كتبت صحيفة "الأخبار": وسط تقديرات دبلوماسية باستبعاد حصول خرق جدي في ملف التفاوض على وقف قريب للحرب على لبنان، جاء موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليل أمس ليفرض متابعة من نوع مختلف للحراك الدبلوماسي الأميركي، إذ أعلن ميقاتي أنه تواصل مع الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين الذي أبلغه بأنه في طريقه إلى كيان العدو. وقال ميقاتي: «لقد أوحى لي هوكشتين بأن هناك فرصة جدية للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في وقت قريب جداً». وأعرب عن أمله في أن تثمر زيارة هوكشتين إلى إسرائيل اتفاقاً سريعاً وخلال أيام، واعتبر أنه «في حال لم يتم الاتفاق قبل الثلاثاء الأميركي، فإن الأمر سيتحقق خلال أسابيع وليس بعد وقت طويل». وأضاف أن «الاتفاق يقضي بفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، وأن حزب الله قد يكون تأخّر بالموافقة على هذا الفصل، ولذلك فإن أي حل سيستند إلى القرار 1701 لأن لا مجال لإصدار أي قرار جديد أو لتعديل القرار زيادة أو نقصاناً». وأوضح ميقاتي أن «الحكومة اللبنانية مستعدة للمباشرة بتنفيذ الاتفاق شرط وقف العدوان وبدء الانسحاب الإسرائيلي مباشرة من جميع الأراضي المحتلة، وسيباشر الجيش اللبناني انتشاره في المناطق الجنوبية بالتعاون مع القوات الدولية»، معتبراً أنه «قد تكون هناك حاجة إلى بعض التفاهم حول تنفيذ بعض النقاط، ولكن ذلك يتم من خلال لجنة تقنية وعسكرية وفنية، ولن يكون هناك أي تعديل أو تفسير سياسي يتعلق بالقرار نفسه».

وعن وجود مبادرة أردنية تجاه لبنان، قال ميقاتي إن ملك الأردن عبدالله الثاني «أبدى الاستعداد لدعم الجيش اللبناني لجهة التدريب والتجهيز وتزويده بالعتاد»، وأن الملك الأردني «بحث الأمر تفصيلياً مع قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال زيارته الأخيرة إلى عمان».

من جهته، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في معرض نفيه كل ما يشاع من خارج ما اتُّفق عليه مع هوكشتين، أن «ما كُتب قد كُتب ولسنا في وارد تغيير ولو حرف واحد في القرار 1701». وقال لصحيفة «الشرق الأوسط» إن «الوسيط الأميركي لم يأتِ على ذكر القرار 1559 أو إحلال قوات متعددة الجنسيات مكان قوات الطوارئ الدولية (اليونيفل) الموجودة أصلاً بموجب هذا القرار في جنوب الليطاني لمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيقه». ولفت إلى أنه من جانبه أنجز كل النقاط المتعلقة بوقف النار ونشر الجيش وتطبيق الـ1701، وتفاهم عليها مع هوكشتين، «وننتظر منه أن يتفاهم مع نتنياهو على ما أنجزناه معاً»، نافياً أن يكون طرح مع المبعوث الأميركي مباشرة أو مواربة إدخال تعديلات عليه، كما يروّج البعض. وأضاف: «لا بد من توفير الضمانات لتطبيق القرار بعد الاتفاق على آلية تنفيذه خلال الفترة الزمنية التي نتفاهم عليها لسريان مفعول وقف النار»، وأكّد أن «لبنان مستعد للالتزام به في أي لحظة، ومنذ الآن، في حال تفاهم هوكشتين مع نتنياهو على ما أنجزناه».

وشدّد بري على أن «الكُرة الآن في مرمى نتنياهو، فهل يبدي كل استعداد للسير في التفاهم الذي توصّلنا إليه مع هوكشتين أم أنه كالعادة سينقلب عليه كما فعل عندما وافق على النداء الأميركي - الفرنسي المدعوم دولياً وعربياً لوقف النار، ليتراجع عنه فور وصوله إلى نيويورك، مع أننا كنا بُلّغنا بموافقته من الوسيط الأميركي، ونحن من جانبنا لم نتردد بالترحيب به والالتزام بتطبيقه فوراً».

وأعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في أول إطلالة له بعد اختياره لخلافة الشهيد السيد حسن نصرالله، أن «المقاومة لا تستجدي وقف إطلاق النار، وفي حال قرر العدو وقف العدوان، فإن أي بحث يمكن أن يكون متاحاً بعد وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال». وأكّد أن المقاومة لن تقبل بأي اتفاق يتعارض مع ثوابتها، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً قائماً بين الحزب والرئيسين نبيه بري وميقاتي.

وبمعزل عن كل التسريبات الإسرائيلية في اليومين الماضيين، يترقب الجميع نتائج محادثات هوكشتين وزميله المستشار بريت ماكغورك مع رئيس حكومة العدو، حيث يتوقع أن يخرج اللقاء بما يمكن اعتباره «تصور إسرائيل للتسوية»، سيما أن اللقاء هو الفرصة الأخيرة التي تسبق موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية الثلاثاء المقبل.

