اصدر تجمع المطاحن بيانا اعلن فيه "ان الحرب والاحداث التي تشهدها اوكرانيا التي تعتبر المصدر الرئيسي لمادة القمح، ادت الى الغاء كل صفقات بيع القمح بسبب القوة القاهرة، مما ادى الى ارتفاع سعر طن القمح بما بين 45 و50 دولارا اميركيا".
وابدى التجمع "تخوفه من ما يحصل وتاثيره على استمرار استيراد مادة القمح من اوكرانيا مما يحتم البحث عن مصادر جديدة" .
ودعا "جميع المسؤولين المعنيين للعمل على الطلب من مصرف لبنان تحويل ثمن القمح المستورد والذي تم تحميله على البواخر الموجودة في عرض البحر، اليوم وفورا. كما ان المصدرين لديهم رغبة في تحويلها الى بلدان اخرى للاستفادة من فارق الاسعار بعد ارتفاعها وزيادة الطلب على القمح" .
وطالب الحكومة ب"تحديد السياسة الواجب اعتمادها لاستيراد القمح، وتأمين مخزون احتياطي استراتيجي من هذه المادة" .
وامل ان "يأخذ المسؤولون هذا الموضوع بجدية وسرعة المعالجة، لان المخزون المتوافر لا يكفي لاكثر من شهر واحد، علما ان ثمنه غير مسدد ويستوجب التسديد ليصار الى طحنه".
سلام
وكان وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قد تحدث عن "ضرورة إعادة إعادة إعمار إهراءات مرفأ بيروت وربطتها بموضوع الأمن الغذائي وضرورة وجود مخزون احتياطي في لبنان.. خاصة ان بامكان الاهراءات تخزين القمح لمدة ستة اشهر" .
وقال " هذا الامر مهم جدا لانه يعني الأمن الغذائي، والنموذج عندنا واضح في عدم وجود إهراءات في لبنان لتخزين القمح، نحن نستورد القمح بحسب حاجتنا والكميات الموجودة لدينا تكفينا لشهر واحد فقط، لأنها تخزن عند المطاحن ولا يوجد مخزون احتياطي وطني اليوم من دون اهراءات، وبالتالي مشروع اعادة الاعمار من ضمن الامن الغذائي هو مطلب ضروري لحماية الامن الغذائي الوطني، واليوم نحن اذا ما تطورت هذه الظروف وتوقف سوق القمح نستطيع أن نستهلك لمدة شهر وبعدها ينتهي المخزون الاحتياطي، وبالتالي من المهم جدا أخذ هذا المنحى بغاية من الأهمية".
وتابع قائلا : إن موضوع تأمين القمح بدأنا معالجته من خلال البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح، وكان علينا مسؤولية ايجاد حلول لأن المطاحن كانت عاجزة عن التخزين لكميات اكثر من قدرتها. لدينا حوالى 12 مطحنة، وللمطحنة قدرة استيعابية معينة تستطيع تخزين مخزون شهر فقط. ونحن نحتاج بين 40 و50 الف طن شهريا، لتغطية حاجة السوق المحلية، وخلال فترة الاستهلاك نطلب بواخر جديدة لتصل قبل نفاد الكميات الموجودة. وهذه الآلية تتم من قبل وزارة الاقتصاد لأنها تعطي اوامر السماح بدخول واستيراد القمح بالتنسيق مع مصرف لبنان، الذي يدعم القمح بنسبة مئة بالمئة".
مشيرا الى "مصرف لبنان في ظل الاسعار الموجودة حاليا بالكاد يمكن أن يستمر بتأمين الدعم فكيف اذا ارتفعت الاسعار؟.. وبالتالي علينا التوقي، وأن نستطيع اليوم اخذ التزامات من بعض الدول أو بعض الشركات بشراء القمح بأسعار مخفضة لحجزها وتأمين شهر أو شهرين من القمح. اضافة الى الخوف من تعثر الملاحة البحرية بسبب الحرب وقد رأينا اليوم توقف بعض شركات الطيران عن بعض مناطق روسيا واوروبا، وغدا قد تتوقف المرافىء البحرية. لذلك علينا اتخاذ قرارات سريعة نستفيد من وجود شحنات في البحر فنحصل عليها خلال اسبوع أو اسبوعين ونخزنها عندنا".
أضاف: "كما أن استيراد القمح من قبل الدولة يساهم في استقرار سعر ربطة الخبز، فإذا حصل ارتفاع في الكلفة بشكل كبير نتيجة ارتفاع اسعار النفط عندها يمكن أن يعلن مصرف لبنان عجزه عن الدعم أو يحسم بتقديم كميات قليلة فقط. واذا استطعنا الاستيراد بأسعار مخفضة، وهناك ضرورة كبيرة لاستعجال حسم هذا الموضوع وقيام الدولة بشراء كميات من القمح، واذا استطعنا شراء كميات بأسعار اليوم هو أمر ضروري جدا. لبنان يستورد حوالى 50 الى 60 بالمئة من اوكرانيا، والبقية من بعض الدول التي تجاورها".