التقى وفد من "لجنة تنظيم قطاع المولدات" في بلدية صيدا" المحامي العام المالي القاضي ماهر الزين في مكتبه في قصر عدل بيروت، وذلك في إطار المتابعة الحثيثة لضبط تسعيرة المولدات ومتابعة ملف التجاوزات المالية والقانونية لبعض أصحاب المولدات في صيدا وضواحيها..

تراس الوفد عضو المجلس البلدي الأستاذ أحمد شعيب، وضم كل من المهندس بلال شعبان، والسيد ديب نحولي.

تركز البحث على نقطتين أساسيتين، الأولى مواجهة المخالفات المباشرة ووضع القضاء في صورة تجاوز بعض أصحاب المولدات في ضواحي صيدا للتسعيرة الرسمية بشكل صارخ او فرض نظام المقطوعية دون العداد، عدا عن ممارسات احتكارية وقطع الاشتراك عن المواطنين المعترضين على عدم التزام التسعيرة.

والنقطة الثانية قرار النيابة العامة المالية بناء لتوجيهات القاضي الزين الطلب من جميع اصحاب المولدات (الملتزمين والمخالفين) الحضور الى مكتب مكافحة الجرائم المالية لتوقيع تعهد يتضمن الالتزام بالتسعيرة الرسمية (سواء لرسم الاشتراك الثابت او سعر الكيلوات)، والزامية تركيب العداد لكل المواطنين (والغاء نظام المقطوعية لمن لا يزال يعتمده جزئيا او كليا)، وعدم تقاضي ضريبة على القيمة المضافة غير مبررة برقم مالي، وعدم فرض رسوم اضافية على المشتركين الذين لديهم الواح طاقة شمسية.

وبعد اللقاء، اشار شعيب الى أن "الى اللقاء مع القاضي الزين استكمالا لسياسة الحزم التي تنتهجها اللجنة بالتعاون مع كل الجهات الرسمية المعنية، لاننا لن نسمح بأن تتحول حاجة الناس للكهرباء إلى فرصة للابتزاز أو الاحتيال المالي.

وقد وضعنا أمام القضاء ملفات موثقة لمخالفات في صيدا والضواحي، لا سيما قيام بعض أصحاب المولدات الذين يضيفون 11% كضريبة قيمة مضافة على الفواتير وهم حقيقةً غير خاضعين لها، وهذا يقع في خانة التزوير والاختلاس والاستيلاءً غير مشروع على أموال المواطنين وعلى المال العام، ونحن مستمرون في رصد كل مخالفة لضمان حق المواطن الصيداوي".