كتبت "الجمهورية" التالي : تترقّب الأوساط السياسية هجمة ديبلوماسية وداخلية جديدة في اتجاه إمكان الاتفاق على إنجاز الاستحقاق الرئاسي تحت جنح الحركة الناشطة اقليمياً ودولياً، لإعلان هدنة في حرب غزة خلال شهر رمضان، يتمّ خلالها تبادل اطلاق أسرى ومعتقلين وادخال المواد الغذائية والإغاثية المختلفة الى قطاع غزة، والبحث في حل للقضية الفلسطينية في اطار مشروع حل الدولتين او غيره.

في الوقت الذي لم يُحدّد بعد اي موعد لزيارة للموفد الفرنسي ـ الخماسي جان ايف لودريان او للموفد الرئاسي الاميركي عاموس هوكشتاين، يدور همس في بعض الاوساط السياسية، ولا سيما منها المعنية بالاستحقاق الرئاسي، عن وجوب الإسراع في الاتفاق عبر حوار او من دونه على انتخاب رئيس للجمهورية قبل شهر رمضان اذا أمكن أو خلاله، خصوصاً اذا تمّ اتفاق على هدنة في غزة، ولذلك لكي تقوم في لبنان سلطة جديدة تستطيع مواجهة اي تطورات عسكرية او سياسية، سواءً على الجبهة الجنوبية او على مستوى المنطقة، حسب قول مصادر مطلعة لـ«الجمهورية».

حراك لعقد حوار

في هذا السياق، باشر تكتل «الاعتدال الوطني» يوم السبت جولاته التشاورية على الكتل النيابية، فزار وفدان منه حزب «الكتائب اللبنانية» ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سميرجعجع، على ان يستكمل جولته اليوم لمناقشة مبادرته حول تحريك الاستحقاق الرئاسي، وسط تساؤلات عن توقيت التحرّك وهل هو موعز به خارجياً؟ ام انّه من منطلق محاولات «لبننة» الاستحقاق الرئاسي.

وقال عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب عبد العزيز الصمد لـ«الجمهورية»، انّ وفداً منها «سيلتقي غداً غالبية نواب مجموعة «التغيير»، على ان يستكمل جولته على كل الكتل بدءاً من الغد وحتى يوم الخميس المقبل، وستكون المحطة الاخيرة من الجولة مع كتلة «الوفاء للمقاومة». واكّد انّ الكتلة «لاقت تجاوباً مع مبادرتها لتحقيق الانتخابات الرئاسية وبلا شروط من اي كتلة، على ان تعقد جلسة تشاورية لكل الكتل ليوم واحد في المجلس النيابي لطرح اسماء المرشحين وتأكيد توفير نصاب جلسة الانتخاب من 86 نائباً على الاقل، تليها جلسة او جلسات انتخابية، وليفز من يفز عندها من المرشحين المتفق عليهم او الذين تتبنّاهم الكتل».

وأوضح الصمد «انّ جوهر مبادرة التكتل يقوم على فتح المجلس النيابي وعقد جلسة للكتل النيابية في المجلس النيابي في حضور نحو 100 نائب ليوم واحد، للتوافق على اسماء المرشحين وليترشح من يترشح، وللتعهد بتوفير نصاب جلسة الانتخاب على الاقل من 86 نائباً، واذا حصل التوافق يتمّ تحديد موعد الجلسة الانتخابية».

ورداً على سؤال عمّا اذا كان هناك «إيعاز» او طلب خارجي من التكتل لكي يتحرك، قال الصمد: «نحن مجموعة مستقلة لا نتلقّى إيعازاً من احد ويعنينا البلد فقط. بدليل انّ لا اسم مرشحاً لدينا حتى الآن، وسنرى نتائج اجتماع الكتل التي تملك كل مجموعة منها اسماً معيناً، وفي ضوء التشاور يمكن ان نختار اسماً».

وكان وفدان من تكتل «الاعتدال» قد زارا السبت كلاً من معراب وبيت «الكتائب»، وبعد اللقاء، قال جعجع: «الكتلة عرضت علينا مبادرة جدّية للوصول إلى انتخاب رئيس ووافقت عليها. المبادرة هي لقاء نواب من كل الكتل في المجلس للمطالبة بجلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، ونتشاور على الهامش في الموضوع الرئاسيّ».

وأضاف: «انّ المبادرة واضحة ونحن قبلنا بها، ووفق ما تبلّغنا فرئيس مجلس النواب نبيه بري متجاوب معها أيضاً. وإذا صفت النيات سيتمّ انتخاب رئيس ونيتنا صافية من اللحظة الأولى، ولكن الأكيد أنّ محور الممانعة متمسك بسليمان فرنجية. يقولون إنّ فريق الممانعة من دُعاة الحوار، فكيف تحاوروا مع اللبنانيين ليذهبوا إلى القتال في الجنوب، وتعريض لبنان للخطر؟».

