كتبت صحيفة "النهار": تحت وطأة العاصفة العاتية الطبيعية التي تضرب لبنان، بدا لافتاً ارتفاع منسوب الملفات المالية والاقتصادية في الآونة الاخيرة، ولو أن الأولوية تبقى معقودة للوضع "العالق" بين لبنان وإسرائيل في ظل ترقب ما ستؤول إليه حركة الموفدين المعنيين بملفات دعم الجيش وإعادة الإعمار، كما مع ترقب الاجتماع المقبل المنتظر للجنة الميكانيزم الذي سيكتسب دلالات مفصلية بعد موجة التفسيرات التي أُسبغت على حصر اجتماعها الأخير بالأعضاء العسكريين دون المدنيين.

وتفيد أوساط وزارية بارزة "النهار" بأن الاهتمام الديبلوماسي البارز بملفات الداخل الحيوية مثل قانون الفجوة المالية، يعتبر مؤشراً إيجابيا ليس من منطلق الاستعدادات لدى دول عدة لدعم الحكومة في خطواتها فحسب، وإنما أيضاً لأنه يعكس ضمناً معطيات تستبعد تراجعات دراماتيكية في المسار اللبناني، تحت وطأة مناخ الخوف من حرب واسعة جديدة أقلّه في اللحظة الإقليمية الراهنة وسط انشداد الأنظار إلى الأحداث الإيرانية.

وتلفت إلى أن المؤشر الأبرز في هذا السياق، جاء مع إحياء عودة مجموعة ممثلي الدول الخماسية إلى التحرك بعد نحو ستة أشهر على آخر اجتماعاتها، بما حرّك السؤال عما ومن يحرّك هذه اللجنة، ومن ينظّم عملها وتوقيتها؟ وقد أوضح السفير المصري علاء موسى لـ"النهار"، أن لا أجندة ثابتة لعمل اللجنة وإنما وفق ما تقتضيه الظروف. وعزا عدم انعقادها سابقاً إلى أنه مع انتهاء ولاية السفيرة الأميركية وتأخر وصول السفير الجديد، وتوجّه بعض السفراء إلى بلادهم في إجازات، تمهّلت اللجنة في انتظار اكتمال نصابها. أما اختيار إطلالتها من السرايا أخيراً، فيعود إلى أن الحكومة أقرّت سلسلة إجراءات مهمة ولا سيما مشروع قانون الفجوة المالية، وكان لا بد من التنويه بالخطوات المتخذة، خصوصاً أنها تزامنت مع انتهاء المرحلة الاولى من تنفيذ خطة الجيش في جنوب الليطاني.

وقد جاءت المبادرة للاجتماع من السفير موسى، انطلاقاً من أن كل دولة بدأت تصدر بياناً منفرداً في شأن مشروع الفجوة، فارتأى أن يصدر موقف موحد. ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الخماسية اليوم مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لعرض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وهي الوضع بين لبنان واسرائيل والإعداد لمؤتمر دعم الجيش ومشروع الفجوة المالية، كما أن ملف الانتخابات النيابية المقبلة سيشكل محوراً أساسياً في المداولات. وسرت معلومات عن احتمال قيام لودريان بجولته على الرؤساء الثلاثة مع الموفد السعودي يزيد بن فرحان والسفير الأميركي ميشال عيسى لكنها لم تتأكد رسمياً.

وطغت الملفات ذات الطابع المالي والإداري على الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، إذ ناقش المجلس الواقع المالي وتطورات الوضع المالي العام وسبل تحسين إدارة الموارد والخيارات المتاحة للإصلاح المطلوب. ووافق المجلس على إعطاء المتقاعدين من غير العسكريين منحة مالية شهرية.

