كتبت "الجمهورية" التالي :  ينطلق اليوم أسبوع رئاسي وتشريعي ومصرفي بامتياز، حيث ينتظر ان تحسم خلاله الخيارات حول مصير الاستحقاق الرئاسي في ضوء الحراك الداخلي والخارجي الجاري في شأنه وبعد المعادلة التي رسَمها الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في مواجهة ما سمّاه مشروع الفوضى، كذلك ينتظر حسم مصير الجلسة التشريعية بتأمين اتفاق على إقرار مشاريع القوانين التي ينطبق عليها مبدأ «تشريع الضرورة» في زمن الفراغ الرئاسي، فضلاً عن حسم مصير الاضراب المفتوح الذي تنفّذه المصارف منذ مطلع الاسبوع الماضي، وعن وجوب لجم الارتفاعات المضطردة في سعر الدولار الاميركي الذي تراجع بنسبة طفيفة نهاية الاسبوع المنصرم.

أبلغت أوساط مطلعة الى «الجمهورية» انّ المساعي لِعقد جلسة تشريعية لم تسفر عن نتيجة إيجابية حتى الآن، مشيرة الى انّ التئامها يتوقف على التمكن من تعديل قرار «التيار الوطني الحر» الرافض عقدها الا في حالة الضرورة القصوى.

واوضحت هذه الاوساط انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون أمام خيارين: إمّا ان يمتنع عن الدعوة الى جلسة جديدة اذا لم يضمن توافر نصابها القانوني، وإمّا ان يصرّ على استخدام حقه في توجيه الدعوة أولاً لتكريس هذا الحق، وثانياً لوضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها. واشارت الى انّ ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تنتهي في 3 آذار المقبل، وبالتالي فإن فرصة عقد الجلسة التشريعية التي تتضمن قانوناً لتمديد ولاية ابراهيم ومسؤولين أمنيين آخرين، تمتد حتى 2 آذار.

وفي سياق متصل، نُقل عن بري تأكيده انه فعلَ كل ما في وسعه لتأمين تشريع الضرورة وبالتالي التمديد لإبراهيم، ولكن لم يحصل التجاوب الكافي معه، فيما اعتبرت مصادر سياسية ان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «رد على ما تعرّض له في الحكومة من تهميش، بمنع المجلس من التشريع».

تعديلات على الجدول

وفي هذه الاجواء تعود هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع الثانية بعد ظهر اليوم في عين التينة برئاسة بري، لاستكمال البحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية التي كان ينوي بري الدعوة اليها بعد ان تعثّرت مساعي الاثنين الماضي ما حال دون الدعوة الى عقدها الخميس الماضي.

وعشيّة الاجتماع قالت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» انّ بري ينتظر حتى موعد اجتماع اليوم الأجوبة النهائية من بعض الكتل النيابية لتحديد الموقف، ما يحول دون التكهّن في شأن الدعوة الى الجلسة من عدمها.

وكانت الاتصالات الجارية منذ اجتماع الاثنين الماضي قد انتهت الى صيغة اقترحها بري مُسقطاً من مشروع جدول الأعمال الأساسي عشرات البنود، فتراجع من 81 بندا الى 11 أبرزها تلك المتعلقة بمشروع قانون الكابيتال كونترول والتمديد لقادة الاجهزة الامنية، لا سيما منهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وبعض الإتفاقات الخاصة بالبنك الدولي والمؤسسات الدولية.

وفي معلومات «الجمهورية» ليل امس انّ جدول الاعمال قد يقتصر على البنود الثلاثة الاساسية من اجل إنجاح المساعي لتأمين حضور 65 نائباً على الأقل في جلسة يُدعى اليها الخميس المقبل، وهو النصاب القانوني المطلوب لانعقادها، وهذه البنود هي: مشروع قانون الكابيتال كونترول والتمديد للمدراء العامين الذين تنتهي ولايتهم من الآن وحتى نهاية السنة، والتمديد لكهرباء زحلة.

التمديد لابراهيم

وفي خط مواز وعلى وقع الاجتماع الذي عقد مساء أمس بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللواء ابراهيم، تحدثت مصادر عليمة عن مشروع يجري إعداده لتمديد ولاية إبراهيم بقرار اداري ربما يصدر عن رئيس الحكومة ومعه وزير الداخلية، إن لم يكن مُمكناً بقرار يتخذه وزير الداخلية، لأنّ له وصاية على المديرية العامة للامن العام، او عبر قرار يتخذ في جلسة لمجلس الوزراء تعقد قبل نهاية الشهر الجاري وقبل أيام على موعد إحالة ابراهيم الى التقاعد في 3 آذار المقبل يؤدي الى التعاقد معه بصفة استشارية.

