كتبت "النهار" التالي :"هل يتجه لبنان نحو انفجار متعدد الطابع اجتماعيا وامنيا واقتصاديا؟ السؤال لم يعد مجرد ترف تحذيري يجري تداوله على منابر الاعلام، بل صار اقرب الى الإنذار المبكر في ظل تدافع تطورات بل كوارث ذات طابع استثنائي تضع البلاد على فوهة انفجار لا احد يملك القدرة والمهابة الكافية لدحض المخاوف منه. ولم تكن نماذج الصدامات والاحتكاكات التي شهدها قصر العدل في بيروت امس سوى بعض مقدمات عما بلغته الفوضى اللبنانية في ما كان يفترض ان يشكل محراب النظام والانتظام والسلوكيات الديموقراطية المحترمة، فاذا باليوم الماراثوني الطويل في “العدلية” يتكشف عن المدى الصادم للسقوط المحقق للقضاء مؤسسات ومقامات واشخاصا. ويكفي للدلالة على عمق الإصابات والتفكك الذي أصاب من القضاء مقتلا غداة “انقلاب” قاده مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات على المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ان ينتهي اليوم الطويل الى اخفاق مجلس القضاء الأعلى في عقد اجتماع كان الجميع يتطلعون اليه ويحبسون الانفاس في انتظار وضع يده على اخطر انفجار حصل داخل الجسم القضائي. وبدا واضحا ان مجريات الانقلاب على المحقق العدلي والتي يخشى انها أودت تماما بالتحقيق نفسه في مجزرة انفجار المرفأ استكملت فصولها البارحة في افتعال مسببات لمنع انعقاد مجلس القضاء الأعلى بما يتكشف عن اتساع مروحة الانقلابيين من داخل الهرمية القضائية الأعلى في لبنان لكي يضحي ابعاد بيطار والاجهاز على التحقيق امرا واقعا بتواطؤ رسمي وسياسي وقضائي.
واما ما فاقم صورة القلق والشحن النفسي والمناخات المتشائمة فتمثل في تسارع المجريات الصدامية القضائية على وقع مجريات مالية معيشية وحياتية كارثية توغلت معها البلاد نحو المرحلة الطالعة من الانهيار. اذ ان سعر الدولار مضى صعودا ممزقا سقف الـ 62 الف ليرة وتصاعدت معه على نحو جنوني أسعار المحروقات التي ابتدعت وزارة الطاقة اصدار جدولين يوميا لتسعيرها فبلغ الفارق التصاعدي بين تسعيرة قبل الظهر وبعده الخمسين الف ليرة ولا رفة جفن لدى الحكومة ولا مصرف لبنان ولا أي جهة معنية ومسؤولة !
استنفار وفوضى
اذن على مشارف انهيار افلاسي واخطار اضطرابات اجتماعية وامنية تزداد غيومها تلبدا، شهد قصر العدل في بيروت امس أوسع استنفار أمني لم يشهده سابقا تزامنا مع اعتصام أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في باحته تأييدا لقرار المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وانتشرت قوة من قوى الأمن الداخلي والجيش في الخارج وتوزعت عناصر من جهاز امن الدولة في محيط دائرة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بكثافة وصلت الى نصف ردهة الطبقة الرابعة. وازداد التحوط بعد إنتشار خبر اعتداء مرافقين لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري على نائبين من التغييرين خلال زيارة له في مكتبه كانا في عداد الوفد النيابي الذي ضمهم والنواب ميشال معوض وسامي الجميل وجورج عقيص، قصداه بعد زيارة نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار ثم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. ولكن النائب العام التمييزي مضى في تصعيد خطواته الانقلابية فاصدر تعميما استكماليا الى كل الأجهزة الأمنية المتعلق بعدم تنفيذ أي إجراء صادر عن المحقق العدلي، والطلب من رئيس وموظفي قلم النيابة العامة التمييزية وأمانة سر النائب العام لدى محكمة التمييز عدم إستلام أي قرار او تكليف او تبليغ او إستنابة او كتاب او إحالة او مذكرة او مراسلة او اي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت، إن ورد مباشرة منه او بواسطة اي مرجع آخر “كونه مكفوف اليد في هذه القضية وغير ذي صفة”. واتبع قراره بكتاب الى التفتيش القضائي تضمن نسخة عن الملف المتعلق بالإدعاء الصادر عنه اول من امس بحق المحقق العدلي، وذلك للإطلاع وإتخاذ ما ترونه مناسبا”. وافاد مصدر قضائي “النهار” ان عويدات احال اوراق الإدعاء بشأن المحقق العدلي على الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود لتعيين قاضي تحقيق للنظر في ملف هذا الإدعاء.
وبدا واضحا منذ بدء الاستعدادات لجلسة مجلس القضاء التي كانت مقررة الأولى بعد الظهر لبحث جدول الاعمال وفي عداده قرار القاضي بيطار بإن الجلسة لن تعقد رغم وجود كل اعضاء المجلس، ولاسيما عندما تخطى موعد الإجتماع ساعة ليرجأ عند الثانية والنصف “بعدما إرتأى القاضي عبود هذا الإرجاء “تهدئة للأمور لأن الوضع الأمني لا يسمح بعقده، ولكانت تأزمت الأمور أكثر، وخوفا من إراقة الدماء” وفق زعم عويدات. وفضلا عن ذلك أشارت مصادر قضائية الى ان أعضاء في المجلس كانوا يصرون على طرح موضوع تغيير القاضي بيطار في الجلسة.
