اصدر رئيس لجنة الأشغال والتخطيط في بلدية صيدا المهندس محمد دندشلي بيانا توضيحيا تناول فيه ما جرى خلال الجلسة الاخيرة لمجلس بلدية صيدا والمتعلقة مصير عقود ايجارات محلات "الحسبة" في المدينة (سوق بيع الخضار  والفاكهة بالجملة).

وجاء في بيان المهندس دندشلي التالي :
كثر الحديث اليوم في اجواء المدينة عن مصير عقود ايجارات محلات الحسبة لبيع الخضار  والفاكهة وارى من واجبي توضيح الآتي . 
  بعد الجلسة التي عقدها المجلس البلدي مساء أمس، والتي شهدت نقاشاً حاداً حول مشروع تعديل بدلات إيجار محلات الحسبة. العائدة ملكيتها لبلدية صيدا ، وحرصاً على الشفافية أمام زملائي أعضاء المجلس وأمام الرأي العام الصيداوي، أودّ توضيح النقاط التالية :
  بداية ان النقاشات المحتدمة التي تجري بين اعضاء المجلس هي دليل عافية وان الاختلاف في الرأي  يصب حتماً في مصلحة المدينة حيث تُأخذ  القرارات حول المواضيع الخلافية  بالتصويت ، في حال لم يتم حلها بتقريب وجهات النظر وهذا بمفهومنا هو قمة الممارسة الديموقراطية.: 
 

في حيثيات الموضوع :
أولاً – في خلفية الطرح
تمّ خلال الجلسة طرح موضوع تعديل الإيجارات من خارج جدول الأعمال، بناءً على تقرير اعده رئيس لجنة الحسبة، وذلك بسبب تدني بدلات الإيجار الحالية وإلحاح عدد من التجار قبل صدور قانون الإيجارات الجديد.
ورغم أهمية هذا الموضوع، فإن طرحه بهذه الطريقة لم يسبقه تصويت نظامي لإدراجه في جدول الجلسة كما يفرضه قانون البلديات، ما أثار نقاشاً قانونياً بين الأعضاء حول صحة الإجراء.



ثانياً – في آلية اتخاذ القرار
بدلاً من إجراء تصويت علني برفع الأيدي كما هو معتاد، تمّ أخذ آراء الأعضاء فرادى من قبل رئيس المجلس، وبعضهم كان قد غادر القاعة وتم الاتصال بهم هاتفياً للاستفسار عن موقفهم.
كما أن النتيجة النهائية للتصويت لم تُعلن في الجلسة ولم تُدرج بوضوح في المحضر.
هذه الآلية، وبكل احترام، لا تتوافق مع الأصول القانونية التي تضمن شفافية اتخاذ القرارات وصحتها الشكلية.



ثالثاً – في مضمون الاقتراح 
تضمّن الاقتراح تحديد بدل إيجار بقيمة 500 دولار أميركي شهرياً للمحل الواحد ولمدة 30 سنة، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
إن تحديد مدة إيجار بهذه المدة الطويلة (30 سنة) يُعتبر عقداً استثمارياً طويل الأمد يتجاوز صلاحيات المجلس وحده، ويتطلب موافقة سلطة الوصاية (المحافظ ووزارة الداخلية) وهيئة الشراء العام وربما رأي ديوان المحاسبة المسبق، وفقاً لقانون البلديات.


كما أن القرار لم يُرفق بتقرير تخمين رسمي أو دراسة مالية تبرر ما يدعوا للتساؤل حول صوابية والقيمة المقترحة وعدالتها .

  

 رابعاً     – في موقفنا  
انطلاقاً من حرصنا على سلامة العمل البلدي وشفافيته أمام الناس، نؤكد أن أي قرار يتناول المال العام أو أملاك البلدية يجب أن يُتخذ وفق الأصول القانونية وبصورة علنية وواضحة وشفافة ، حفاظاً على حقوق المدينة وأمانة المجلس أمام المواطنين.
كما نؤكد أن تصحيح الأصول لا يعني رفض المشروع بحد ذاته، بل السعي لضمان أن يُتخذ القرار بشكل قانوني وشفاف وعادل للجميع.



خامساً – في دعوتي  إلى الزملاء والرأي العام
 ادعو زملائي  في المجلس إلى إعادة النظر في هذا القرار ضمن جلسة نظامية واضحة، كي لا يكون هناك مجال للطعن.
وختاما ندعو الرأي العام إلى الاطمئنان بأننا ملتزمون بالمساءلة، والشفافية، واحترام القانون في كل ما يتصل بإدارة أملاك صيدا ومصالحها العامة.