أشار النائب الدكتور عبد الرحمن البزري إلى أنّ عداد كورونا اليومي مرشّح للارتفاع أكثر بسبب المتحوّر "أوميكرون BA5" ولغياب الإجراءات المرتبطة بالتباعد ووضع الكمامة ولا سيما أنّنا في موسم الصيف حيث إمكانية الاختلاط واردة".
وشدد البزري في حديث إذاعي، على أنّ "الأهم من عدد الإصابات، هو أنّ أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفيات لا يزال منخفضاً"، موضحاً أنّ "المناعة المجتمعية عالية في لبنان سواء بسبب التلقيح أو الإصابات المباشرة".
وعن فيروس ماربورغ، أشار البزري إلى أنه "ليس فيروساً جديداً وهو ينتمي لما يسمّى بالحمى النزفية وهو شبيه بفيروس إيبولا"، مطمئناً "ألا خوف من انتشاره ولا داعي للقلق في لبنان منه أو حتّى من جدري القردة، إلا أن المطلوب المزيد من الحرص في التعامل مع كورونا لأن العودة إلى فرض الكمامات والتباعد الاجتماعي غير مطروح حالياً، والدعوة ملحّة للإقبال على التلقيح لتعزيز المناعة من خلال الجرعات الثالثة والرابعة".
عراجي
وكان النائب السابق عاصم عراجي قد غرّد عبر "تويتر": قائلا "هل دخل لبنان بالمجهول؟ أزمة اقتصادية ومالية وصحية واجتماعية، كلام عن تقسيم بلدية بيروت شرقية وغربية تذكرنا بزمن مؤلم، فراغ حكومي ورئاسي قادم، إدارات حكومية مشلولة، مجتمع دولي ليس بوارد حل أزمة النازحين السوريين، إنقاذ البلد مسؤولية الجميع بالبعد عن كل المحاور، البديل الموت السريري".
ملف الدواء
من جهته حذّر نقيب الصيادلة جو سلوم، من الأدوية المهربة التي يدخلها تجار الادوية من كل مكان إلى لبنان، لاسيما، كما يقول من "تركيا وسوريا وإيران، قسم منها مزور والقسم الآخر لا يحفظ بطريقة سليمة أي أنه يتحول إلى سمّ قاتل لا بل بعض الأدوية السرطانية اكتشف أنها عبارة عن ماء".
ويضيف في حديث لموقع "الحرة" "وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الدواء متوفرا خارج الصيدليات أكثر مما هو متوفر داخلها، لا حسيب أو رقيب على التجار ، إلى درجة أنهم يبيعونها بشكل علني، والمشكلة الأساسية تكمن بعدم إمكانية التأكد من الأدوية التي لا تدخل بالطرق الشرعية ولا تسجل في وزارة الصحة... وقسم منها مزور والقسم الآخر لا يحفظ بطريقة سليمة أي أنه يتحول إلى سمّ قاتل لا بل بعض الأدوية السرطانية اكتشف أنها عبارة عن ماء".
ويقول : وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الدواء متوفرا خارج الصيدليات أكثر مما هو متوفر داخلها، والمشكلة الأساسية تكمن بعدم إمكانية التأكد من الأدوية التي لا تدخل بالطرق الشرعية ولا تسجل في وزارة الصحة حيث يستغلون حاجة المرضى إلى تأمين علاجهم بأية وسيلة كانت ومن أي مصدر، من دون أن يكون لدى المريض القدرة على التأكد من جودتها وكيفية حفظها، لا بل ربما لا يخطر على باله أن هناك من يتاجر بحياته من أجل جني الأرباح.
وتقف خلف عمليات تهريب الأدوية شبكات منظمة، كما يؤكد سلوم، "تبيعها بأسعار مضاعفة، ولأننا مؤتمنون على صحة المرضى، نرفض أن يتعرضوا للاحتيال والنصب من قبل تجار الحقائب، وفي ذات الوقت لا يمكننا أن نلوم المريض الذي يسعى للحصول على دوائه، مع العلم أن آلاف الاخطاء الطبية حصلت كون من يستبدل الدواء بآخر شخص غير أخصائي"، مشددا "طالما الأدوية غير متوفرة بالطرق الشرعية، ستبقى الأدوية المزورة والمهربة تدخل إلى البلد".
السبب الرئيسي لازدهار هذه التجارة في لبنان أن المبلغ المرصود لدعم أدوية الأمراض المستعصية وعدد من أدوية الأمراض المزمنة، يكفي بالحد الأقصى ثلثي المرضى"، وفق ما يقوله نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، لموقع "الحرة": "من هنا يضطر الثلث المتبقي منهم إلى اللجوء لتأمين أدويتهم، وجزء من هذه الأدوية يكون مزورا، مع العلم أن الأدوية الأصلية تتطلب شروطا دقيقة للحفظ والنقل لاسيما المبردة منها، وإذا لم تراع هذه الشروط، لاسيما في ظل وضع لبنان الحالي، يمكن أن تفقد فعاليتها".
وفي ما يتعلق بالأدوية التي رفع عنها الدعم، أجاب "في المبدأ لا يجب أن يكون هناك مشكلة بتأمينها على الأراضي اللبنانية، وإن كان هناك مشكلة لأي سبب كان، يوجد الكثير من الأدوية البديلة، هذا لا يعني أن شبكات التهريب لا تدخل هذه الأدوية إلى لبنان، لكن لا نقص فيها كي يلجأ إليها المريض". كذلك أكدت رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة الدكتورة كوليت رعيدي أن "تهريب الدواء لا يقتصر على الأدوية السرطانية وإن كان التركيز على الأدوية باهظة الثمن".