كتبت صحيفة "الأخبار": مع تصاعد الحديث في الكيان الصهيوني عن حرب وشيكة، وحيث بات السؤال «متى» ستندلع الحرب وليس «إذا»، دخلت الولايات المتحدة طرفاً مباشراً في الحملة التي تستهدف الرئيس جوزيف عون عبر التصويب على قيادة الجيش اللبناني. وبرز ذلك أمس بتأجيل زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل التي كانت مقرّرة غداً إلى واشنطن، بعدما أُبلغ بأن غالبية المواعيد التي طلبها أُلغيت بذريعة عدم توفر وقت لدى المسؤولين الأميركيين، كما أكّدت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة الأمر عبر برقيات أرسلتها لشخصيات لبنانية وأميركية تعتذر عن إلغاء حفل استقبال كان سيُقام على شرف هيكل.

الحملة الأميركية لم تقتصر على التأجيل، إذ برز أمس هجوم شنّه أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي اتهموا الجيش بالتقاعس في نزع سلاح حزب الله، فيما يتردّد في العاصمة الأميركية أن الرسالة موجّهة أساساً إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون.

محلياً، انتشرت روايات وتسريبات ربطت الحملة بالبيان الأخير الذي أصدره هيكل، واتهم فيه العدو الإسرائيلي بانتهاك السيادة اللبنانية وزعزعة الاستقرار وعرقلة انتشار الجيش في الجنوب.

وفسّر البيان بأنه استفزاز للجانب الأميركي، خصوصاً أنه جاء بعد مداخلة هيكل في مجلس الوزراء حول عمل الجيش في جنوب نهر الليطاني وقوله إن إسرائيل تتعمّد العرقلة، سائلاً عن جدوى مواصلة العمل طالما أن إسرائيل لا تريد الالتزام بما يتوجّب عليها. وقد دفع ذلك بالبعض إلى تفسير الخطوة الأميركية بأنها ردّ على البيان، وستؤدي إلى اندلاع نقاش داخل الإدارة الأميركية والكونغرس حول جدوى استمرار المساعدات المُقدّمة للجيش اللبناني، في موازاة تركيز الصحافة العبرية على تقصير المؤسسة العسكرية في تنفيذ الدور المطلوب منها مواجهة حزب الله.

ونشر السيناتور جوني إرنست عبر منصّة «إكس» تغريدة قال فيها: «أشعر بخيبة أمل كبيرة من التصريح الصادر عن قيادة الجيش اللبناني. فالجيش اللبناني شريك استراتيجي، وقد ناقشتُ هذا الأمر مع القائد العام في آب الماضي، وكانت إسرائيل قد منحت لبنان فرصة حقيقية للتحرّر من إرهابيّي حزب الله المدعومين من إيران. وبدل اغتنام هذه الفرصة والعمل معاً لنزع سلاح الحزب، يوجّه القائد العام، وبشكل مُخزٍ، اللوم نحو إسرائيل».

وسبقت ذلك، حملة قادها العضو في الحزب الجمهوري من أصل لبناني توم (عاطف) حرب، الذي قال إن الإدارة «تشعر بالإحباط من الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني. وقد ألغت كل الاجتماعات المُقرّرة غداً في واشنطن مع قائد الجيش رودولف الهيكل، واضطرت السفارة اللبنانية إلى إلغاء حفل الاستقبال المُخطّط على شرفه».

وقالت مصادر متابعة، إن «إلغاء زيارة هيكل ليس مرتبطاً بالبيان فحسب، بل يأتي ضمن سياق بدأ مع توتر العلاقة بينه وبين المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس وتحريضها عليه أمام عدد من السياسيين اللبنانيين واتهامه بعدم تنفيذ المطلوب منه في مواجهة حزب الله»، وقد تراكم الاستياء بعد المطالعة التي قدّمها هيكل في مجلس الوزراء، متناولاً «الإهانات المتكررة التي تطاول الجيش أمنياً وسياسياً، وكيف يتعرّض عناصره للتضييق والاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب»، مشيراً إلى «إمكانية أن يقوم الجيش بتوقيف كل نشاطه جنوب الليطاني بسبب العوائق الإسرائيلية»، وهي المطالعة التي تكفّل بنقلها «الوشاة» من داخل الحكومة إلى الإدارة الأميركية. وازداد الاستياء الأميركي من القائد لرفضه تلبية المطالب الإسرائيلية والأميركية، ولا سيما الدخول إلى منازل الجنوبيين بحثاً عن سلاح حزب الله، معتبراً أن تنفيذ مثل هذه المطالب سيؤدّي إلى مشكل كبير ولن يُرضي الإسرائيلي الذي سيطلب المزيد من لبنان.