ولفتت المصادر الى انّ الحديث عن التمديد لإبراهيم لستة اشهر او لمدة معينة ولأسباب قاهرة أو إستثنائية قد تمتد لسنة، تأسيساً على ما يقول به قانون الدفاع الوطني، لا ينطبق على ابراهيم لأنه في موقعه اليوم مدير مدني ولم يعد بصفته العسكرية كما كان قبلاً.

وكان قد جرى امس اتصال بين ميقاتي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي قدّم التعازي بالضحايا اللبنانيين الذين قضوا في الزلزال، وشكر للبنان المؤازرة في أعمال الاغاثة. وبدوره، قدّم ميقاتي لاردوغان التعازي بضحايا الزلزال، آملاً لتركيا التعافي السريع وتجاوز المحنة العصيبة التي تمر بها.

هموم مالية وأمنية

على صعيد آخر، كشفت مصادر اقتصادية لـ»الجمهورية» انّ هناك طبخة ما يتم تحضيرها بين مرجع رسمي ومرجعيات قضائية لطمأنة المصارف القَلِقة من الملاحقات القضائية، لافتة إلى أن حصيلة هذه المحاولة ستظهر خلال اليومين المقبلين واذا كانت إيجابية سيقرّر القطاع المصرفي العودة عن الإضراب.

تزامناً، كشفت مصادر السرايا الحكومية لـ»الجمهورية» انّ ميقاتي سيواصل مساعيه من اليوم من أجل التخفيف من حدّة المواقف في المواجهة المفتوحة بين القضاء ممثّلاً بالمدعي العام لجبل لبنان القاضي غادة عون وبعض المصارف الذي يدخل إضرابها اليوم أسبوعه الثالث على التوالي.

وقالت المصادر انّ الاتصالات لن تتوقف الى أن يَتوافر المخرج الذي قد يضطر من خلاله المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى سَحب الملف من القاضي عون وتكليف قاض آخر، فمجموعة الدعاوى المرفوعة لِكَف يدها مجمّدة ولم يبتّ بها حتى اليوم، وهو ما حال دون سحب الملف منها عَدا عن خروجها عن الصلاحية المكانية كَونها مدع عام على جبل لبنان وتتعاطى بملفات ضد مصارف موجودة في نطاق بيروت.

وبعد تعدد الروايات الخاطئة عن احتمال العودة عن إضرابها، أكدت جمعية مصارف لبنان في بيان لها مساء أمس أنها «تعلن قراراتها بطريقة رسمية وليس عبر تسريبات يتم تسويقها عبر بعض المواقع الإلكترونية التي تبحث عن السبق الصحافي قبل أن تتأكد من صحة الخبر»، ونَفت «الأخبار التي يتم تداولها عن قبول جمعية المصارف فك الإضراب يوم الغد (اليوم)»، معتبرة أنها «أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وهي مستمرة في إضرابها حتى إعلانها خلاف ذلك».

المعارضة والممانعة

في غضون ذلك تتواصل الاتصالات داخليا وخارجيا على جبهة الاستحقاق الرئاسي، وقال مرجع كبير لـ»الجمهورية» في هذا الصدد انّ ما يجري حالياً هو رفع سقف المواقف والشروط من هنا وهناك تمهيداً للدخول قريباً في المفاوضات لإنتاج التسوية التي تكون حلاً متكاملاً للاستحقاق الرئاسي وتركيبة السلطة الجديدة. ورجّح ان تكون هذه المفاوضات قد بدأت فعلاً لأنّ هناك تحسّساً لدى المعنيين بأن استمرار التأخير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيفاقم الازمات أكثر فأكثر، ويدفع البلاد الى مزيد من الفوضى على كل المستويات.

وفي هذا السياق قالت أوساط معارضة لـ»الجمهورية» انّ المدخل الوحيد لفرملة الانهيار وإعادة الثقة للمواطنين يكمن في إنهاء الشغور الرئاسي الذي يفتح باب تشكيل سلطة تنفيذية فعلية قادرة على وضع الإصلاحات والخطط التي تضع لبنان على سكة الإنقاذ، وما لم تحصل الانتخابات الرئاسية فإنّ فصول الانهيار ستتوالى ويُخطئ من يراهن على الانهيار لانتزاع تنازلات جُرِّبت وكانت نتائجها كارثية.

