اصدرت "نقابة أصحاب المستشفيات" في لبنان بيانا جاء فيه : أن هذه المؤسسات "لا تكاد أن تتخطى مشكلة حتى تبرز مشاكل اخرى اكثر قساوة. فبعدما وافق مصرف لبنان على تأمين مبلغ 130 مليار ليرة شهريا لتسديد جزء من أجور الموظفين وثمن المشتريات، جاءت ضربة ثلاثية المصادر تتمثل بإضراب موظفي الإدارة العامة من جهة اولى، وإضراب المصارف من جهة ثانية، وأخيرا الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار".

وقالت في بيانها : "هذه المشاكل تؤدي الى شل عمل المستشفيات التي لن تحصل على اي من مستحقاتها العائدة لسنة 2022 بسبب اضراب موظفي الإدارة العامة حتى إشعار آخر، ولن تتمكن من الحصول على اي مبالغ من الأموال النقدية لشراء الأدوية بسبب إضراب المصارف، إذ في ظل إصرار المستوردين على عدم التسليم الا اذا تم دفع ثمن الأدوية نقدا، سيكون عدد كبير من المستشفيات عاجزا عن شراء الأدوية لمعالجة المرضى".

أضافت أن "الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار جعل مستحقات المستشفيات عن سنة 2022 والتي لم يتم تسديدها لها تخسر اكثر من 60% من قيمتها الفعلية، وهي معرضة بالتالي لخسارة اكبراذا استمر سعر صرف الدولار بالمنحى التصاعدي. كما ان الزيادات التي طبقت على بعض التعرفات فقدت الكثير من جدواها، وأصبح من الضرورات الملحة وضع مؤشر أسوة بما هو معمول به في عملية تحديد اسعار الأدوية، وإلا فإن المستشفيات تتعرض لضغوطات مادية لا يمكنها تحملها".

وختمت "النقابة" بيانها بالتالي : "نضع هذه المشكلة بين ايدي السياسيين المتخاصمين كي يعوا إحدى أسوأ نتائج خلافاتهم".