رد أمين سر لجنة الدفاع عن "حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" السيد عدنان الرفاعي على تصريحات مديرة الأونروا في لبنان في بيان جاء فيه :
إن التصريحات الأخيرة التي أدلت بها مديرة الأونروا في لبنان السيدة دورثي كلاوس لا تعبّر عن الواقع الكارثي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون، بل تشكّل استمرارًا لسياسة إنكار وتضليل تهدف إلى تبرئة إدارة الوكالة من مسؤوليتها المباشرة عن الانهيار الخطير في الخدمات، ولا سيّما في قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية والقطاعات الأخرى.
قال الرفاعي : في قطاع الصحة، تتحمّل إدارة الأونروا في لبنان مسؤولية واضحة عن تعريض حياة المرضى، خصوصًا مرضى السرطان، للخطر. فاعتماد سقف تغطية سنوية لا يتجاوز 16,000 دولار، وهو مبلغ لا يكفي سوى لعلاج أربعة أشهر فقط،و هو قرار غير إنساني ويطرح سؤالًا لا تجيب عنه المديرة العامة: من أين يُفترض بالمريض أن يؤمّن كلفة علاجه لبقية العام؟ إن هذه السياسة لا تمثّل أزمة تمويل فقط، بل حكمًا بالموت البطيء على المرضى.
مضيفا : أما في برنامج الشؤون الاجتماعية، فإن إيقافه عمليًا وصولًا إلى إلغاء المساعدة الشهرية البالغة 50 دولارًا يشكّل جريمة اجتماعية بحق آلاف العائلات الأكثر فقرًا. وتبرير هذا القرار بنقص التمويل هو تبرير ساقط، في ظل قدرة إدارة الأونروا على تأمين موارد لبنود ونفقات يمكن الاستغناء عنها، لكنها تختار التضحية باللاجئ بدل المساس بخياراتها الإدارية.
وشدد الرفاعي على ان تحميل اللاجئ الفلسطيني كلفة الفشل الإداري والسياسي لم يعد مقبولًا .

وختم : اننا نحمّل مديرة الأونروا في لبنان المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه السياسات، وما ستؤدي إليه من وفيات وانهيار اجتماعي متسارع داخل المخيمات.
اللاجئون الفلسطينيون ليسوا أرقامًا ولا عبئًا ماليًا، بل أصحاب حقوق غير قابلة للتصرّف، وأي إدارة تتجاهل ذلك تفقد شرعيتها الأخلاقية والإنسانية.