كتبت صحيفة "الجمهورية": توشك طبول الملف الإنتخابي أن تُقرَع بوتيرة متسارعة في المدى القريب، ففي الوقت التي تتكوّم فيه، في اللجان النيابية المشتركة، مجموعة الإقتراحات الإنتخابية التي يرمي بعضها إلى إقرار قانون انتخابي جديد على أنقاض القانون الحالي المرتكز على الصوت التفضيلي والنسبية المشوّهة، ويرمي بعضها الآخر إلى إدخال تعديلات شكلية أو جوهرية على القانون الحالي، تشهد الأروقة السياسية نقاشات ومداولات، منها ما هو مرتبط بمستقبل العملية الانتخابية بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في آخر أيار المقبل، أي بعد 8 أشهر، ومنها ما هو مرتبط بالتعديلات المقترحة على القانون الحالي وإمكان الأخذ بها.

واللافت في تلك النقاشات، أنّها تضع تأجيل انتخابات العام 2026، والتمديد للمجلس النيابي الحالي ربما لسنة، كاحتمال ممكن بلوغه، بفعل مجموعة عوامل من شأنها أن تضع موانع أمام إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها. ولعلّ أبرز تلك الموانع تتجلّى في توتّرات قد تحصل نتيجة خطوات أمنية داخلية، أو نتيجة خطوات عدوانية من قِبل إسرائيل، أو نتيجة افتعالات من قِبل أطراف سياسية جرّاء عدم تمكّنها من تمرير تعديلات معيّنة على القانون الانتخابي تضمن فيها تفوّقها العددي، وتوفّر لها الأكثرية التي ترغب فيها لإحداث انقلاب جوهري في المجلس، ولاسيما على مستوى رئاسته.

وإذا كان التمديد للمجلس يُدغدغ مشاعر وعواطف بعض الجهات النيابية التي حملتها الصدفة أو لحظة حظ إلى مجلس النواب، فإنّ المستويات الرسمية على اختلافها تؤكّد على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، وترفض التمديد لمجلس النواب. وفي هذا الإطار يجزم مسؤول كبير لـ«الجمهورية»: «أنّ التمديد للمجلس غير مطروح، وستجري الانتخابات في موعدها، ولا شيء يمنع ذلك على الإطلاق، واللجان النيابية موكّلة لها مهمّة البت بمجموعة اقتراحات تعديلية لأسوأ قانون انتخابي عرفه لبنان».

ورداً على سؤال، أجاب المسؤول عينه: «المؤسف أنّ بعض القوى السياسية لا تنظر إلى مصلحة البلد بصورة عامة، بل هي تركّز على مصلحتها وحدها، وتريد لسائر القوى النيابية أن تنصاع لإرادتها وتمكّنها من ذلك، وكما نسمع، هناك مَن يُصرّ على إشراك المغتربين في التصويت للنواب الـ128، ويقيم الدنيا ولا يقعدها حول هذا الأمر، ويُجيِّش السياسي وغير السياسي لبلوغ ذلك، لأنّ من شأن إشراك المغتربين أن يوفّر له الربح الانتخابي، وعدم إشراكهم يعني إفقاده هذا الربح وتقليص حجمه النيابي عمّا كان عليه في المجلس الحالي بفضل أصوات المغتربين».

ولفت المسؤول عينه إلى أنّ «القانون الحالي نصّ على إشراك المغتربين لمرّة واحدة في انتخابات العام 2022، وعلى اقتصار تصويتهم في الانتخابات التالية أي انتخابات العام 2026، للنواب الستة الذين يمثلون القارات، ما يعني أنّ لا نصّ في القانون الحالي على إشراك المغتربين بالإنتخاب لكلّ أعضاء المجلس، وإذا كان هناك مَن يستعجل فتح النقاش الإنتخابي لتثبيت إشراك المغتربين، وذلك لقرب وقت تسجيلهم في الخارج، فيجب على هؤلاء أن يدركوا أنّه أساساً، لا يوجد وقت لتسجيلهم، لأنّ النص الذي يُحدّد مواقيت تسجيل المغتربين أو اللبنانيِّين المنتشرين لا وجود له في متن القانون، وخصوصاً أنّه عُمِل به لمرّة واحدة وبالتالي لم يَعُد له وجود».

وعمّا قد تؤول إليه التعديلات النيابية، أوضح المسؤول عينه، أنّ الأولوية هي للبطاقة الممغنطة والميغاسنتر، وكل ما يُسهّل العملية الانتخابية للناخب والمرشح في آنٍ معاً. هناك اقتراحات عديدة، والقانون الحالي لن يبقى على شوائبه، وأمّا في ما خصّ إشراك المغتربين في الإنتخاب للـ128 نائباً فتكرار إشراكهم أمر مستبعد، وما يتعلّق بالنواب الستة الذين يمثلون القارات الست لم يَعُد متاحاً لاختيارهم. وهذا الأمر سيُعدَّل حتماً. وفي الخلاصة، كل مَن هو موجود في الخارج وتتوفّر فيه شروط الانتخاب ومسجّل اسمه في لوائح الشطب، في إمكانه أن يأتي إلى لبنان ويُدلي بصوته».

وإذا ما أصرّت بعض الأطراف على إشراك المغتربين، أضاف: «أولاً، التشريع لا يتمّ وفق رغبات البعض. فهناك أصول يُحدّدها النظام الداخلي للمجلس وصلاحيات لا يستطيع أحد تجاوزها أو توجيهها كما يُريد. وثانياً، إشراك المغتربين مطلب لأطراف معيّنة، لكن في المقابل هناك أطراف أخرى تطالب بما هو أبعد منذ ذلك، فهل يقبلون بلبنان دائرة واحدة أو دوائر موسعة (محافظات)، وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة وانتخابات على أساس النسبية خارج القيد الطائفي؟».