اصدر "الحزب الديمقراطي الشعبي" بيانا جاء فيه : ان تتخلى بلدية صيدا عن دورها لصالح "محسن" من هنا و"طامح" من هناك، هي قمة الخيبة والفشل.
ان يصبح مجرد ترقيع طريق بالزفت مهمة مستحيلة على بلدية، وتتحول الى مزايدة سخيفة بين بعض الأعضاء في المجلس هي قمة السقوط والافلاس.
صحيح ان الصيداويين لم يتأملوا كثيرا في قدرة البلدية على الانتاجية، وعبّروا عن ذلك بنسبة الاقتراع المتدنية، ونحن نرى محاصرة السلطة السياسية للبلديات وحرمانها من عائداتها المالية، الا ان كل ذلك يجب ان لا يؤدي الى تحول المجلس البلدي في صيدا ولنا فيه قلة من الأصدقاء الى شهود زور على زبائنية القوى التي تتحكم بالاكثرية، والى متفرج على بعض اصحاب المال الذين يصادرون دور البلدية لاستخدامها لمصلحة تحسين مواقعهم الزعامتية الرخيصة.
اضاف البيان : نعلم ان البلدية مفلسة ومكبلة وتحت وصاية مَن اوصل البلد الى الفساد والخراب الاقتصادي .. ولأن الامر كذلك فإن الدور البديهي لأي مسؤول في الشأن العام وفي بلدية صيدا تحديداً هو تحريض الجمهور الصيداوي على التحرك والتظاهر والاعتصام للمطالبة بحقوق بلديته وانتزاعها من السلطة السياسية لتوظيفها في برنامج تنمية المدينة وتوفير الخدمات البديهية لأهل المدينة والقاطنين فيها.
 

وتابع : نتساءل مع اهلنا في صيدا:
-ماذا ينتظر المجلس البلدي للبدء بالعمل؟
-الى متى يبقى متفرجاً على "المحسنين" وهم يتكرموا على الناس برقعة زفت او كنس شارع او رش مبيدات؟
-اليس الاجدى ان تفرض البلدية على "المحسنين" الراغبين بخدمة صيدا، ان يحوّلوا مساهماتهم المالية الى صندوق البلدية كي تتولى هي صرفها في خدمة مصالح الناس ووِفقاً للأولويات الملحة؟
–أليس المطلوب تكريس العمل التطوعي غير مدفوع الأجر من قبل الأفراد والجمعيات والاندية في مثل الظروف التي نعيشها من باب تعزيز التضامن الشعبي وإرساء ثقافة مشاركة المجتمع في رسم وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة.
وختم البيان ..إمّا دُقّوا النفير العام وإمّا حلّوا هذا المجلس واعلنوا صيدا مدينة منكوبة..