مواقف

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اوضح خلال لقائه السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، في معراب، أنّ الحل جنوبًا يكمن في تطبيق القرار 1701 وانسحاب “الحزب” من المنطقة الحدودية، ليتسلّم الجيش اللبناني بالتعاون مع القوة الدولية أمنها وحمايتها بالكامل، كونه القوة الشرعية الوحيدة التي تمثل الدولة اللبنانية. وأشار إلى «أنّ محور الممانعة ما زال يعطّل الاستحقاق الرئاسي».

وأكّد جعجع للسفير البابوي أنّ الوزير السابق جهاد أزعور «تقدّم بوضوح على مرشح “الحزب” في الجلسة الأخيرة، ولو لم يعطّل “الحزب” وحلفاؤه الجلسة بإطاحة النصاب، لكنا وصلنا إلى انتخاب رئيس الجمهورية». ولفت إلى «أنّ الفريق السيادي مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث، شرط أن يكون شخصية جدّية ومستقلة ويستطيع أن يكون رئيساً فعلياً وليس مجرد صورة، لكن “الحزب” لا يريد حتى هذا الخيار، وما زال متمسكاً بمرشحه، ما يعني أنّه يصرُّ على التعطيل إلاّ اذا كان رئيس الجمهورية المقبل من صلب خطه، وهو ما لا يمكن التسليم به».

قمة فرنسية - قطرية

وفي هذه الاجواء، تتجّه الانظار الى القمة الفرنسية - القطرية الثنائية التي ستجمع كلاً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني في شقها المتصل بالعلاقات بين البلدين ومجموعة الاتفاقيات التي ستُعقد غداً قبل ان تتحول خماسية في 29 منه، عندما ينضمّ إليها قادة الجيوش الثلاثة الفرنسي والقطري واللبناني ومجموعة من ضباط الأركان من مختلف الإختصاصات للبحث في سلّة من المساعدات العسكرية التقنية والمادية للجيش اللبناني، في اطار المساعي المبذولة لتعزيز قدراته وضمان صموده لتجاوز الأزمة النقدية والمالية التي تعيشها البلاد، ومن ضمن البرامج التي حدّدت فيها قيادة الجيش حاجاتها على مختلف المستويات.

وكشفت مراجع معنية بالترتيبات الجارية تحضيراً لهذا الحدث، أنّ قيادة الجيش كثفت من تحضيراتها في تحديد الأولويات قياساً على حجم المساعدات المتوفرة من جهات صديقة عدة، وكان آخرها الهبة الاميركية بتسليم الجيش خافرة بحرية وثلاثة زوارق متطورة اقتربت قيمتها من 25 مليون دولار.

على صعيد متصل، يُتوقع ان يصدر المرسوم التنفيذي لتعيين العميد الركن حسان عودة رئيساً للأركان في قيادة الجيش في الساعات المقبلة، إن لم يكن قد صدر الجمعة الماضي قبل نهاية عطلة الأسبوع خالياً من توقيع وزير الدفاع العميد موريس سليم، على غرار مجموعة المراسيم والقرارات السابقة التي تمنّع عن توقيعها «لصدورها عن حكومة غير دستورية»، يقاطع أعمالها منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وقالت مصادر قانونية لـ«الجمهورية»، انّه وبعبور الثالث والعشرين من شباط الجاري تكون قد انتهت مهلة الأيام الـ 15 التي تلت قرار تعيين اللواء عودة رئيساً للاركان في جلسة مجلس الوزراء في الثامن من الجاري، مرفقاً بـ «قرار منحه قدماً للترقية مدّة 5 أشهر، وترقيته الى رتبة لواء»، ولم يتقدّم لا وزير الدفاع ولا اي من حاملي الصفة من الضباط المتضررين إن وجدوا، بأي طعن أمام مجلس شورى الدولـة، ولذلك سيكون في إمكانه ممارسة صلاحياته كاملة بعد فترة يقوم فيها بهذه المهمّات، وكأنّها مرحلة تمهيدية تؤدي في نهايتها الى القيام بما يقول به وضعه القانوني السليم.

بايدن وماكرون

في غضون ذلك، وفيما جدّد الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والأميركي جو بايدن التأكيد في اتصال بينهما «تصميمهما المشترك على تجنّب توسّع رقعة النزاع إقليمياً خصوصاً في لبنان». توالت المواقف الإسرائيلية حول التهديدات للبنان.

فأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الاحد، الى انّه «سنزيد النار بالشمال في حال التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة في غزة». واضاف: «سنواصل القتال في الشمال حتى الانسحاب الكامل لحزب الله وعودة السكان إلى منازلهم».

وفي جولته على الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان قال عضو المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس «انّ الحرب الدائرة في الجبهة الشمالية لن تنتهي حتى عودة السكان الإسرائيليين قرب الحدود اللبنانية إلى بيوتهم». واضاف في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي «أننا نعمل عسكرياً وسياسياً، لقد تمّ بالفعل طرد «حزب الله» من الحدود، ونحن نستعد لليوم الذي سنصدر فيه الأمر عندما نحتاج إلى توسيع أنشطتنا».