وشددت هذه الأوساط على «انتهاء زمن التسويات على رؤساء مِن لون ممانع او بلا لون وحكومات بألوان قوس القزح، لأنّ سياسة الهروب من المواجهة بسبب الانقسام العمودي لم تُفرمل قيد أنملة عجلة الانهيار المتواصلة على مستويات الدولة كلها، وقد جُرِّبت هذه السياسة بما فيه الكفاية انطلاقاً من حرص حقيقي على تسويات تقود إلى إنقاذ وليس الى ترقيع، وبما انّ نتيجة التسويات على حلول -تنازلات لم تختلف عن نتيجة عدم التسوية واستمرار المواجهة، فإنّ زمن هذا النوع من التسويات انتهى إلى غير رجعة، خصوصاً بعدما تبيّن انّ الفريق الممانع ينتهج هذا الأسلوب في سياق سياسة القَضم التدريجي للدولة».

وأكدت الأوساط نفسها «انّ الوضع الكارثي الذي انزلقّ إليه لبنان لم يعد يتحمّل رؤساء تختارهم الممانعة ولا رؤساء بلا لون ولا طعم ولا رائحة، لأنّ الهدف هو الخروج من الكارثة وليس مُواصلة السباحة في وسطها ومتنها وبحر أضرارها، ويستحيل الخروج من هذه الكارثة إلّا من خلال سلطات دستورية لا تتأثّر بقوى الأمر الواقع وتَضع نُصب أعينها الانقاذ عن طريق ورشة إصلاحية فعلية وجدية». وأشارت إلى أنه «عَدا عن انّ الفريق الممانع أوصَل لبنان إلى الانهيار، فإنه فشل في إخراجه منه، وهذا في حال تم التسليم انه كان في هذا الوارد أساساً، حيث حكم وتحكّم منفرداً في النصف الثاني من ولاية الرئيس ميشال عون، وكانت النتيجة استمراراً للانهيار. وبالتالي، انّ الخيار الوحيد أمام هذا الفريق هو الجلوس في قاعة الانتظار وعلى مقاعد المتفرجين، وخلاف ذلك لا أمل في الإنقاذ، حيث ان المعادلة واضحة: إمّا كفّ يدّ الممانعة عن السلطة، وإمّا استمرار الانهيار».

ولفتت الأوساط إلى انّ «الانقاذ له شروطه، وفي طليعة هذه الشروط انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثمّ تكليف رئيس حكومة وتأليف حكومة تقوم بكل ما تتطلّبه المرحلة من خطوات لإخراج لبنان من نكبته بعيداً من العرقلة لاعتبارات مُمانعاتية او حسابات مصلحية سَمسراتية. وفي إمكان الممانعة، لو لديها ذرّة حرص واحدة على البلد، أن تنتقل إلى صفوف المعارضة وتُحاسب الحكومة من مجلس النواب، فقد حكمت وفشلت وعليها ان تُفسح في المجال أمام غيرها لأن يحكم. والحكم في نهاية المطاف يكون على تجربته».

ورأت الأوساط انّ «الأمر الوحيد الذي لم يجرّب بعد منذ العام 2005 هو سلطات دستورية لا مشاركة للممانعة فيها، لأنّ حكومات الوحدة الوطنية جُرِّبت، وحكومات 8 آذار جُرِّبت، ورئيس للجمهورية من 8 آذار جرِّب، ما يؤشّر إلى انّ السبب الرئيس للانهيار هو الدور السلبي لفريق الممانعة الذي يمنع الإصلاح ويدفع في اتجاه الانهيار. وبالتالي، حان الوقت لرئيس جمهورية ورئيس حكومة وحكومة لا تأثير لفريق الممانعة في انتخابهم وتكليفهم، وقد تكون هذه الفرصة الوحيدة المتبقية للإنقاذ، وخلاف ذلك يعني استنساخ التجارب الفاشلة نفسها».

زيارة دمشق

في غضون ذلك، وبينما يتخبط لبنان في ملفاته وازماته التي تداخلت الى حد الانصهار، مرّر وفد لجنة الاخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية هدفاً فَرضته التطورات واستفاد من تحولات في الاقليم طرية العود تنتظر المسار الشامل…

وعلى عجل، تم ترتيب زيارة الوفد برئاسة رئيس اللجنة النائب علي حسن خليل وضمّ النواب: اغوب بقرادونيان، جهاد الصمد، طوني فرنجية، غازي زعيتر، سامر الثوم، ابراهيم الموسوي، قاسم هاشم. خارقين المشهد السياسي طولاً، والعقوبات التي بهتت بعد الزلزال عرضاً، وعلى فارق يومين من تجدد هجمات «داعش» على المناطق السورية الآمنة وساعات على العدوان الاسرائيلي على العاصمة السورية.

