محمد صالح
لم يصدر حتى اللحظة اي موقف عن اصحاب المولدات الخاصة في صيدا لا سلبا ولا ايجابا على البيان الصادر عن "لجنة شفافية عدالة وتوزيع المحروقات" في صيدا بعد اجتماعها مع المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بحضور ممثل عن كل من النائب اسامة سعد والسيدة بهية الحريري والذي تضمن تفاصيل متعلقة بضرورة التزامهم بتسعيرة وزارة الطاقة .. وهذا ما يصر على رفضه اصحاب المولدات في صيدا تحت حجح وذرائع ان هذه التسعيرة تتسبب لهم بخسائر ليس بمقدورهم تحملها .. وهذا الامر يضع المواطن بشكل يومي على تماس مباشر مع اصحاب المولدات ؟..
وفي سياق متصل فقد حددت "اللجنة الشعبية لمتابعة تسعيرة اشتراك المولدات الكهربائية" في صيدا وضواحيها كل التفاصيل المتعلقة بالاجتماع الذي عقد امس مع المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان والمتعلقة بالاصرار على الزام اصحاب المولدات بتعرفة الكيلو وات ساعة عن شهر تموز الصادرة عن وزارة الطاقة.. اضافة الى كيفية احتساب تسعيرة الكيلو وات في حال زادت ساعات التغذية عن 17 ساعه .
فهل ستشهد مدينة صيدا ازمة جديدة واشكال اضافي بين القضاء وبعض "القوى السياسية - الشعبية" والمواطنين من جهة وبين اصحاب المولدات من جهة ثانية ؟.. وهل ما اتخذ من قرارات في هذا الصدد جرى بالتوافق مع اصحاب المولدات ام بمعزل عنهم ودون الوقوف على رأيهم ؟..
وكانت "اللجنة الشعبية لمتابعة تسعيرة اشتراك المولدات الكهربائية" في صيدا وضواحيها قد اكدت على ما يلي :
1) تحديد التعرفة للكيلو وات ساعة عن شهر تموز 13545 ل ل الصادرة عن وزارة الطاقة على ان تكون ساعات التغذية 14 ساعه يومياً.
2) في حال زادت ساعات التغذية عن 17 ساعه يصبح سعر الكيلو وات ساعة 16000 ل ل .
3) اعتماد الفاتورة التي تظهر بوضوح اسم و عنوان صاحب المولد و رقم هاتفه ، اسم المشترك، قدرة الاشتراك ، العداد السابق ، العداد الحالي ، المصروف الشهري ، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة ، و المجموع النهائي من دون اي اضافات أخرى مثل التباعد...
4) الزامية تركيب عدادات لكافة المشتركين.
5) اعادة الاموال المدفوعه من قبل المشترك التي تفوق التسعيرة اما مباشرة او حسمها من الشهر التالي.
6) في حال قرر صاحب المولد اطفاء مولده بشكل نهائي والخروج من الخدمة وجب عليه اعطاء مهلة 3 شهور للمشتركين قبل ذلك ، ويقدم علم و خبر خطيا للبلدية المعنية .
7) ستتلقى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب شكاوى المواطنيين عبر المخافر المعنية لتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة.
اننا في اللجنة الشعبية لمتابعة تسعيرة اشتراك المولدات الكهربائية نعلن عن استمرار عملنا في مساعدة الاخوة المواطنيين ضد اي ابتزاز او التفاف على البيان المذكور اعلاه من قبل مافيا المولدات . وندعو اهلنا على عدم السكوت عن حقهم او الرضوخ للابتزاز.
كما نؤكد على استعددنا لتلقي الشكاوى للمساعدة عبر مخافر الدرك و النيابة العامة من اجل اعطاء كل ذي حق حقه، على الارقام التالية:
03866082
03545605
70116066
70599131
03908179
71379423
" لن نخذل اهلنا ابداً "