كتبت "الاخبار" التالي :  أنهى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رحلة النائب ميشال معوض كمرشح لرئاسة الجمهورية بعد ثلاثة أشهر على تبني ترشيحه، أو بالأحرى بعد تلبيته مطلب رئيس مجلس إدارة مصرف «سوسييتيه جنرال» أنطون صحناوي بدعمه. يومها عَمِلَ «البيك» على تسويق معوض لدى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي تولى بدوره الطلب من رئيسيّ حزبيّ القوات اللبنانية والكتائب سمير جعجع وسامي الجميل التصويت له.

مرّ الوقت الضائع، وانتقل جنبلاط من اللعب على المستوى الضيق إلى المبادرة لاستعادة دوره كبيضة قبان بطرح مبادرة من 3 أسماء وبدء جولة تشاورية مع القوى السياسية. ورتب اللائحة ابتداء بقائد الجيش جوزيف عون ثم الوزير السابق جهاد أزعور فالنائب السابق صلاح حنين ساحباً اسم معوض من المفاوضات الجدية. وهو ما سيقود معوض، بحسب المعلومات، إلى سحب ترشيحه في الأيام المقبلة حفظاً لماء الوجه ولأنه لم يتبق له في الميدان إلا جعجع. كما أن السعودية لم تدعمه إلا صورياً ولم توعز إلى النواب السنة الدائرين في فلكها بالتصويت له مما أفقده أقله 10 أصوات إضافية. وقد حاولت «الأخبار» التواصل مع معوض إلا أنه لم يجب.

إذاً، انتقل جنبلاط إلى الخطة «ب» طارحاً ثلاثة مرشحين يُعتقد أنهم يُشكّلون مساحة مشتركة بين فريقيّ 8 و14 آذار. ففي ظل عدم توافق حزب الله والتيار الوطني الحر من جهة، ونواب المعارضة أنفسهم من جهة أخرى، وفي ظل الخلاف المسيحي - المسيحي، استغلّ جنبلاط اللاتوافق لاستعادة دور كان قد فقده في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، أي بيضة القبان والتأثير في أي معادلة سياسية. لذلك يعمل اليوم للمشاركة في صناعة الرئيس المقبل، ولا ضير هنا من مناكفة حليفه المفترض، سمير جعجع، خصوصاً بعد حديث الأخير عن ضرورة إعادة النظر في كل التركيبة اللبنانية إذا جاء رئيس للجمهورية بدعم من حزب الله.

فـ«البيك» المتوجس دائماً من «التقسيم»، وجد في مضمون كلام جعجع ما يمسّ بوجوده وما يدفعه باتجاه الاتصال بمسؤولي حزب الله للقائهم وعرض مبادرته الثلاثية، وفعل ذلك من دون تنسيق مسبق مع القوات لإيجاد مخرج مُشرّف لمعوض.

لكنه في المقابل أدرج ضمن اللائحة اسم قائد الجيش وهو اسم مقبول من جعجع – أقله كما يصرح في الإعلام - موجهاً إشارات إيجابية إلى الفرنسيين والأميركيين الذين يدعمون وصوله إلى بعبدا، وبدرجة ثانية السعوديين. وأورد اسم جهاد أزعور باعتباره مقبولاً من النائب جبران باسيل، في حين أرضى «التغييريين» بإدخال اسم أحد مرشحيهم المفترضين صلاح حنين.

تؤكد المعلومات أن جنبلاط لم ينسق في مبادرته هذه مع أي جهة خارجية، وزيارة النائب وائل أبو فاعور الأخيرة إلى الرياض لم تأت بالنتائج المرجوة إذ لم يسمع هناك «لا كلمة حق ولا كلمة باطل» حول الاستحقاق الرئاسي. فالسعودية «ما زالت تتمسك بأولوية الاتفاق على سلة سياسية تقود إلى اتفاق سياسي يكون الرئيس ضمنه». أما زيارة جنبلاط إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أول من أمس فأتت بفعل عكسي، إذ سمع من بري نصيحة بالتخلي عن اسم قائد الجيش.
وبحسب مصادر مطلعة، لم يتمكن جنبلاط من إقناع بري بأي من مرشحيه، أو بالأحرى بعون، ولا تمكن بري من حثّه على السير برئيس تيار المردة سليمان فرنجية. فجنبلاط في حسابات كالانتخابات الرئاسية «لا يخطو خطوة من دون ضوء أخضر سعودي أولاً ثم فرنسي - أميركي، ومن دون قبض ثمن أصواته سياسياً أكان في ما يخص دوره في المعادلة أو قاعدته ووجوده في الجبل».

وحتى الساعة، لم يستشف أي جديد في الرياض ولو همساً لا بل «تبلغ من السفير السعودي وليد البخاري طلب المردة منه المرور إلى بنشعي من دون أن يتلقى الأخير بعد أي موافقة من القيادة السعودية على رغم مرور نحو شهرين». لذلك، يستحيل على زعيم المختارة السير بمرشح لا يكون هناك تقاطع حوله محلياً وخليجياً وغربياً.

وفي ظل الضبابية المخيّمة اليوم، فإن المرشح الرئيسي لجنبلاط هو قائد الجيش لعلمه المسبق أنه مشروع توافق من هذا النوع. وتقول المعلومات إن النائب تيمور جنبلاط الذي تراس وفداً إلى بكركي، لقي تجاوباً كبيراً لدى البطريرك بشارة الراعي حيال اسم جوزيف عون. وهو ما دفع النائب راجي السعد إلى الحديث من الصرح عن «التراتبية في الأسماء» وعن «حلول عون في الصدارة».

المعضلة هنا أن كتلة قائد الجيش لم تفصح عن نفسها بعد وسط التداول بأسماء ستة نواب عونيين سيوالونه في حال طرح اسمه على التصويت في المجلس النيابي، إضافة إلى نواب القوات والاشتراكي وجزء من نواب المعارضة. غير أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب أي معادلة حسابية حتى الساعة تؤمن له الثلثين لإجراء تعديل دستوري يتيح له الترشح للرئاسة.
رؤساء الطوائف المسيحية لدعوة النواب المسيحيين إلى بكركي
عبر رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان، إثر لقاء في بكركي أمس، عن «قلقنا العميق تجاه الأزمة الاقتصادية التي تواجه لبنان»، وطالبوا المسؤولين في الدولة بإيجاد «حلول للأزمات الراهنة التي تؤدي إلى هجرة أبنائنا». كما دعوا المجلس النيابي إلى «الإسراع في القيام بواجبه الوطني وانتخاب رئيس للجمهورية»، مشيرين إلى أن «لنا كل الثقة بتضامن رؤساء الطوائف الإسلامية معنا بدعوتنا إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وحثينا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على دعوة النواب المسيحيين للاجتماع في بكركي، وحثّهم على المبادرة سوياً، مع النواب المسلمين، وفي أسرع وقت ممكن، لانتخاب رئيس للجمهورية».

الصورة :  (هيثم الموسوي)