طبّقت الحكومة سياسة تعدد اللجان التي إنتهجتها منذ إنطلاقتها في ملف لقاح كورونا أيضاَ، والمعروف أن هذه السياسة فشلت في مقاربة مختلف الأمور، لأنها لا تؤدّي إلّا إلى تخبط في الآراء ورميٌ للمسؤوليات. فقد لجأ وزير الصحة إلى إستحداث لجنة جديدة لمتابعة الملف، برئاسة مستشار رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري.
من جهته، شاطر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي البنك الدولي بعدم ترحيبه بـ"تعدّد اللجان لمتابعة ملف كورونا، لأن الأمر قد يؤدي إلى رمي المسؤوليات والتهرب منها، خصوصاُ وأنه بات هناك 4 لجان وزارية تتعاطى بالملف".
ولفت عراجي في حديث ل"وكالة الانباء" إلى أن "دور اللجنة تنفيذي، أي مراقبة مسار الأمور على الأرض، على أن تكون اللجنة التي يرأسها عبد الرحمن البزري علمية، ولكن لجهتي، أفضّل دمج اللجنتين في لجنة واحدة، وإختيار الأكثر خبرةً في الملف لإيلائهم المسؤولية".و خلص الى القول "يبقى الأمل ان لا ينعكس هذا التخبّط سلبا على مسار عملية التلقيح وتحصين الشعب اللبناني في مواجهة الوباء، وألا يكون الفشل هو مصير المعركة مع كورونا ايضا.
البزري
من جهته اعتبر رئيس "اللجنة الوطنية والعلمية لملف اللقاحات" في لبنان الدكتور عبد الرحمن البزري أن مواصفات عملية التلقيح والشروط العلمية المناسبة والموافقة على مصادر اللقاح تمّت بأسلوبٍ علمي من قبل اللجنة الوطنية والعلمية .. إلاّ أن توزيع مراكز اللقاح وآلية توزيعها على مختلف المناطق لم تُستشر بها اللجنة الوطنية.
ودعا البزري المواطنين إلى التسجيل في المنصة من أجل الحصول على لقاحات سليمة وآمنة وفعّالة يؤمنها القطاع العام وهي فايزر واسترازينيكا، مؤكداً أن الشراكة بين القطاعين العام الخاص مهمة لتسريع عملية التلقيح، كما وان لقاح "سبوتنكV" الروسي هو من اللقاحات الجيدة والفعّالة وخطوة جيدة من أجل تلقيح شريحة أوسع من المواطنين ويعُطي مرونة إضافية للحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوفيد-19 .
وكان البزري قد شكر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على موقفه الشرعي من اللقاح وفحص الـ PCR المتعلقين بوباء الكوفيد-19، وعدم إبطالهما للصيام. مثمناً دعمه لحماية التلقيح الهادفة إلى حماية المواطنين ومنع الضرر عنهم وعن عائلاتهم.