إلى ذلك، فإن التقديرات في لبنان تذهب إلى تفسير الخطوة الأميركية كرسالة إلى رئيس الجمهورية الذي يعتبر الأميركيون أنه المسؤول الأول أمامهم، وأنه يقف وراء مواقف هيكل وهو من يتأخر في تنفيذ المهام المطلوبة. ومفاد الرسالة أن «المشكلة لم تعد مع حزب الله وحسب، وإنما مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وأن الولايات المتحدة مستعدّة لإدخال لبنان في عزلة أمنية وعسكرية وليس فقط سياسية ومالية، من خلال رفع الدعم عن المؤسسة العسكرية وحرمانها من مساعدات المانحين».

وبإلغاء الزيارة، تؤكد واشنطن على طلبها المباشر من السلطة اللبنانية، إحداث تغيير في عقيدة الجيش اللبناني، بحيث يتوقف عن اعتبار إسرائيل بلداً عدواً، والتوقف عن استخدام خطاب تحريضيّ ضد إسرائيل لأن ذلك سيعرّض الجيش اللبناني هذه المرة للعقاب الإسرائيلي، كما يطلب الأميركيون صراحة من الجيش الامتناع عن التصرف كمحايد في المعركة مع حزب الله، بل يجب أن يكون في صف الفريق العامل على تفكيك الحزب ومؤسساته العسكرية والمالية، ولو أدّى ذلك إلى صدام داخلي.

لكنّ الأخطر من ذلك، وفقَ ما تقول المصادر، أن اتخاذ موقف من الجيش اللبناني، يعني كشف البلد وإطلاق يد العدو الإسرائيلي عسكرياً، رغم المواقف المعلنة بضرورة ضبط الوضع ومنعه من التدهور، خصوصاً أن هناك في لبنان وأميركا، من سيستغل موقف الإدارة الأميركية من الجيش اللبناني ويستكمل التحريض عليه ويحاول إقناع الإدارة بموقف أكثر تشدّداً مع لبنان وأكثر تساهلاً مع العدو والانتقال من التهديد إلى الفعل والسماح لإسرائيل بالقيام «بما لم تقم به الدولة اللبنانية والجيش اللبناني».

فرنسا تعرض وساطة لترسيم الحدود البرية مع سوريا

علمت «الأخبار» من مصادر دبلوماسية، أن الهدف الرئيسي لزيارة مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجندر للبنان لا يتعلق بملف تطبيق القرار 1701 في منطقة جنوب الليطاني، بل يتركّز على عرض فرنسا إدارة وساطة بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود البرية من منطقة مزارع شبعا حتى أقصى الشمال الغربي.

وسبق للمسؤولة الفرنسية أن عقدت محادثات في باريس، وجمعت ملفات من الأرشيف الفرنسي ومن وزارة الدفاع، لإعداد ملف تقني، قبل نقلها رغبة بلادها بإدارة الوساطة. وقد وجّهت دعوة إلى لبنان وسوريا لعقد اجتماعات في باريس بين وفود تقنية وعسكرية لبنانية وسورية، مشيرة إلى «استعداد فرنسا لتزويد البلدين بالخرائط والوثائق الموجودة في أرشيفها منذ عهد الانتداب الفرنسيّ للبلدين. وأشار الجانب الفرنسي في هذا السياق إلى أنه يحظى بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وأن باريس ستتولى أمر المناطق المُتنازع عليها بين البلدين والتي تقع اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي. غير أن لبنان لم يسمع من الجانب الأميركي أي إشارة مباشرة إلى هذا الملف، كما لم يحصل تبادل للآراء مع الجانب السعودي المعني بالملف الخاص بعلاقات لبنان وسوريا.

وسط هذه الأجواء، يجري الحديث عن ترتيبات لزيارة سيقوم بها نائب رئيس الحكومة طارق متري لسوريا للقاء الرئيس أحمد الشرع، وتفعيل المحادثات بين البلدين بشأن عدد من الاتفاقات المتعلقة بالحدود وملف السجناء والموقوفين، خصوصاً أن لبنان لمس خلال الاجتماعات التي عُقدت في بيروت مع وفود سورية، أن دمشق «غير مهتمة حالياً بترسيم الحدود، وأن تركيزها قائم على ملف الموقوفين».

يشار إلى أنه في ظل المبادرة الفرنسية، عادت بريطانيا لتمارس الضغط على الجيش اللبناني، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لنشر عدد جديد من أبراج المراقبة على الحدود الشرقية للبنان، بحجة المساعدة على وقف عمليات التهريب، فيما قال البريطانيون صراحة إن الهدف هو المساعدة في تطبيق جزء من القرار 1701 لجهة منع وصول أسلحة إلى حزب الله، وإن سوريا موافقة على هذا الإجراء، لكنّ لبنان لم يحصل على جواب حول سبب عدم وضع الأبراج داخل الأراضي السورية لمراقبة الحدود من هناك، خصوصاً أن التهريب يحصل من الجانب السوري وليس العكس.

الصورة : (هيثم الموسوي)