ولم تبعد مواقف رئيس الجمهورية جوزف عون أمس عن هذا المناخ، إذ شدّد على إسهام القطاع الخاص بشكل فاعل ، مشيراً إلى "أن علينا في المقابل تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد، وقد بدأنا في هذا الاطار بوضع خطة لمكننة كل مؤسسات الدولة ومعظم الوزارات تسير في هذا الاتجاه، ما يخفف العبء عن المواطنين من جهة ويساهم في مكافحة الفساد من جهة أخرى". وشدّد الرئيس عون على أن "على السلطة السياسية مسؤولية تأمين الاستقرار السياسي، إضافة إلى تحديث القوانين وحماية المغتربين المستثمرين، وفي المقابل علينا الاستفادة من التحولات في المنطقة لاستثمارها لمصلحة لبنان، لافتاً إلى أن "المؤشرات مشجّعة رغم استمرار الجرح الجنوبي".

وفي السياق، لفتت الزيارة والمعاينة التفقدية التي قام بها أمس السفير الأميركي ميشال عيسى لـ"مؤسسة كهرباء لبنان" حيث استقبله رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة كمال حايك، وجالا في أرجاء المؤسسة بعد عرض أوضاعها ومتطلباتها التقنية والمالية.

كما أن ملف المحاسبة المالية والإجراءات القضائية المتصلة بها برزت مجدداً مع إصدار الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة كمال نصار رئيساً، وماري كريستين عيد، ورولان الشرتوني مستشارَين، القرار الاتهامي في ملفّ حساب الاستشارات الملاحق به الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، والمحاميَّين مروان عيسى الخوري وميشال تويني، واتهمت سلامة بجنايات المواد 459-460 و454-460-459 و638 من قانون العقوبات واعتباره في حالة إثراء غير مشروع وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّه وبحق المحاميين.

في المواقف من التطورات، توقف مجلس المطارنة الموارنة "باهتمامٍ عند بداية التفاوض بين لبنان وإسرائيل بإشرافٍ دولي من خلال لجنة "الميكانيزم" وعلى قاعدة اتفاق الهدنة.

ورأى في اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "في إضفاء الطابع المدني الرئاسي على وفدَي الدولتَين مؤشرًا إلى جديةٍ في تناول المسائل العالقة بينهما، شرط توافر الواقعية والشفافية واحترام السيادة والحقوق والالتزام بالعهود، بعيدًا من العنف الميداني الذي لا يزال مسيطرًا على أكثر من جبهةٍ في لبنان".

كما رحّب "باستئناف عملية التفاهم اللبناني- الفلسطيني على تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية إلى الدولة، لما لذلك من انعكاسٍ إيجابي على مواصلة تنفيذ القرار 1701، وعودة المسؤولية العسكرية والأمنية إلى الشرعية اللبنانية ومؤسساتها ذات الصلة". وحذّر "من الأنباء المتواترة عن محاولات نقل النزاعات المُزمِنة في سوريا إلى لبنان، سواء عبر الأُصوليات أو المطامع السلطوية السالفة. ويأملون بصدق التعاون بين بيروت ودمشق لوأد تلك الفتن التي تُهدِّد البلدَين، وللعمل معًا من أجل غدٍ أفضل لهما".

على صعيد الوضع الميداني في الجنوب، أعلنت قوة حفظ السلام الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أنها "رصدت في وقت سابق أمس قرب مدينة سردا، تحرك دبابتين من طراز ميركافا من موقع تابع للجيش الإسرائيلي في اتجاه نقطة مراقبة تقع خارج الموقع، قبل أن تنضم إليهما لاحقاً دبابة ميركافا ثالثة".

وأفادت بأن دورية تابعة لها في المنطقة أبلغت بأن إحدى الدبابات أطلقت ثلاث قذائف من سلاحها الرئيسي، سقطت اثنتان منها على مسافة تقدر بنحو 150 متراً من موقع الدورية، من دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

وأكدت أن إطلاق النار بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لها يُعد أمراً بالغ الخطورة ويشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، مجدّدة دعوتها إلى الجيش الإسرائيلي للامتناع عن أي أعمال من شأنها تعريض سلامة قوات حفظ السلام، التي تؤدي مهامها على طول الخط الأزرق، للخطر".