إعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أن مناقشة قانون إعادة التوازن المالي دون عرض قانون إعادة هيكلة المصارف يدعو إلى التساؤل لأن القانونين مرتبطين أساساً ونتائجهما متكاملة.

وتساءل البزري عن الفجوة المالية في حسابات مصرف لبنان والمقدرة بـ 60 مليار دولار على الأقل، مبدياً خشيته من أن يتحمّل نتائجها المودعين الذين تبخّرت أموالهم من المصارف دون حسيب أو رقيب، داعياً لضرورة التعاطي مع هذا الملف الحساس بالكثير من المسؤولية والشفافية والجرأة.