الزهراني - "الإتجاه".
اعلن مدير مكتب رئيس مجلس النواب في المصيلح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي ان "المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة المحافظة على الوحدة الوطنية وعلى ثقافة وسياسة الحوار والتلاقي من أجل مقاربة كافة الاستحقاقات وفي مقدمها الأزمات الاقتصادية والدستورية لاسيما إستحقاق إنتخاب رئيس الجمهورية وان لا يشكل تحدياً او استفزازاً لأي طرف" .
وقال "الوطن لا ينقذ الا بالوحدة وأن يتنازل الجميع من أجل لبنان ... تعالوا لإنتخاب رئيس يجمع اللبنانيين رئيس يحمي عناوين قوة لبنان المتمثلة بالوحدة والعيش المشترك وصون السلم الاهلي والتمسك بالمقاومة ثقافة ونهجا فالحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية" .
كلام النائب قبيسي جاء خلال كلمة في اللقاء العام للبلديات والمختارين في الجنوب الذي عقد في "مجمع نبيه بري الثقافي" في الرادار في المصيلح , بدعوة من مكتب الشؤون البلدية والإختيارية في حركة أمل .
شارك في اللقاء اضافة الى عضوي كتلة التنمية والتحرير النيابية النائبين قبيسي ، وناصر جابر ، كل من مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في الحركة بسام طليس، المسؤول التنظيمي لإقليم الجنوب الدكتور نضال حطيط ، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في الإقليم الدكتور عدنان جزيني رؤوساء اتحادات بلديات الشقيف وساحل الزهراني وقرى العرقوب محمد جميل جابر ، علي مطر ومحمد صعب ، رؤوساء واعضاء مجالس بلدية ومختارين في قرى اقضية جزين ، صيدا، الزهراني ، النبطية ، حاصبيا ومرجعيون .
استهل اللقاء بكلمة مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في اقليم الجنوب في حركة أمل الدكتور عدنان جزيني , ثم القى النائب قبيسي كلمة تحدث فيها عن دور المجالس البلدية المحوري في عملية تحقيق التمنية المستدامة .مؤكداً أن الأزمات التي تعصف بلبنان هي غير مسبوقة ولم يعاني منها لبنان في السابق حتى ابان الحرب الاهلية ، لافتاً الى أن جزءاً مما يعانيه لبنان مرده الى حصار إقتصادي دولي ومؤامرة تستهدف هذا الوطن..
طليس
كما كانت كلمة لمسؤول مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في الحركة بسام طليس تحدث فيها عن معاناة المجالس البلديات بالشأن المتصل بالشأن المالي ومستحقاتها لدى الصندوق البلدي المستقل وأشار الى أنه تم الاتفاق مع وزير المالية حول المساعدات المالية للبلديات والموظفين والصندوق البلدي المستقل لتغطية بدل أجور الموظفين والمستخدمين والعمال والمساعدات الاجتماعية وبدل النقل، ويضم الشق الثاني من الاتفاق بياناً من أجل توزيع الطوابع على المخاتير في كل لبنان، لافتاً الى أنه لا ينبغي أن يتعرض المختار الى الابتزاز من قبل سماسرة الطوابع وأصحاب الرخص ولا أن يكون متهما من قبل المواطنين بالعمل في مجال الطوابع، لا سيما وأن المختار يقوم بخدمة عامة وفق القانون.