الوزير والنواب
وشهد قصر العدل صداما بين نواب ومرافقي وزير العدل هنري خوري بعدما حضر نواب معارضون وعقدوا داخل العدلية اجتماعات مع وزير العدل ومع نقيب المحامين ناضر كسبار ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود. وكان النواب خرجوا من اجتماع مع الوزير خوري لم يمر على خير. اذ اثر اعتراض النائب وضاح الصادق على اداء خوري المسيس، اعتدى عليه مرافقو الوزير وكان هرج ومرج في الخارج بين النواب وفريق الوزير الذي رفض الكشف عن هوية المعتدي وزعم انه يأسف “للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل”. وقال ان “الاشكال تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة، وثانيا نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا اصول التخاطب واللياقة مع الوزير”.
وعلى وقع مواجهات بين اهالي الضحايا والقوى الامنية التي تحمي قصر العدل بعد ان حاول المعتصمون اقتحامه، التقى النواب كسبار فعبود. واشارت مصادر نيابية شاركت في اللقاء مع عبود الى ان “الإجتماع كان جيّداً وموقف عبود كان إيجابيًّا لناحية أنّه سيحمي المحقّق العدلي القاضي بيطار من الهجمة الشّرسة التي يتعرّض لها ولن يسمح بسحب الملفّ من يده أو بإزاحته من منصبه”. وقال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص “جميعنا في مركب واحد وعلينا كنواب سياديين اليوم استعادة الدولة من الدويلة واستعادة ملف قضية المرفأ ولن نسمح بتهديد القاضي بيطار والقرار الاتهامي سيصدر قريبا”. اما عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش فقال: ”كتلة النواب الموجودة هنا اليوم “رح تكبر” وسيكون هناك تحركات بالشارع ولن يكون هناك قاض رديف للقاضي بيطار” وقال النائب ميشال معوّض:” لسنا هنا لنتدخّل بالقضاء لكن هناك تدخلات سياسية من السلطة عرقلت عمل القاضي البيطار وما يحصل هو انقلاب على العدالة”.واعتبر النائب وضاح الصادق ان “قصر العدل اليوم تحت الاحتلال. وما سمعناه من وزير العدل غير مقبول بأي منطق”.
نقابة المحامين
ولعل البيان الذي أصدره مجلس نقابة المحامين في بيروت بعد جلسة طارئة برئاسة النقيب ناضر كسبار شكل البديل والتعويض عن قصور مجلس القضاء الأعلى او تواطؤ بعض أعضائه اذ اتسم موقف النقابة بالحزم الحاسم لجهة ما جرى. واستنكر مجلس النقابة “ما يشهده القضاء من خلافات وانقسامات؛ معلنا بكل أسف عدم ثقته بقسم من القضاء لم يعد يثق بنفسه ويتهجم على بعضه البعض. وإن ما حصل، بتاريخ 25/1/2023، هو قتل للضحايا في قبورهم، في بلد أُفرغ من كل مؤسساته. فرئاسة الجمهورية شاغرة، ومجلس الوزراء معطل، ومجلس النواب مشلول، والخاسر الأكبر هو الشعب اللبناني المقهور الذي يُغتال يوما بعد يوم “.واعتبر انه “لا يجوز للنائب العام التمييزي المتنحي أصلا، والمقبول تنحيه أصولا، أن يتخذ أي قرار أو إجراء في الملف، مما شكل تجاوزا للصلاحيات وخرقا للقانون. ويقتضي عليه إحترام الأصول القانونية والرجوع عن قراراته التي تحمل أخطاء جسيمة، وترك التحقيق يأخذ مجراه بواسطة المحقق العدلي المعين أصولا”. ورأى “انه يجب على القضاة إحترام قسمهم لإعادة سير مرفق العدالة لتفادي اللجوء إلى تحقيق دولي مستقل وحيادي بغية الوصول إلى كشف الحقيقة الكاملة في قضية إنفجار المرفأ التي أصبحت قضية رأي عام وموجبا قانونيا على السلطة وحقا لذوي الضحايا والمتضررين”. واعلن انه “ازاء التطاول الحاصل اليوم على أهالي الضحايا والمطالبين بمتابعة التحقيقات والمتضررين والنواب والمحامين من قبل بعض العناصر الأمنية، لا سيما العناصر المولجة حماية وزير العدل، تطلب النقابة من المسؤولين عن الأجهزة المعنية المبادرة فورا إلى وضع حد لهذه الممارسات واحترام الحصانات وإنزال أشد العقوبات بحق المرتكبين”.
في تزامن مع هذه التطورات المتسارعة شهدت الجبهة المالية والحياتية تصعيدا حادا تمثل في كسر الدولار حاجز الـ60 الف ليرة وقفز لاحقا الى سقف الـ62 الفا، وبينما قطعت الطرق في اكثر من منطقة، ارتفعت صباحا اسعار المحروقات بمجملها وما لبثت ان ارتفعت مجددا في تسعيرة ثانية على وقع ارتفاع الدولار مجددا خلال ساعات وتخطيه الستين الفا اذ صدر بعد الظهر جدول اسعار جديدا وأصبحت الأسعار كالآتي: البنزين 95 أوكتان: 1087000 ليرة لبنانية ،البنزين 98 أوكتان: 1114000 ليرة لبنانية ، المازوت: 1139000 ليرة لبنانية والغاز: 695000 ليرة لبنانية
الصورة : أهالي ضحايا انفجار المرفأ ومحتجون على تعطيل التحقيق ومعارضون يحاولون اقتحام قصر العدل (نبيل اسماعيل)
