أكّد الوزير السابق مصطفى بيرم "أنّ الشهادة في لبنان تتوحّد في معناها الوطني مهما اختلفت المواقع، فشهيد الجيش وشهيد المقاومة يلتقيان في مهمة واحدة عنوانها الدفاع عن السيادة وحماية الأرض والناس" ، مشدّدا على "أنّ الجيش اللبناني هو الجهة الدستورية الأصيلة الموكلة الدفاع عن الوطن وحدوده، لما يمتلكه من عقيدة وطنية وقيادة وضباط وجنود هم أبناء هذا الشعب".
كلام الوزير بيرم جاء خلال الحفل التكريمي الذي أُقامه "حزب الله" في بلدة حومين التحتا تكريماً للشهداء الثلاثة: الرقيب في الجيش اللبناني علي حسن عبد الله، المجاهد حسن خضر عيسى ، والمجاهد مصطفى محمد بلوط، بحضور شخصيات وفعاليات ، ممثلين عن الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ،علماء دين وحشد من أهالي البلدة.
وقال بيرم "أنّ المشكلة لا تكمن في المؤسسة العسكرية، بل في قرار سياسي مزمن يحول دون تمكينها من أداء واجبها"، لافتاً إلى أنّ امتناع الدولة عن تسليح الجيش لا يُعبّر عن عجز بقدر ما يعكس تقاعساً وإرادة سياسية بعدم تحمّل المسؤولية وميّز في هذا السياق بين تحقيق الغاية وبذل العناية" ، معتبراً "أنّ السلطة لم تقم بأيٍّ منهما، ما يُعيد الحق الطبيعي والدستوري إلى الشعب بوصفه مصدر السلطات وصاحب الحق الأصيل في الدفاع عن نفسه".
واعتبر بيرم "أنّ المقاومة لم تنشأ كخيار سياسي أو كبديل عن الدولة، بل كحالة ضرورة فرضها العدو وعقيدته القائمة على الإخضاع والهيمنة"، مؤكداً أنّ لبنان وُضع قسراً أمام معادلة وجودية لا تحتمل الحياد".
وأشار إلى "أنّ المقاومة كانت في طليعة الداعمين لقيام دولة قوية وجيش مقتدر، ورحّبت بكل قرار رسمي يكلّف المؤسسة العسكرية بالتصدي للاعتداءات، في مقابل مشاريع تسعى إلى تفريغ الجيش من دوره الوطني وتحويله إلى أداة وظيفية تخدم مصالح العدو."
وختم بيرم بالتشديد على أنّ الاستهداف الحقيقي لا يطال السلاح بقدر ما يطال الإرادة والهوية والقيم، داعياً الدولة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة، ولا سيما في المجالين الدبلوماسي والقانوني، لمواجهة الاغتيالات والانتهاكات التي تُخالف بوضوح القوانين والمواثيق الدولية، مؤكداً أنّ بناء الدولة العزيزة والقادرة يبقى خياراً ثابتاً لا يتناقض مع حق الدفاع، بل يقوم عليه.