ومع أن الجميع تعوّد على مناورات العدو، فإن في لبنان من يأمل في تحقيق اختراق، ربطاً بوقائع ميدانية تتعلق برغبة جيش الاحتلال في ذهاب الحكومة الإسرائيلية إلى صفقة، انطلاقاً من قناعته بأنه «أنجز المطلوب منه في لبنان».

وسبقَت كلام ميقاتي تسريبات لموقع «إكسيوس» الأميركي نقلاً عن مصادر إسرائيلية أن «هوكشتين وماكغورك سيصلان إلى إسرائيل اليوم الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب، والوصول إلى اتفاق يمكن إبرامه في غضون أسابيع قليلة». وتوالت بعدها التسريبات المتناقضة عن قرب التوصل إلى هدنة من قبل حكومة العدو، بما يذكّر بالمناورات الإسرائيلية في المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة على مدى عام، إذ ذكرت القناة الـ «12» الإسرائيلية، أن «نتنياهو عقد الثلاثاء الماضي اجتماعاً محدوداً تناول محادثات وقف إطلاق النار عند الجبهة مع لبنان». وأضافت أنّه «خلال الاجتماع، كان هناك إجماع على أنّ الوقت حان لإنهاء العمليات العسكرية والتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان». وأوضحت أنّ «نتنياهو وافق على المبدأ القائل بأن من الصواب الذهاب إلى وقف إطلاق نار مع حزب الله شرط أن يتيح الاتفاق تحقيق أحد أهداف الحرب وهو العودة الآمنة للسكان في شمال». بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن «الجيش الإسرائيلي سينسحب من لبنان خلال أسبوع وسيستأنف عملياته في حال حصل خرق للاتفاق».

وكانت هيئة البث قد توقّعت إنجاز الاتفاق خلال أيام على أن تعلِن الولايات المتحدة عن ذلك قبل الانتخابات الأميركية. وأضافت أن «هوكشتين يحضّر مسوّدة اتفاق بين لبنان وإسرائيل»، ونقلت القناة ١٣ عن مسؤولين قولهم إنه «تمّ إحراز تقدم كبير على طريق التسوية».

وأطلق العدو النقاش من خلال تسريبات إلى موقع «إكسيوس» حول المطالب الإسرائيلية (سبقَ أن نشرت «الأخبار» المطالب الإسرائيلية كاملة في اليوم التالي على زيارة هوكشتين إلى بيروت). وأعلن الموقع أن المطالب الإسرائيلية لا تتعلق حصراً بمنع وجود عناصر حزب الله جنوب الليطاني، بل بتجريده من السلاح ومنعه من الحصول على أي دعم عسكري جديد من خلال نشر قوات أجنبية (غير القوات الدولية) على كل المعابر البرية والبحرية والجوية للبنان، وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة في الجنوب من خلال آلية تتيح نشر عدد مضاعف من القوات الدولية المعزّزة بأدوات تسمح لها بتفكيك أي منشأة عسكرية، إضافة الى نشر عشرة آلاف عسكري من الجيش اللبناني في مناطق الحدود جنوب نهر الليطاني، على أن تكون هذه القوات مخوّلة بالقيام بكل ما يحول دون قيام حزب الله بترميم قدراته العسكرية، وأن تحتفظ إسرائيل لنفسها بحرية عمل سلاح الجو في الأجواء اللبنانية، وفي حال طلبت من القوات الدولية والجيش القيام بعمل ما ضد أي مظهر عسكري ولم تحصل استجابة، فإنها ستنفذ ذلك بنفسها. كما شملت التسريبات أن الاتفاق يبدأ بهدنة لمدة شهرين، يجري خلالها تنفيذ كل هذه الشروط، ولا يسمح للسكان أيضاً بالعودة إلى قراهم في الجنوب.

وفي موازاة هذه التسريبات، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن «الولايات المتحدة تريد أن ترى في نهاية المطاف وقفاً لإطلاق النار وحلاً دبلوماسياً في لبنان». لكنّ التسريبات الأميركية أشارت إلى أن الأوراق التي وُزعت من قبل إعلام العدو ليست هي ما يجري بحثه الآن. وذكرت وزارة الخارجية أن «واشنطن تجري محادثات مستمرة مع إسرائيل حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الحل الدبلوماسي في لبنان».

وفي واشنطن، قال مراسلون صحافيون إن الحركة لا توحي بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب. واعتبر هؤلاء أن «الجانب الانتخابي مهم في هذه المهمة، كون المستشارين هوكشتين وماكغورك يهتمان بالتواصل مع الجاليات العربية في ولاية ميشغان التي تضم كتلة ناخبة كبيرة من اللبنانيين». وقالت مراسلة تعمل في البيت الأبيض إن «الصورة معقّدة للغاية، وليس هناك من يعتقد بأن حكومة نتنياهو في وارد تقديم أي تنازل، وأنها قد تفتح النقاش لكن يبقى في الإطار العام من دون أي التزام». ولفتت إلى أن «المسؤوليْن الأميركيين أخّرا زيارتهما إلى تل أبيب بانتظار تلقي إشارات مشجعة كي لا يأتيا إلى المنطقة ويسمعا مطالب إسرائيلية غير قابلة للتحقق».

