اعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قائلا "بعد شهرين سأذهب الى التقاعد، من دون معرفة ما اذا كان هناك تعديل في القوانين ليتم التجديد لي، لكن المؤكد انني لن انكفىء عن العمل الوطني".   ولم يستبعد ردا على سؤال "ان يتولى وزارة الخارجية في اي حكومة مقبلة".

كلام اللواء ابراهيم جاء خلال الحوار الذي اجري معه اليوم، خلال تلبيته دعوة "منبر المقاصد الثقافي"، للمشاركة في محاضرة بعنوان "إستشراف المرحلة المقبلة"، في قاعة مبنى سنى طبارة التابع لمستشفى المقاصد في بيروت حيث كانت له كلمة بالمناسبة.

وخلال الحوار دعا اللواء ابراهيم اللبنانيين الى "عدم القلق بشأن موضوع جوازات السفر، فالمشكلة اصبحت في نهاياتها، واصبحت وراءنا، وما حصل له علاقة بتمويل المناقصة التي تمت ما بين الامن العام والشركة المنفذة. الاعتمادات التي كانت يحب ان تفتح في ذلك الحين تأخرت 13 شهرا نتيجة خلاف على سعر صرف الدولار. الموضوع له علاقة في مكان ما بالسياسة، وتسجيل نقاط بين الفرقاء والمسؤولين ادى الى ما ادى اليه، لكن نفضل ان نرى دائما القسم الممتلئ من الكوب".

واعلن انه "في 15 شباط المقبل، سنعيد ماكنة انتاج جوازات السفر الى ما كانت عليه قبل الازمة، وليس من الضروري ان تتوقف المنصة لانها تشكل شكلا حضاريا لتقديم الطلبات لاي معاملة في الدولة، ونتمنى ان تطبق في باقي الوزارات والمؤسسات". واشار الى ان "قوة الانتاج ستعود الى 3 آلاف جواز سفر تقريبا بشكل يومي كما كان في السابق".

وردا على سؤال عن سبب رفضه الوساطة رئاسيا في النقاش ما بين النائب السابق سليمان فرنجية والنائب جبران باسيل قال: "في اي ملف اتعاطى به لا اقوم بدور الانتحاري ولا الاستشهادي، بل ادرس الظروف وعلى اساسها اقرر الدخول مهما كانت المهمة صعبة، وحتى الآن لم اقرر الدخول في هذا الملف، لان الظروف الدولية والداخلية والاقليمية غير مؤاتية حاليا".

وحول دور المجلس النيابي في الملف الرئاسي: "الرئيس بري اضطر لما يقوم به تأكيدا على اصراره على انتخاب رئيس، وهو دعا للحوار لانتاج رئيس صنع في لبنان، وهذا الحوار رفضت تلبيته".