صيدا - "الاتجاه".
التقى امين عام "التنظيم الشعبي الناصري النائب" الدكتور اسامة سعد في مكتبه بصيدا الهيئة الإدارية للمكتب التريوي للتنظيم. وقد جرى خلال اللقاء استعراض واقع قطاع التعليم وأزماته المستفحلة التي تعرقل انطلاق العام الدراسي.
واكد المجتمعون خلال البحث والحوار على عدد من القضايا، من بينها:
-استكمال حملة التلقيح ضد وباء كورونا للطلاب والهيئات التعليمية.
- توفير الإمكانيات المالية والتجهيزات الضرورية للمؤسسات التعليمية، فضلاً عن الكهرباء والإنترنت وسواهما من الخدمات الضرورية.
- تصحيح الرواتب للأساتذة والمعلمين وفقا لمؤشرغلاء المعيشةً، علماً بأن هذا التصحيح هو حق لهم، مع رفض كل ما يجري الحديث عنه من مساعدات مالية مؤقتة تنتقص من هذا الحق.
- إقرار بدل النقل الكافي للمعلمين، وتأمين النقل للطلاب.
- توفير الكتب والقرطاسية مجاناً للطلاب.
- إعادة النظر بتقديمات تعاونية الموظفين، والضمان الاجتماعي، وصندوق تعاضد أساتذة الجامعة، بحيث تتلاءم مع الارتفاع الهائل في التكاليف على الصعيد الصحي وغيره من الأصعدة.
وبالإضافة إلى القضايا المذكورة، شدد المجتمعون في ما يتعلق بقطاعات التعليم المختلفة على الآتي:
1-الجامعة اللبنانية
-التشديد على أهمية تعزيز الجامعة اللبنانية، جامعة كل الوطن، وتوفير كل الإمكانيات الضرورية لتطويرها، مع التشديد على ضرورة استعادتها لاستقلاليتها بعيداً عن المحاصصة الطائفية وعن تدخلات أطراف السلطة في شؤونها.
-تحقيق مطالب الأساتذة في الملاك والمتفرغين والمتعاقدين لجهة الرواتب والتقديمات الاجتماعية، وتفريغ المتعاقدين على أساس الكفاءة بعيداً عن المحاصصات السياسية والطائفية.
-إجراء الانتخابات الطالبية، وإحياء الاتحاد الوطني للطلبة واستعادة موقعه في مجلس الجامعة ومجالس الكليات والفروع.
- التأكيد على تعزيز البحث العلمي في الجامعة.
2- التعليم الرسمي الأساسي والثانوي
- تعزيز ملاك التعليم، وملء الشواغر عبركلية التربية ومجلس الخدمة المدنية بهدف انهاء بدعة التعاقد تدريجياً.
- دفع المستحقات المالية المتأخرة لصناديق المدارس وللمعلمين المتعاقدين.
-التأكيد على تطبيق إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته.
3- التعليم الخاص
- رفض دولرة الأقساط في أي مؤسسة تعليمية جامعية أو مدرسية.
- تفعيل دور لجان الأهل في الإشراف على موازنات المؤسسات التعليمية الخاصة وتحديد الأقساط.
-إعادة الاعتبار لدور التفتيش في مراقبة أوضاع مؤسسات التعليم الخاص، مع التشديد على تطبيق القوانين التي تصنفها كمؤسسات غير ربحية وغير تجارية.
ملف التفرغ
وكان المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري قد اصدر بياناً جاء فيه :
منذ تأسيس الجامعة الوطنية اللبنانية، وعبر مر التاريخ وصولاً حتى اليوم لم نصل إلى المشهد المحزن والمؤسف التي وصلت إليه الجامعة من قرارات وعملية ممنهجة لضرب وحدتها والحد من عزيمتها، ليأت قرار رئيس الجامعة اللبنانية د.فؤاد أيوب القاضي بتقديم طلب مساعدات مالية لأساتذة الملاك والمتفرغين ذكر لمطالب زملائهم الأساتذة المتعاقدين، ضارباً بعرض الحائط كل الوعود السابقة ..
وتساءل المكتب التربوي عن توقيت هذا الطلب الذي يأتي في ظل ما يشهده لبنان من تردٍ في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة سياسات المنظومة الحاكمة التي سلبت حقوق المواطنين، ودمرت أحلامهم ومستقبل أبناءهم .. هذه القرارات مجحفة ولا تنصف الأساتذة، كما تتخطى القوانين الجامعة للقطاع الأكاديمي.
وأضاف البيان : نطالب جميع المعنيين في هذا الملف وعلى رأسهم رئاسة الجامعة اللبنانية بإقرار ملف التفرغ لأنه يعتبر أولوية لاستقرار الأستاذ الجامعي. كما نطالب بتحقيق مطالب الهيئة التعليمية، وتوفير كل المقومات الأساسية لصمود الكادر التعليمي، ولضمان عدم فقدان الجامعة لكوادرها .. ونحن نعتبر أن أي بيان لا يتضمن شجون وهموم الكادر التعليمي يبقى بياناً لا قيمة له، وينتقص من كرامة وحقوق الأستاذ.
وأعلن المكتب التربوي تأييده للإضراب المفتوح الذي دعا إليه أساتذة الجامعة لأنه الخيار الوحيد لتحقيق مطالبهم كافة. كما أكد المكتب التربوي أن نجاح وتطوير المؤسسات التربوية يكمن في تكريم المعلم وتعزيز دوره الريادي وحماية رسالته الأكاديمية.
كما أعلن المكتب التربوي للتنظيم عن تبنيه للمطالب التي وردت في المؤتمر الصحفي لرابِطة الأساتِذة المُتفرِّغين في #الجامعةاللبنانية، وهي:
١- تصحيح الرواتِب.
٢- تفرغ الأساتذة المتعاقدين.
٣- إدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك.
٤- إدخال الذين سيُحالون إلى التقاعد في الملاك.
٥- تعيين رئيس للجامعة وعمداء أصيلين.
٦- دعم موازنة الجامعة اللبنانية وصندوق التعاضُد.
٧- دعم الطلاب بإعادة العمل باعطائهم مِنَح التنقُّل.