صيدا - "الاتجاه".

تفقد المدير العام للآثار في وزارة الثقافة الدكتور سركيس الخوري قلعة صيدا البحرية، موفدا من الوزير القاضي محمد  وسام المرتضى الذي تعذر حضوره لارتباطه بجلسة مجلس النواب، يرافقه وفد من الخبراء في الوزارة للاطلاع على مجريات اعمال الترميم والصيانه فيها بحضور عضو مجلس بلدية صيدا المهندس محمد البابا اضافة الى مديرة مكتب الآثار في صيدا ميريام زيادة والمشرف على مشروع الاعمال في القلعة المهندس ميشال شلهوب.
 
الخوري
إثر معاينته موقع الترميم، قال الخوري: "أوفدني الوزير المرتضى لامثله في قلعة صيدا، معتذرا لعدم حضوره لارتباطه بجلسة مجلس النواب"، ولفت الى ان "المشروع لم يغب عن متابعتنا منذ البداية، حيث نعتمد في مجال عملنا أعلى المعايير في عملية الترميم التي تسير وفق الشروط الدولية العالمية. ومع فائق احترامي لكل المتخصصين في هذا المجال، نحن ايضا متخصصون في عملنا"، وأبدى "استعداد وزارة الثقافة لاستقبال كل من يريد الاطلاع على تفاصيل المشروع والاستفهام عن كل النقاط التي تشرح آلية الترميم المعتمدة".
 
ولفت الى ان "الوزير المرتضى كلف خبراء علميين متخصصين لاجراء تقويم للمشروع وفق اعلى المعايير"، وتوجه الى اللبنانيين وخصوصا اهالي صيدا قائلا: "نحن القيمون على القلعة ونعرف حاجاتها واحتياجاتها".
 
اضاف: "استغل هذه الفرصة لاتوجه الى كل الغيارى في هذا الموضوع لمساعدتنا ونحن جاهزون وقلبنا مفتوح لهم"، واشار الى ان "هناك مسؤولون عن القلعة وهي وزارة الثقافة والمديرية العامة للاثار التي تنسق مع جميع الشركاء بمن فيهم المحليين لا سيما بلدية صيدا ونحن على اتم الاستعداد للتعاون".
 
وعن توقيف اعمال الترميم، اكد الخوري ان الوزير المرتضى "هو الجهة المعنية باتخاذ هذا القرار، وسننقل وجهة نظرنا الى معاليه ليتخذ على ضوئها الاجراء المناسب".
 
وعن استعمال مادة الباطون في الترميم، قال: "نحن لم نستعمل هذه المادة كما صورها البعض في الاعلام، بل نستخدمها في اماكن ضمن ظروف معينة، من دون المس او الوصول الى الحجر فنحن نستعملها خارجه، وما فعلناه في مداخلتنا العملية قمنا بنزع الحديد المسبب للضرر من داخل الاحجار الرملية التي استبدلناها بطريقة الترميم مع الكلس الطبيعي، اما اذا استعملنا الباطون في مكان ما، فنحن نستخدمه باسلوبه ومكانه بحيث نفصل بينه وبين الحجر".
 
وعن موافقة وزارة الثقافة وممول المشروع على المواد المستخدمة في اعمال الترميم، قال: "طبعا، هناك لجنة علمية لتقويم العمل في المشروع الذي تم دراسته في المديرية العامة للاثار وفق الاصول"، لافتا الى انه "اذا وجد البعض ان هناك تداخلات غريبة في المشروع، فهي ليست كذلك، بل على العكس هذا العمل يدخل ضمن المعايير الدولية  التي تسمح بادخال طرق التقنيات الحديثة شرط احترام اصالة المبنى والحفاظ عليه عند اعادة الترميم".
 
وعن التزام الوزارة بالتوصيات العلمية الصادرة عن "تجمع مهندسون من صيدا والجوار" و"تجمع عل صوتك"، اعتبر انهم "لم يقوموا بزيارتنا في المديرية ويطلبون منا شرح آلية عمل المشروع او الاطلاع عليها لنلتزم بتوصياتهم".