عام 2023 لم يكن بالنسبة الى لبنان الا تمديداً للفراغ الرئاسي المستمر منذ 31 تشرين الاول 2022، وتكريساً للانهيار الاقتصادي الذي لا يزال يتعمق منذ العام 2019 في غياب اي خطوات اصلاحية.

هذا هو العنوان العريض، اما في التفاصيل، فالملف الرئاسي ظل مجمداً رغم المساعي الداخلية والمبادرات الخارجية لإخراجه من عنق الزجاجة. فقد بقي ثنائي حزب الله – حركة امل متمسكاً بمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في حين قررت قوى المعارضة التخلي عن ترشيح رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض لصالح التقاطع مع التيار الوطني الحر على اسم الوزير السابق جهاد أزعور. إلا أن هذا الاصطفاف أدى إلى نوع من التعادل السلبي الذي ترك الأمور في المربع الأول.

وفيما واصلت حكومة تصرف الأعمال عملها بالحد الأدنى، تراجع العمل التشريعي لمجلس النواب بشكل غير مسبوق.. وبالنتيجة انسحب الشغور في سدة الرئاسة إلى مؤسسات وإدارات الدولة التي باتت تعمل بالوكالة والتكليف أو من خلال التمديد لقادتها.

على صعيد آخر، تفاعلت في العام 2023 الحملات السياسية والشعبية ضد النزوح السوري في لبنان، في ظل شبه إجماع على وجوب عودة النازحين إلى بلادهم؛ نظراً للفاتورة الاقتصادية والمالية المرتفعة التي يتكبدها لبنان...علماً ان لبنان تلقى ضربة قوية بعد الإعلان في تشرين الاول الماضي عن أنه لم يتم العثور على غاز بعد عمليات الحفر في احد الآبار في البلوك 9 البحري رغم كل الامال التي كانت معلقة على هذا الملف.

أمنياً، خرق الاستقرار الهش الذي شهده العام في الأشهر الـ6 الأولى، اندلاع مواجهات مسلحة نهاية تموز في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب لبنان بين حركة "فتح" والمجموعات المتشددة.

وقد تكررت جولات العنف هذه اكثر من مرة لينتهي العام مع التطور الامني والعسكري الاخطر جنوباً مع اندلاع المواجهات بين حزب الله واسرائيل ربطاً بحرب غزة في ظل تهديدات إسرائيلية بتوسيع رقعة الحرب في حال لم يتراجع الحزب مجدداً إلى منطقة شمالي الليطاني ويعود لتطبيق القرار 1701. (الجمهورية)