اصدرت " جمعية عمل تنموي بلا حدود - نبع" بيانا استنكرت فية الجرائم التي ترتكب بحق الطفولة في لبنان :

يمر لبنان حاليا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه دفعت 80% من سكانه الى براثن الفقر واكثر من 30% من الأطفال في لبنان ينامون ببطون خاوية لعدم حصولهم على عدد كاف من وجبات الطعام، وثلث الأطفال لا يحصلون على الرعاية الصحية، وما يقارب ال 15 ألف طفل وطفلة متسولين منتشرين في شوارع لبنان يتعرضون لكافة أنواع العنف مع ارتفاع نسبة عمل الأطفال الى اكثر من 30%1، ونحو 2412 حالة عنف ضد الأطفال عام 2022، 12% منها كانت تحرشاً جنسياً،21% اعتداءات جسدية، و51% من هذه الحالات كان المتحرش فيها من المقربين ومحط ثقة العائلة. وقد شددت اليونيسف أنّ مليون طفل على الأقل معرضون لخطر العنف الجسدي أو النفسي مع اشتداد الأزمة في لبنان.2 وقد سجلت عشرات الحالات من التحرش والاعتداء الجنسي خلال النصف الاول من العام 2023.

ولا تقف تأثيرات الأزمة عند هذا الحد، فان إنعدام البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والانفلات الأمني والقانوني والصحي دفعوا بعدد كبير من المجرمين إلى التربص بالأطفال كفريسة سهلة بدءا من العثور على أطفال حديثي الولادة في العراء، والتعنيف في إحدى دور الحضانة، وحادثة وفاة الطفلة في "الضنية" شمال لبنان جراء جريمة الاغتصاب، وحادثة اغتصاب الطفل في "العبدة" عكار، وجريمة الجمعية المتورطة بالاتجار بالأطفال والاعتداء والاستغلال الجنسيين.

فأننا نشهد مؤخرا ارتفاعاً واضحاً في نسبة الانتهاكات المسجلة بحق الأطفال وتنقلها بين مناطق وبيئات اجتماعية مختلفة، وتعددها بالشكل والأسلوب والهدف، وبلوغها مستويات خطيرة، حيث لا يمر يوم دون خبرا إعلاميا يروي حادثه تمس الطفولة، هذا ما هو ظاهر، أما ما هو خفي فلا يعرف عنه ربطا بالعادات والتقاليد والبيئة الاجتماعية التي تمنع الحديث عن هذه الجرائم خوفا من الفضيحة.

وعليه، نحذر من تزايد انتهاكات حقوق الطفل في لبنان، كما ونتوجه بنداء انساني وحقوقي عاجل للسلطة اللبنانية بجميع مؤسساتها والمنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية وحكومات دول الامم المتحدة والمجتمع المدني والأهلي اللبناني الى حشد الامكانات والقدرات لتوفير الدعم اللازم للأطفال في لبنان واغاثتهم للبقاء على قيد الحياة وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش لهم وتأمين الحماية اللازمة لجميع الأطفال من اثار الأزمة الأقتصادية والمالية والاجتماعية الراهنة التي تهدد بوقوع المحظور على الصعيد الأمني والاجتماعي والاقتصادي.

ونوصي بالتالي;

- تفعيل القوانين الحمائية للأطفال بوضعية الخطر وإدخال التعديلات اللازمة على البيئة القانونية لذلك.

- تعزيز آليات المراقبة والمتابعة لحماية الأطفال على جميع الأصعدة وإشراك البلديات كآليات محلية.

- تفعيل الدور الرقابي لوزارة الشؤون الاجتماعية على عمل قطاع الرعاية البديلة.

- وضع خطة تدخل طارئة لرفع وعي المجتمع بالشراكة مع المجتمع المدني والأطفال والشباب والأهل على

- حماية الطفل وآليات التبليغ حول الجرائم التي يتعرض لها الأطفال.