صيدا - "الإتجاه".
عقد الأعضاء الفائزون بالتزكية في انتخابات المجلس الإداري لـ"جمعية تجار صيدا وضواحيها " اجتماعهم الأول في مقر "الجمعية" في "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب" ، حيث أعيد انتخاب الأستاذ علي الشريف رئيساً للجمعية وكل من السيدين حسن فضل صالح ونزيه محمود ناتوت نائبين له ..وجرى توزيع المهام فيما بين الأعضاء على الشكل التالي:
*علي عيد محمد الشريف : رئيساً .
* حسن فضل صالح: نائباً للرئيس .
* نزيه محمود الناتوت: نائباً للرئيس .
* وائل أمين قصب: أميناً للسر .
* مصطفى خالد الإبريق: نائباً لأمين السر .
* محمود مصطفى حجازي: أميناً للصندوق .
وكل من "طارق حسن مكاوي ، حسن محمد غدار ، محمد مصطفى غازي جمعة ، علي محمد توفيق خليفة، أسامة عبد الغني نسب ، ناجي إبراهيم الدرزي ، علي حسن الحريري ، غسان خليل الصيص وهلال وليد البيلاني" أعضاء .
قانون الإيجارات
وكانت "جمعية تجار صيدا وضواحيها" قد عقدت اجتماعا ناقشت فيه قانون الايجارات الجديد واصدرت البيان التالي :
تؤكد جمعية تجار صيدا وضواحيها على موقفها المبدئي والثابت من قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية ، والذي ترى فيه كثيراً من الظلم والاجحاف بحق المستأجرين وهو بمثابة ضربة قاضية للقطاع التجاري في وقت يترنح فيه هذا القطاع تحت ضربات متلاحقة بسبب الأزمات التي شهدها لبنان منذ العام 2019 وحتى اليوم ، من احداث 17 تشرين الى جائحة كورونا الى انفجار المرفأ الى الإنهيار الاقتصادي والمالي وما أدى اليه من تلاشي قيمة النقد الوطني ودولرة السلع وارتفاع الأجور وأكلاف الخدمات الأساسية والتشغيل والرسوم والضرائب، ومؤخراً التداعيات السلبية للحرب في غزّة والعدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني على حركة الأسواق .
فجاء هذا القانون الهجين والأعجوبة ، ليجهز على القطاع التجاري لما له من تداعيات خطيرة على صموده وديمومته ، كونه سيرتب أعباء أضافية على المستأجرين من التجار هم غير قادرين على تحملها ، وبالتالي فإن تطبيق هذا القانون بصيغته الحالية سيعني مزيداً من التعثر والاقفالات لمؤسسات تجارية ، ومن التداعيات الكارثية على الاقتصاد ، يجعل من هذا القانون مشروع تهجير للقطاع التجاري .
انطلاقاً مما تقدم ، وفي اطار متابعتها للتحرك الرافض لهذا القانون ، كانت جمعية تجار صيدا وضواحيها احد المبادرين للتنسيق مع كافة جمعيات التجار في لبنان للخروج بموقف موحد منه ، وتجاوب رئيس جمعية تجار بيروت الأستاذ نقولا شماس مشكوراً بالدعوة الى إجتماع موسّع في مقر الجمعية في بيروت لكافة رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية في كل المحافظات اللبنانية، حيث تركز البحث على موضوع قانون الإيجارات غير السكنية..
ان جمعية تجار صيدا وضواحيها ، اذ تجدد رفضها لهذا القانون بالصيغة الحالية، تطالب بإعادة النظر فيه وإدخال التعديلات التالية عليه :
* تحديد نسبة الزيادة على الأجور بـ 3% من قيمة المأجور دون تحديد فترة زمنية .
* حفظ حق المستأجر التاجر بالخلو أو التعويض .
* أن يكون للمستأجر حق الشفعة والأولوية بالبقاء في المأجور.
وتدعو جمعية تجار صيدا وضواحيها المجلس النيابي لأن يعيد النظر في هذا القانون ليكون عادلاً ، فينصف المستأجرين ويحفظ حقوق المالكين، وذلك انطلاقاً من الحفاظ على مرتكزات كيان وديمومة المؤسسة التجاري" الإسم التجاري، والزبائن، والإيجار" وعدم الإطاحة بالحقوق المكتسبة للتجار وبما يؤمن لهم الاستمرارية ويعزز دور ومساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
