كتبت "النهار" التالي : بعد أسبوع مثقل بالإرباكات المالية والمصرفية من جهة والاحتدامات السياسية من جهة أخرى يبدو المشهد الداخلي متجها نحو متاهات جديدة من الضياع والغموض والتداعيات المثقلة باكلاف الصراع السياسي كما باثقال الانهيار العام. وإذا كانت المواقف الأخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري التي تقدم عبرها إلى تصدر جبهة دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية استمرت تشكل حجر محور التجاذبات السياسية والإعلامية في أزمة الاستحقاق الرئاسي فإن اللافت أن الضجة التي أثارها بري وقفت عند حدود انحسار السجالات بين عين التينة والنائب ميشال معوض في حين لم يتقدم أفرقاء آخرون حلفاء لبري إلى الساحة تاركين إياها لاختبار ردود الفعل بما يثير مزيداً من التساؤلات عن أبعاد وأهداف موقف بري الحقيقي من مسارعته إلى أن يكون رأس الحربة في خوض معركة فرنجية.

لذا ستتجه الأنظار بطبيعة الحال إلى الكلمة التي سيلقيها الاثنين الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لمناسبة إحياء الحزب "يوم الجريح" لرصد ما إذا كان نصرالله سيلاقي بري إلى تبني ترشيح فرنجية علناً بعدما كشف بري أن فرنجية هو "مرشح فريقنا" أو أن نصرالله سيبقي على سياسة دعم فرنجية مضمرة بلا إعلان. وسيبنى على كل من الاحتمالين المقتضى السياسي للتعامل مع الخلفيات التي سيرتبها أي موقف يعلنه نصرالله على أزمة الاستحقاق الرئاسي كلا.

وفي موقف جديد لقوى المعارضة أعرب أمس رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن عدم تفاجئه بتبني بري ترشيح رئيس "تيار المردة"، مؤكدًا أنه "كان على علم منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية من ستة أشهر، بأن المرشح الجدي والفعلي لحزب الله وبري وحلفائهما هو سليمان فرنجية". وقال في حديث لـ "الاندبندنت" عربية "انطلاقاً من ذلك كانت ردة فعلنا برفض الدعوات إلى الحوار المصطنعة، على خلفية أنها ستكون مضيعة للوقت طالما الفريق الآخر متمسك بمرشحه، وأكبر دليل هو ما صدر عن الرئيس بري".

وشدد على أن "المعطل الفعلي للاستحقاق الرئاسي هو رفض حزب الله لرئيس فعلي جدي للبنان". وعن موقفه المتقدم في سياق تعطيل جلسات الانتخاب، لفت جعجع إلى أن لا علاقة لهذا الموقف بأي تطورات أو معطيات جديدة في شأن احتمال وصول رئيس تيار المردة، مذكراً بأنه "حتى الأمس القريب كنا لا نزال نطالب بالتقيد في الأصول الدستورية وبعقد جلسات انتخاب مفتوحة، وكنا مستعدين لتقبل نتائجها حتى لو فاز مرشحهم، لكن بعد مرور خمسة أشهر على الشغور الرئاسي، وبعدما قرروا تغيير شروط اللعبة الديموقراطية وتعطيل الدستور بانتظار توقيتهم المناسب، فهذا ما نرفضه تماماً باعتبار أن "الآدمية شيء والاستقامة شيء أما الغشم فشيء آخر"، ولا ينتظر أحد أن نكون أغبياء فنقبل بأن يعطلوا حينما يشاؤون، ويأتون في غفلة من الزمن، بعد تأمين ظروف نجاح مرشحهم ليطلبوا منا تسهيل وصوله".

واذ كشف عن تلقيه عروضا للمضي برئيس "تيار المردة"، لم ينف جعجع مراجعته من قبل أكثر من فريق داخلي وخارجي في محاولة "لإقناعي بالقبول بفرنجية لرئاسة الجمهورية، مقابل رئيس حكومة يكون قريباً من المعارضة، الأمر الذي رفضته.

كما سجل موقف بارز لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اعتبر فيه أن "الرئيس بري لم يعد رئيس مجلس حيادياً بل اصبح فريقاً سياسياً يفتح المجلس وفق ما يناسب فريقه ولذا علينا أن نتابع بدقة عملية التصويت وعذاب شهر أو شهرين لانتخاب رئيس أفضل من العذاب لست سنوات في ظل عهد شبيه بالعهد السابق" . وقال "إن الثنائي أمل وحزب الله افتتح معركته لكنهم لم يصلوا بعد إلى أكثرية 65 صوتاً لفرنجية وإلا لكان بري دعا إلى جلسة بما أن من سيعطلون النصاب لم يصلوا بعد إلى ثلث أعضاء المجلس" .

وأكد الجميل "أننا سنعطل أي جلسة مدبرة لإيصال مرشح حزب الله موضحاً أن الفيتو على فرنجية داخلي. وكشف الجميل أن بعض الديبلوماسيين الذين يحاولون إيجاد حلول مهما كان الثمن طرحوا علينا فكرة رئيس جمهورية تابع للثامن من آذار مقابل رئيس حكومة يرضي العرب والغرب لكننا رفضناها رفضاً قاطعاً لأنها غير منطقية وهو طرح يرضي فريق حزب الله".

وسط ذلك، تردّدت معلومات عن أن بكركي ستوجه دعوات إلى جميع النواب المسيحيين إلى اجتماع، بعد تحضير جدول الأعمال والنقاط التي يمكن أن يتضمنها البيان الصادر عنه.

وأضافت المعلومات أن "كتلة الجمهورية القوية" ستبت موقفها من الدعوة مطلع الأسبوع بعد اجتماعها وأنها تنتظر أن يحدد جدول اعمال الاجتماع ليُبنى على الشيء مقتضاه . وأفادت أن "التيار الوطني الحر" وحزب الطاشناق، أكدا المشاركة في الاجتماع.

وفي سياق الدعوات إلى الحوار، جدّد الحزب التقدمي الاشتراكي أمس الحض على التحاور واعتبر النائب وائل أبو فاعور أن "كل الصيغ والأسماء والاقتراحات، لا يبدو حتى اللحظة انها تسلك مسارها الصحيح للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا كان البعض لا يزال يراهن بأن الخارج سينوب عن الداخل فهو واهم، وإذا لم تأت المبادرة من الداخل من القوى السياسية اللبنانية عبر الحوار المفتوح الذي يبتعد عن كل أشكال المزايدات، فلن يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية".

بدوره، أعرب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى "عن قلقه الشديد جراء تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون انتخابه مدخلاً لحلّ وطني شامل، وأساساً لعودة الاستقرار والاطمئنان والثقة في الداخل ومع الخارج وخاصة مع الأشقاء العرب"، مؤكداً "أنه لا بديل عن لبنان إلا لبنان. ولا بديل عن الوحدة الوطنية إلا بالوحدة الوطنية. ولا رسالة للبنان إلا رسالة الأخوة الإنسانية والمساواة في المواطنة على قاعدة العيش المشترك".
 
ودعا "المجلسَ النيابي والقيادات السياسية والحزبية على اختلافاتها وتعدداتها إلى تفاهم وطني يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يحمي الدستور، ويلتزم بصدق اتفاق الطائف ويحتمي به، ويعمل على تقوية أواصر الوحدة الوطنية ويستقوي بها".