وقد تلقّفت سوريا الزيارة سريعاً وبارَكتها بلقاء اول مع الرئيس بشار الاسد. وعلمت «الجمهورية» من مصادر الوفد انّ زيارته لدمشق تقررت بعد الزلزال، وبالتحديد بعد زيارة اللجنة الى السفارة السورية في لبنان حيث تم ترتيبها والمواعيد. ولفتت المصادر الى انّ الوقت الذي أعطاه الرئيس الاسد للاجتماع كان نَحو ساعة ونصف ساعة، وكانت له دلالته، وكذلك إصراره على الاهتمام بلبنان ومشكلاته واستقراره حيث تحدثَ عن ضرورة استعادة دور العلاقات وقوتها، وأقرّ بأنّ لبنان يعاني كثيرا نتيجة الحرب السورية والعقوبات على سوريا، وانه كان مُمتناً جداً لتحرّك الحكومة في مساعدة بلاده بعد الزلزال، ومن ثم ّالوفد النيابي والكلام المُتضامِن الذي سمعه حول الاستعدادات للتعاون البرلماني والديبلوماسية البرلمانية.

وقد قال له الوفد ان زيارته «تعكس وجدان شريحة كبيرة من اللبنانيين الذين يحبّون سوريا كما الذين يختلفون معها. وهذا الشعور يظهر باستجابة الغالبية الّا بعض الاصوات النشاز حول الاندفاعة في اتجاه سوريا والوقوف الى جانبها».

غير ان الكلام، وإن أخذ مَنحى عاماً، فإنه لم يُسقِط عن الزيارة العنوان السياسي العريض، خصوصاً انّ من يترأس الوفد هو المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، الذي قال لـ»الجمهورية»: «الزيارة فتحت بابا كبيرا لإعادة تموضع جديد للعلاقات اللبنانية ـ السورية في الحياة السياسية الحالية، وخلقت اجواء مختلفة سيُبنى عليها لتنظيم بعض الملفات المشتركة من الباب للباب من دون مواربة، تماماً كما كانت العلاقات تاريخياً».

نتنياهو يرد

من جهة ثانية لفت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بداية جلسة مجلس الوزراء الاسرائيلي امس، إلى «أننا نقاتل على جبهتين رئيسيتين ضد أعدائنا. الجبهة الداخلية، والجبهة الإيرانية».

ورَدّ على كلام السيد نصرالله عن حرب اهلية تهدد اسرائيل، وتحدث عنها رئيسها وعدد من المسؤولين فيها، فقال: «لا تعوّلوا كثيراً على وقوع حرب أهلية في إسرائيل، فذلك لن يحصل، الإسرائيليون أخوة، ما لا يفهمه الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله أننا دولة ديمقراطية حية».

وأضاف: «إتفقتُ في نهاية الأسبوع مع الوزير بن غفير، في شأن تشكيل فريق عمل خاص أمام الجبهة الإيرانية، لأنّ جهودنا لا تتوقف. فإيران تحاول تقويض تماسكنا كشعب والإضرار بمعنوياتنا الوطنية». وتابع: «أما على الجبهة الإيرانية، فجهودنا مستمرة لسبب بسيط، وهو أنّ العدوان الإيراني لا يتوقف. في الأسبوع الماضي هاجمت إيران مرة أخرى ناقلة نفط في الخليج العربي، وأضرّت بحرية الملاحة الدولية، كما هاجمت يوم أمس قاعدة أميركية في سوريا، وتواصل إمداد سوريا بأسلحة فتّاكة، لمهاجمة المدنيين الأبرياء بعيداً عن حدودها». وأكد نتنياهو أنّ «إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية، ولن تسمح لها بتهديد حدودها الشمالية»، مشددا على أنّ «إسرائيل ستردّ بقوة على أية هجمات إيرانية محتملة ضد أمنها». وشدد على أن «الهجمات الإيرانية ضد الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم لن تقوّض تماسك الشعب الإسرائيلي، ولن تُضعف معنوياته».

وفي هذه الاثناء أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء امس، عبر «تويتر»، أنّ «قوات جيش الدفاع رصدت الليلة الماضية محاولة لتهريب وسائل قتالية من لبنان إلى إسرائيل بالقرب من قرية عرب العرامشة في القطاع الغربي». واشار الى أنه «تم استدعاء مقاتلي جيش الدفاع والشرطة إلى المنطقة حيث اعتقلوا مُشتبهًا به، وصادروا أربعة مسدسات وعددًا من المخازن بقيمة نحو 150,000 شيكل».