وأشارت المراسلة نفسها إلى أن هناك «اتصالات متواصلة بين نتنياهو والمرشح دونالد ترامب، وأن الأخير لديه ما يطلبه من رئيس حكومة إسرائيل في المدة الباقية قبل الانتخابات الرئاسية». بينما يعرف نتنياهو أن إدارة الرئيس جو بايدن «لن تمارس ضغطاً كبيراً، لكنها تريد منه إطاراً زمنياً للعملية العسكرية في لبنان».

باريس منزعجة من استبعاد واشنطن لها

عُقدت في العاصمة الفرنسية لقاءات دبلوماسية لم يخرج عنها ما يوحي بوجود مبادرة جدية. وقال مصدر في باريس إن «التوترات متزايدة ليس بين الرئاسة الفرنسية وتل أبيب، بل أيضاً مع الجانب الأميركي، وسط خشية فرنسية من مساعي واشنطن لإبعاد باريس عن المفاوضات بشأن لبنان، وميلها إلى إعطاء دور أكبر لكل من بريطانيا وألمانيا»، علماً أن باريس سمعت من جهات لبنانية أنه سيكون من الصعب على القوى اللبنانية الفاعلة، خصوصاً حزب الله، القبول بأدوار للندن وبرلين، ما عزّز قناعة باريس بأن على الأطراف الدولية، خصوصاً الولايات المتحدة، معرفة أن باريس شريك حقيقي وقادر على القيام بأمور لا يمكن غيرها القيام بها، تحديداً لجهة الاتصال بحزب الله. لكنّ المصادر أعربت عن خشيتها من أن مشروع إبعاد فرنسا ليس هدفه استحواذ واشنطن على الملف، بل منع أي تواصل مع حزب الله ومحاولة عزله عن المحادثات تمهيداً لعزله سياسياً.

وقالت المصادر إن «باريس تعرف أن هناك توافقاً عاماً على ضرورة نزع سلاح حزب الله جنوب نهر اللبطاني وإقناعه بأن يكون السلاح في كل لبنان مع السلطات الشرعية فقط. لكنها، تبدي خشيتها من برنامج التهجير الواسع الذي تنفذه إسرائيل في لبنان اليوم، والذي يتجاوز هدف الوصول إلى اتفاق يضمن أمن المستوطنات الشمالية».

وفيما قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس إنه «متفائل إزاء احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين»، إلا أن الكلام الكثير عن قرب التوصل إلى تسوية لم يبدد الخوف خصوصاً أن التجربة مع الإسرائيلي غير مشجّعة.

إسرائيل تقترح ملحقاً مع أميركا فقط

وأوردت قناة «كان» الإسرائيلية في تسريبات وثائق قالت إنها حصيلة تواصل بين إسرائيل والجانب الأميركي، وتتضمن «عناصر لملحق جانبي» لاتفاق بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي. وتتيح الورقة التي تجري مناقشتها لإسرائيل اتخاذ إجراءات ضدّ «المخاطر الوشيكة». وتلتزم فيه الولايات المتحدة بالمشاركة في الآلية المستقلة لمراقبة وتنفيذ القرار 1701، عبر ضابط رفيع في «القيادة المركزية» ومسؤول أمن قومي رفيع، وقيادة الآلية بهدف دعم قوات الأمن اللبنانية في معالجة الخروقات. كما تلتزم الولايات المتحدة بتبادل المعلومات الاستخباراتية الحساسة مع إسرائيل، بشأن الخروقات والأعمال المشبوهة، ولا سيما أي تسرب لحزب الله أو أي مجموعة عسكرية غير رسمية إلى الجيش اللبناني. ويتيح الملحق للولايات المتحدة، شرط الموافقة الإسرائيلية، مشاركة المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية مع طرف ثالث (الحكومة اللبنانية و/ أو آلية المراقبة والتنفيذ)، لتمكينه من معالجة الخروقات.

وفي المادة السابعة من الملحق، وبعد الإشارة إلى أنه من مصلحة إسرائيل تطبيق كامل القرار 1701 وتمكين آلية المراقبة والتنفيذ من معالجة الخروقات بفعالية، تقر الولايات المتحدة بحق إسرائيل في اتخاذ إجراءات ضدّ الخروقات في حال فشل الجيش والآلية في منعها.

وينص الملحق أيضاً على السماح لإسرائيل بالتحليق فوق الأراضي اللبنانية لأغراض الاستطلاع والمراقبة والجمع الاستخباراتي، على أن لا يكون التحليق ظاهراً للعين المجردة، مع الامتناع عن خرق جدار الصوت.

الصورة : من الغارة الاسرائيلية على الصرفند (أ ف ب)