كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط" التالي : لا يبدو أن الطريق سالكة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، رغم أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي يستعد لدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات في موعدها في مايو (أيار) المقبل، لأن إمكانية إنجازها تواجه صعوبات ولن يكون مصيرها أحسن حالاً من الاستحقاق الرئاسي الذي يدور في حلقة مفرغة.

فالعائق الذي يمنع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها ليس محصوراً بتأمين الاعتمادات المالية لتغطية الكلفة المترتبة على إنجازها في ظل التباين حول كيفية تأمينها، وإنما في مراعاة المزاج الشعبي للبنانيين الذين يرزحون تحت وطأة تراكم الهموم المعيشية.

فهموم اللبنانيين في مكان آخر ولا يبدون حماسة للانتخابات البلدية في ظل استمرار تحليق سعر صرف الدولار، ما أدى إلى تدني القدرة الشرائية للعملة الوطنية، فيما البلديات تبقى عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم لأن صناديقها خالية ولا تكفي لصرف الرواتب. والمشكلة الرئيسة في إجراء الانتخابات تكمن في ارتفاع منسوب المخاوف لدى المسيحيين من الإخلال بالتوازن القائم حالياً في المجلس البلدي الممدّد له في بيروت، الذي يؤمّن توزيع مقاعده وعددها 24 مقعداً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهذا ما بدأت تعبّر عنه القوى المسيحية في العاصمة بدعوتها لتقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين؛ مسيحية بامتياز ومسلمة.

وفي هذا السياق تقدّم تكتل «لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل باقتراح قانون لتعديل القانون البلدي الحالي الذي ينص على اعتماد بيروت دائرة انتخابية واحدة، بما يسمح بتقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين يصار إلى دمجهما في مجلس بلدي واحد.

لكن هذا الاقتراح لن يلقى تأييداً من الطائفة السنية، وهذا ما أبلغه عدد من النواب المنتمين إليها للنائبين في «التيار الوطني الحر» نقولا صحناوي وإدغار طرابلسي، ومن بينهم وضّاح الصادق الذي عدّد الموانع لرفضه الاقتراح، ولم يخفِ مخاوفه حيال احتمال الإخلال بالتوازن الطائفي في المجلس البلدي في بيروت الذي يسجَّل لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بأنه كان وراء تكريس المناصفة بغياب أي نص بهذا الخصوص في القانون البلدي، وهذا ما التزم به نجله رئيس الحكومة السابق سعد الحريري برفضه الاستقواء بالطغيان العددي للناخبين المسلمين.

ومع أن حزب «القوات اللبنانية» بلسان النائب غسان حاصباني كان أول من طالب بتقسيم بيروت بلدياً خلال الاستعدادات لخوض الانتخابات النيابية، فإن رئيس «القوات» سمير جعجع شدّد على ضرورة إنجاز الاستحقاق البلدي من دون دخوله في التفاصيل، محملاً مسؤولية تأجيلها للحكومة والبرلمان على السواء، في مقابل مطالبة «التيار الوطني» بتعديل القانون البلدي لتمرير تقسيم بيروت إلى دائرتين. فـ«التيار» يرفض من جهة عقد جلسات تشريع الضرورة لإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، ويطالب من جهة أخرى بعقد جلسة استثنائية للبرلمان لإقرار تقسيم بيروت إلى دائرتين.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن صحناوي وطرابلسي لم يُقنعا النواب الذين التقياهم حتى الساعة بصوابية موقفهما، وذلك باختيارهما التوقيت غير المناسب، كما يقول الصادق، الذي يأتي في ظل تصاعد الدعوات في الشارع المسيحي لاعتماد النظام الفيدرالي وصولاً لمطالبة البعض بالبحث عن صيغة أخرى في حال تمكن «حزب الله» من فرض مرشحه لرئاسة الجمهورية.

وتعترف المصادر النيابية بوجود مشكلة لا تحل بتقسيم بلدية بيروت وإنما بوضعها في سلة واحدة لتوفير الحلول لها، ومن بينها علاقة المجلس البلدي بمحافظ بيروت الذي يمارس الوصاية عليه.

وتلفت إلى أن تأمين التوازن الطائفي لا يُطرح في ظل تصاعد الاحتقان المذهبي والطائفي الذي كان لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون وتياره السياسي دور في ارتفاع منسوبه على خلفية أنه لم يُحسن التعايش مع رؤساء الحكومات، وتقول إن تقسيم بيروت بهذا الشكل هو محاولة لرسم خطوط تماس سياسية بين المسلمين والمسيحيين أسوة بخطوط التماس العسكرية التي أوجدتها الحرب الأهلية.

وتدعو للبحث عن صيغة لقطع الطريق على الإخلال بالتوازن الطائفي، وفي المقابل ترى في الاقتراح العوني محاولة لاستحضار القانون الأرثوذكسي ولو بصورة مشوّهة تمنع التفاعل البلدي بين المكوّنات السياسية والطائفية في العاصمة.
ويبقى تأجيل الانتخابات البلدية هو الأكثر ترجيحاً إلى جانب المخاوف المشروعة من الإخلال بالتوازن الطائفي في بيروت في ظل بقاء تيار «المستقبل» على قراره بتعليق عمله السياسي، ما يهدّد تأمين المناصفة في العاصمة بغياب البديل الذي يشكّل رافعة سياسية لحمايتها، خصوصاً إذا تلازم مع قرار رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام بعدم التدخّل أسوة بعزوفه عن خوض الانتخابات النيابية.