نشرت "الدّوليّة للمعلومات" تقريراً جديداً بعنوان: "كم ستبلغُ رواتب موظّفي الإدارات العامّة بعد تطبيق قانون الموازنة الجديد؟"

وجاء في التّقرير: "إرتفعت قيمةُ رواتب مُوظّفي الإدارات العامّة بعد تطبيق قانون الموازنة العامّة للعام 2022 الصّادرة بموجب القانون النّافذ الرّقم 10/2022، وتحديداً المادّة 111 منه، والّتي تنصُّ على إعطاء زيادةٍ للعاملين في القطاع العام وللمُتقاعدين اعتباراً من 1/10/2022 تبلغُ ضعفَي أساس الرّاتب الشهريّ أو أساس الأجر، سواء كان يومياً أو بالسّاعة أو أساس المعاش التقاعديّ من دون أي زيادةٍ مهما كان نوعها أو تسميتها، على ألّا يقلّ إجماليّ ما يتقاضاه المستفيد، بما فيه راتبه الأساسيّ، عن خمسة ملايين ليرة، وعلى ألّا تزيدَ قيمة هذه الزيادة مهما بلغ أساس الرّاتب عن 12 مليون ليرة لبنانيّة، وهي لا تدخلُ ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة".

أضاف: "بناءً عليه، إذا كان راتب "الموظّف في الإدارة العامّة" يبلغ 1.340.000 ليرة، يُصبِحُ مجموع دخله الجديد 5.000.000 ليرة (خمسة ملايين) باعتبار أنّ إجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه الأساسيّ لن يقلَّ عن خمسة ملايين ليرة".

وذُكِرَ في التّقرير أنّ "هذه الزّيادة قد ألغت الفوارق بين الفئتَيْن الرّابعة والخامسة بحيثُ أصبحَ الحدّ الأدنى للدّخل لهما خمسة ملايين ليرة".

و"قد أصبحَ دخل المدير العام (فئة أولى) يتراوحُ بين 13.5 مليون و21 مليون ليرة كحدٍّ أقصى"، وفق التقرير.

وختم التّقرير، "يُبيّن الجدول أدناه رواتب موظّفي الإدارات العامّة، وفقاً للفئات والدّرجات المنصوص عنها في قانون سلسلة الرتب والرواتب".