كتبت صحيفة "الأنباء" تقول:

انتقد الرئيس وليد جنبلاط صمت المجتمع الدولي إزاء الاغتيالات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق لبنان، الناجمة عن تطبيق أحادي الجانب لاتفاق وقف الأعمال العدائية، مطالباً المجتمع الدولي، المتغاضي عن كل ذلك، بالعمل بشكل أكثر فاعلية على تعزيز قدرات الجيش اللبناني كي يتمكن من أداء مهمته.

كلام جنبلاط، الذي أتى ضمن مقابلة خاصة مع صحيفة "لوريان لوجور"، نُشر قبل ساعات قليلة من ارتكاب إسرائيل مجزرة في البقاع وعين الحلوة. ففي البقاع، سقط 10 شهداء، من بينهم قادة في "حزب الله"، وسُجلت 24 إصابة، بينهم ثلاثة أطفال، بحسب وزارة الصحة.

أما في عين الحلوة، فسقط شهيدان وأربعة جرحى جراء العدوان الذي استهدف، بحسب مصادر مواكبة، مركزاً تابعاً لحركة "حماس" يُستخدم كمطبخ ومستودع للإغاثة، وكان قد استُخدم سابقاً مقراً للقوة الأمنية المشتركة.

إن توسيع العدو الإسرائيلي لاعتداءاته، التي ترتقي إلى مستوى المجزرة، يؤكد صوابية ما قاله وليد جنبلاط، إذ شدد على وجوب عدم نسيان الحقيقة المتمثلة في أن "الطائفة الشيعية" ما زالت مستهدفة بالغارات الإسرائيلية. ومن هنا جاء انتقاده للاستمرار في ترداد أسطوانة نزع السلاح من دون المطالبة بوضع حد للغطرسة الإسرائيلية وتوفير الدعم اللازم للجيش اللبناني.

إلى ذلك، يُقفل الأسبوع الجاري على مجموعة من الاستحقاقات التي تُرحّل إلى الأسبوع المقبل.

أولاً: اللقاء التمهيدي الذي تعقده اللجنة الخماسية في القاهرة يوم الثلاثاء، ويسبق المؤتمر الموسع لدعم الجيش اللبناني المقرر انعقاده في باريس في الخامس من آذار المقبل.

وفي السياق، أشارت مصادر مطلعة، في اتصال مع "الأنباء الإلكترونية"، أن سفراء الخماسية الذين جالوا الأسبوع الفائت على رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الدفاع ميشال منسى، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، خرجوا بقناعة مفادها أن إمكان نجاح مؤتمر دعم الجيش مرتبط بشكل أساسي بحصر السلاح شمال الليطاني، ومدى قدرة الجيش على تنفيذ ذلك ضمن المهلة التي حددتها قيادته في اجتماع مجلس الوزراء الاثنين الفائت، والتي تتراوح بين 4 و8 أشهر.

ثانياً: معرفة مصير الانتخابات النيابية المقررة مبدئياً في العاشر من أيار 2026، في ظل الكباش القائم بشأن انتخاب المغتربين.

هنا، يؤكد الرئيس وليد جنبلاط ضرورة الاتفاق على القانون الذي سيُعتمد لإجراء الانتخابات، ويقول: "لقد سئمنا التأجيلات، في كل مرة يُفترض فيها انتخاب رئيس، ننتظر سنتين، ثم سنة لتشكيل حكومة، هذا أمر غير طبيعي، وأي تأجيل جديد للانتخابات النيابية سيرسل إشارة سلبية جداً من لبنان إلى المجتمع الدولي".

ثالثاً: ما قد تؤول إليه الأمور بعد الاحتجاجات الرافضة لقرارات الحكومة بزيادة 300 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين و1 في المئة على الـTVA، في ظل رفض غالبية اللبنانيين لهذه الزيادة.

وفي سياق متصل، يعتبر جنبلاط أن قرارات الحكومة كانت سيئة الحسابات، إذ تستهدف الأشخاص الخطأ، وقد تؤدي إلى مشكلة اجتماعية واقتصادية. ويضيف: "أدعو الحكومة إلى إعادة النظر في القرار ليستهدف الأكثر ثراءً، كمن يرتادون المطاعم الفاخرة في وسط بيروت مثلاً، وقد قرأت أن مجلس شورى الدولة قد يُلزم الحكومة بالتراجع عن القرار".

أما الرئيس نواف سلام، الذي عقد مؤتمراً صحافياً لتبرير قرارات الحكومة، فأكد أنه يسعى إلى إصلاح النظام الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، واستكمال مسح الأملاك البحرية والنهرية بفعل زيادة التعديات وتجددها، مشدداً على أن من لا يدفع ما يتوجب عليه سيُلاحق أمام القضاء.

وهذه المطالب المزمنة كان الحزب التقدمي الاشتراكي من أوائل من أثارها، عبر سلسلة اقتراحات قوانين قُدمت في السنوات الأخيرة، ثم أعاد طرحها خلال مناقشة بنود الموازنة العامة.

وأشار سلام إلى التزام حكومته بما ورد في البيان الوزاري لجهة اعتماد نظام ضريبي أكثر عدلاً، متمنياً على المجلس النيابي دراسة المشروع بطريقة علمية وموضوعية. ووصف الضريبة على البنزين والـTVA بأنها إجراءات استثنائية، مؤكداً أنه مع إصلاح النظام الضريبي لا مع فرض ضرائب جديدة.

وفيما يتزايد الخوف من تدخل "حزب الله" في حرب إسناد جديدة، بحسب ما أعلن الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، يُقلّل جنبلاط من هذا الاحتمال، موجهاً رسائل واضحة إلى قاسم، معتبراً أن الأخير يظن أن رفع سقف خطابه وإطلاق التهديدات قد يحسّنان موقع طهران التفاوضي مع الولايات المتحدة، "إلا أن الأمور لا تسير على هذا النحو".

كلام جنبلاط يأتي عقب منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران مهلة عشرة أيام لإعلان موافقتها على النقاط الأميركية من دون القبول بأي شروط، وإلا فإن الحرب الأميركية الإيرانية ستصبح وشيكة.