صيدا - "الاتجاه".
اكدت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" على "اننا تحملنا مسؤولياتنا رغم كل الظروف ومشكلة الكهرباء والمحروقات باتت خارج صلاحياتنا وقدرتنا".. واكدت المؤسسة على لسان مديرها العام الدكتور وسيم ضاهر وعبر البيان الذي اصدرته واعلنت فيه ان "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي توضح للمشتركين أن توقف أغلب محطاتها الرئيسية عن ضخ المياه عائد الى قطع خط الخدمات العامة الكهربائي عن بعض محطاتها والتقنين القاسي على البعض الآخر، وهذه المحطات التي تتغذى بالكهرباء بواسطة خط خدمات من مؤسسة كهرباء لبنان حالها كحال باقي المستفيدين من مواطنين ومؤسسات عامة فوجئت بانقطاعه حيناً والتقنين القاسي حيناً آخر مما اثر ويؤثر سلباً على انتاجيتها وقدرتها على تلبية حاجة المواطنين في هذه الظروف الصعبة".
هذا الامر ابلغه مدير عام المؤسسة الدكتور ضاهر الى محافظ الجنوب السيد منصور في الاجتماع الذي عقد قبل ايام في سراي صيدا الحكومي وشارك فيه مسؤول "مؤسسة كهرباء لبنان" في المدينة المهندس سامر عبدالله، وقائمقام جزين ورؤساء اتحادات بلديات: صيدا، الزهراني، جزين والريحان.
وقد عرض مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي خلال اللقاء للتحديات التي تواجهها المؤسسة في ظل ازمتي الكهرباء والمحروقات والجهود التي تبذلها لضمان استمرار التغذية بالمياه. وتم الاتفاق على "التنسيق بين المحافظ والبلديات ومؤسستي المياه والكهرباء لتجاوز هذه المشاكل، والعمل على تأمين الطاقة الكهربائية ومادتي المازوت والبنزين لتسيير المرافق العامة، وحمايتها وضمان سلامة العاملين فيها".
وهذا الامر بحثه اليوم الدكتور وسيم ضاهر مع رئيس بلدية الغازية (جنوب صيدا) احمد خليفه بحضور مسؤول قطاع الخدمات الحاج احمد الجبيلي وعضو المجلس البلدي ومسؤول لجنة المياه في بلدة الغازية سمير حسون .
ضاهر عرض الواقع الذي تعيشه مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في ظل الانقطاع المتمادي للتيار الكهربائي وشح مادة المازوت وعدم قدرة المؤسسة على تامين هذه المادة لمولدات محطاتها المائية وفق اليات الصرف المعتمدة مما اثر سلبا على انقطاع المياه عن المشتركين.
ودعا الدكتور ضاهر البلديات لا سيما تلك المصنفة بالبلديات الكبرى او المقتدرة الى تحمل مسؤوليتها في هذه الظروف ومساعدة الناس وتامين مادة المازوت للمحطات المائية الموجودة في نطاقها البلدي للمساهمة في ايصال المياه الى المشتركين.
وكانت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" قد اكدت في البيان الصادر عنها "سعيها وعملها الدؤوب لتوفير البدائل وتأمين التغذية بالمياه لجميع المستفيدين". ولفتت الى "انها مؤسسة معنية بخدمة المياه وهي تقدم خدماتها "عند توفر الطاقة المُشغلة"، لكنها وتحملاً منها للمسؤولية في هذا الظرف الصعب عمدت الى تشغيل محطاتها وآبارها بواسطة مئات المولدات الكهربائية الأمر الذي رتب عليها أعباءاً اضافية لناحية كلفة وتأمين المحروقات وأعمال الصيانة اللازمة والدورية لهذه المولدات والتي تضاعفت بشكل كبير مع الارتفاع الحاصل في اسعار قطع الغيار وفارق سعر صرف العملة الوطنية، كما اطلقت عشرات المشاريع لتزويد المحطات والآبار بالطاقة البديلة لا سيما الطاقة الشمسية وأنجزت بالتعاون مع جهات عدة تركيب وتشغيل المحطات على الطاقة الشمسية في العديد من البلدات والقرى الجنوبية".
اضاف البيان " ان المؤسسة وإزاء النقص الحاصل في المحروقات وانقطاع خطوط الخدمات العامة الكهربائية لا يمكنها أن تقوم بمهام المؤسسات الاخرى في تعويض هذا النقص وتحمل اكلافها الباهظة هذا إذا توفرت". و"المؤسسة التي دعت كافة موظفيها وعمالها الى التواجد في محطاتهم في أي وقت تتوفر فيه الطاقة الكهربائية ووضعت مهندسيها قيد الجهوزية لمعالجة أي مشكلة وضمان تشغيل المحطات عند توفر الكهرباء، واحياناً على مدار الساعة وبالرغم من كل الظروف المحيطة، لا زالت تسعى مع كافة المعنيين لإعادة خط الخدمات الكهربائي واستعادة الضخ والتغذية بالمياه".
واكدت "المؤسسة" في بيانها على "حق المواطنين في الشكوى والمطالبة بحقوقهم، واستعدادها للتواصل معهم عبر كافة المنصات والوسائل المتاحة... الا انها تشدد بنفس الوقت على أن تأمين الكهرباء والمحروقات في ظل الأزمة الحالية خارج مهامها وصلاحياتها وقدرتها...وأن حل المشكلة يكمن في توجيه الشكوى والاعتراض على أصل المشكلة الاقتصادية والمالية والكهربائية وليس على المتأثر بها مثله مثل باقي المواطنين".