على صعيد اضراب موظفي القطاع العام، أبلغت مصادر مطلعة إلى «الجمهورية» انّ بحثاً يجري بين مراجع رسمية بمشاركة وزير المال يوسف الخليل حول إمكان زيادة رواتب كل موظفي القطاع العام، بعد الاعتراضات التي قوبِلت بها محاولة رفع رواتب القضاء حصراً على أساس اعتماد سعر 8000 ليرة للدولار.
وأشارت إلى «أنه من الصعب زيادة رواتب جميع الموظفين على أساس هذا السعر، وانّ النقاش يدور حول إيجاد صيغة تتناسب مع القدرات المتواضعة للدولة في هذه المرحلة القاسية».
بري
تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة والشؤون المعيشية لا سيما قضية الرواتب وخصوصاً التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام ، لافتاً الى أن" هذا التفاوت سيؤدي الى إنهيارات أكبر من الإنهيار المالي والاقتصادي الحاصل وسيكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها" .
الرئيس بري وبعد سلسلة اتصالات اجراها مع المعنيين دعا الى "تصحيح هذا الأمر حتى لو اقتضى تجميده فوراً اليوم وقبل فوات الاوان ".