كتبت صحيفة "الأنباء الإلكترونية" تقول: لم تُرسَل بعدُ إلى الوزراء النسخة النهائية من مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المعروف بـ"قانون الفجوة المالية"، الذي أُقرّ يوم الجمعة. وبحسب معلومات "الأنباء الإلكترونية"، فإنّ الصيغة النهائية التي تلحظ التعديلات على المشروع — المتوافقة مع اقتراحات "اللقاء الديمقراطي" التي نوقشت مع الوزيرين فايز رسامني ونزار هاني — ستُرسل غدًا الإثنين إلى الوزراء كلّهم.
وعلى الرغم من ذلك، لم ينتظر لوبي المصارف التجارية الاطلاع على الصيغة النهائية ومن ثم تقييمها، فاختار شنّ حملةٍ على مشروع القانون والوزراء الذين وافقوا عليه، مسخّرًا لهذا الغرض القنوات التلفزيونية والمنصّات الإعلامية التابعة له.
ومن يتابع "حملة التخوين" يدرك أنّ كبار المصرفيين يقفون خلفها، فيما السبب واضح: رفض هؤلاء تحمّل مسؤوليتهم في استعادة الودائع، إذ إنّ مشروع القانون يُلزم المصارف بتأمين نحو خمسة مليارات دولار لإعادة أموال المودعين.
وفي حين يصف خبراء اقتصاديون ومتخصصون في هذا الملف مشروعَ القانون المُقَرّ بأنّه "أفضل الممكن" بعد إدخال اقتراحات جديدة نوقشت في جلسات مجلس الوزراء خلال الأسبوع المنصرم، يؤكد "اللقاء الديمقراطي" ومعه الحزب التقدمي الاشتراكي أنّ هذا القانون ضرورة، وأنّ التعديلات التي أُدخلت عليه أساسية.
كما يتعهّد التقدّمي باستكمال النقاش المعمّق حوله في المجلس النيابي للوصول إلى قانونٍ يضمن استرداد ودائع جميع المودعين، من دون أن يتخلّى الحزب عن قضية أموال المودعين بالليرة اللبنانية التي سبق أن تناولها عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، وهي تدخل في صلب رؤية "التقدمي" الداعية والهادفة إلى قانون يضمن إسترداد الودائع لكافة المودعين، حمايةً للطبقة الوسطى ولارتباط ذلك بإعادة تفعيل الاقتصاد الوطني على أسسٍ حقيقية.
وفي السياق، يُذكَر أنّ أبرز البنود الأساسية التي طالب بها "اللقاء الديمقراطي" قبيل انطلاق جلسات مجلس الوزراء هي: عدم المسّ باحتياطي الذهب، وتحمّل الدولة اللبنانية مسؤوليتها في إعادة أموال المودعين عبر توزيعٍ عادلٍ ومنطقي للخسائر، وهو ما يؤَمَّن عبر اقتراحات قوانين قدّمها رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط وأعضاء اللقاء، والتي من شأنها أن تُغذّي خزينة الدولة وتفتح الباب أمامها لتحمّل مسؤولياتها وتأمين الكتلة المالية المطلوبة منها لنجاح عملية إسترداد الودائع.
نتنياهو اليوم في أميركا
دوليًا، يترقّب العالم المباحثات المنتظرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يصل اليوم الأحد إلى الولايات المتحدة، وسط حديثٍ في الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية عن أجندةٍ حربيةٍ يحملها معه إلى واشنطن، يتصدرها بند سبل إزالة التهديد الإيراني. وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّ نتنياهو سيبحث مع ترامب تجدّد التهديد الصاروخي الإيراني ونزع سلاح حزب الله وحماس، إضافةً إلى طرح بنود المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
احتمالات مفتوحة
وفي هذا السياق، لفتت مصادر مطّلعة عبر "الأنباء الإلكترونية" إلى أنّ الأمور مفتوحة على جميع الاحتمالات، خصوصًا في ظلّ الحديث المتكرر عن "وجهٍ جديد للشرق الأوسط" تسعى إسرائيل إلى فرضه عبر استخدام القوة لخدمة مشاريعها التوسعية.
ورغم جوّ الاطمئنان الذي بثّه رئيس الجمهورية جوزاف عون بمناسبة عيد الميلاد من بكركي، حيث أشار إلى أنّ شبح الحرب ابتعد وأنّ الأمور تتّجه نحو الإيجابية، إلّا أنّ الغارات الكثيفة التي أعقبت تصريحه شكّلت دليلًا قاطعًا على أنّ إسرائيل لا تكترث لمسار المفاوضات، ولا تزال تسعى إلى استهداف البلدات اللبنانية تحت أي ذريعة
خلف الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
وفي الأثناء، وقبيل اللقاء المرتقب، سارعت إسرائيل إلى إعلان الاعتراف بجمهورية "أرض الصومال" الانفصالية دولةً مستقلة، ما حصد موجة استنكارٍ وتنديدٍ عربي وإسلامي وإقليمي واسع، كانت المملكة العربية السعودية في طليعته.
وتسعى إسرائيل، مقابل هذا الاعتراف، إلى تحقيق مكاسب عدة، من بينها تنفيذ مشروع تهجير سكّان قطاع غزة إلى "أرض الصومال" — وهو طرحٌ سبق أن صدر عن مسؤولين إسرائيليين — فضلًا عن توسيع نفوذها في القرن الأفريقي ذي الأهمية الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، كشف وزير خارجية العدو جدعون ساعر أنّ رئيس «أرض الصومال» أجرى زيارة سرية إلى إسرائيل الصيف الماضي، التقى خلالها كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، في خطوةٍ وُصفت بأنها مهّدت للاعتراف الرسمي.
وعلّق الرئيس وليد جنبلاط على القرار متسائلًا ما إذا كانت الضفة الغربية ستصبح بعد حين، على غرار "أرض الصومال"، أرضًا افتراضية، وذلك بعد أن دمّرت إسرائيل قطاع غزة.
وانطلاقًا من الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي لـ"أرض الصومال"، تحدّث جنبلاط عن تطويق إسرائيل للمنطقة كلها، معتبرًا أنّ سيطرتها على شمال جمهورية الصومال — حيث الموقع الافتراضي للدولة الجديدة — تعني تطويق ما تبقّى من الجزيرة العربية والبحر الأحمر وصولًا إلى مصر. ويأتي تحذير جنبلاط في لحظةٍ يشهد فيها «الزمن الإسرائيلي» عبثيّةً فاقعة يقودها نتنياهو وأطماعه التوسعية بدعمٍ من حلفاء الصهيونية إقليميًا ودوليًا.
