ما زالت قضية ارتياد الشاطىء في صيدا تتفاعل من قبل منظمات المجتمع المدني حيث أعلنت حملة "الشاطئ للكل" في بيان لها أن وفدا منها زار رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في منزله بالهلالية - صيدا وسلّمه كتابا رسميا يطالبه فيه بالعودة عن القيود التي وضعتها البلدية لارتياد المسبح الشعبي في المدينة .
وأشارت إلى أن "الشاطئ اللبناني في أي منطقة من لبنان يجب أن يكون متاحا أمام اللبنانيين واللبنانيات بكل حرية، حفاظا على التنوع الذي يشكل هوية لبنان".
ولفتت الحملة إلى أن "الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني ستستكمل حملتها في حشد كل الطاقات واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الهدف بارتياد الشواطئ اللبنانية بكل حرية من دون قيد أو شرط".
من جهته اعتبر السعودي أن "ما أقدمت عليه بلدية صيدا هو استمرار لعرف قائم منذ سنوات طويلة ولا سبيل إلى تغيير هذا العرف المخالف لكل الأنظمة والقوانين"... الا انه شدد على ان "هناك حملة ممنهجة وغير مبررة تتعرض لها مدينة صيدا لتشويه صورتها".
ورد الوفد أن "صيدا كانت وستبقى مدينة التنوع والحرية ولا أحد يستهدفها.. أما المستهدف فهي القرارات المخالفة للدستور والقوانين اللبنانية التي تكفل الحريات العامة".(نقلا عن الوكالة الوطنية للاعلام)