كتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : إنشغلت الاوساط السياسية في عطلة نهاية الاسبوع بِتتبّع زيارة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لباريس واللقاءات التي عقدها في قصر الاليزيه، خصوصاً انها جاءت بناء على دعوة الجانب الفرنسي في ظل الحراك الجاري داخليا وخارجيا على جبهة الاستحقاق الرئاسي، وكذلك على مستوى الاتفاق السعودي ـ الايراني الذي أطلقَ مناخات إيجابية في المنطقة بَدت وكأنها تدفع الى ايجاد تسويات للأزمات فيها، ومنها أزمة لبنان من بوابة الاستحقاق الرئاسي الذي دخل في ضوء زيارة فرنجية الباريسية في دائرة الضمانات التي تمهّد لتحقيق تسوية حوله يتوقع ان تتبلور في وقت ليس ببعيد.

أبلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية» انّ فرنجية عاد مرتاحاً من العاصمة الفرنسية. واعتبرت انّ زيارته لباريس قرّبته بالتأكيد خطوة إضافية من قصر بعبدا ولكن لا يصح ان يتم التعامل معها وكأنها نهاية المطاف.

ولفتت هذه الاوساط الى انه يجب التعاطي بواقعية مع ما أنتجته الزيارة، مشيرة الى انّ مَن يعتبر انها كانت حاسمة رئاسياً يبالغ في تفاؤله، ومن يعتبر انها لم تحقق شيئا يُبالغ أيضا في تشاؤمه. واوضحت ان الفرنسيين طرحوا على فرنجية مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بمقاربته للملفات الاساسية، كاشفة انّ أجوبته كانت مرضية وفق المعايير الفرنسية، لكن المهم ان تتمكن باريس من إقناع السعوديين بما سمعته.

والى ذلك قالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية داخلياً ومع العواصم المهتمة لـ«الجمهورية» ان الاستحقاق الرئاسي دخل في مرحلة الضمانات والتسويات في ضوء اللقاءات التي عقدها فرنجية مع المسؤولين الفرنسيين، في ظل انطباع مفاده انّ الاتفاق السعودي ـ الايراني قَلّص المراحل وجَعل موعد انجاز الاستحقاق الرئاسي يقترب.

وتوقعت المصادر انّ تنشيط الاتصالات محلياً وفي الخارج دفعا في اتجاه التوافق على انتخاب رئيس جمهورية جديد في ظل تقدّم ترشيح فرنجية على ما عداه من مرشحين معلنين وغير معلنين، على أن تُخاض العملية الانتخابات ديموقراطياً في موعدها في حال تعذّر الاتفاق على مرشح توافقي، بحيث يكون ذلك مخرجاً لكل الكتل المحرجة في تبديل مواقفها والتي صعدت بها الى أعلى الشجرة وترفض النزول منها الى الآن.

واكدت المصادر انّ الاجتماع الخماسي الثاني الذي يضم كلّاً من السعودية وفرنسا واميركا وقطر، يتوقع ان ينعقد في الرياض قريباً على ان يكون بنتائجه إيذاناً بالانطلاق الى انجاز الاستحقاق الرئاسي. واشارت الى انّ تقدّم الخطوات السعودية – الايرانية في اتجاه تنفيذ الاتفاق على تطبيع العلاقات بين البلدين من شأنه ان ينعكس تقدماً على صعيد معالجة بقية الازمات في المنطقة، ومنها الازمة اللبنانية التي يعطيها المعنيون اولوية بعد ازمة اليمن، في الوقت الذي تشهد العلاقة السعودية ـ السورية تطوراً ملحوظاً، حيث تردد ان وزير الخارجية السعودية سيزور دمشق قريباً حاملاً دعوة الى الرئيس السوري بشار الاسد لحضور القمة العربية المقرر انعقادها في الرياض في 19 ايار المقبل.

وكان وزيرا الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، بحثا خلال اتصال هاتفي امس الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الموقّع بين السعودية وايران برعاية صينية. واتفق الوزيران على لقاء مشترك خلال الأيام المقبلة.

وعبّر وزير الخارجية الإيرانية عن ارتياحه الى المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وأكد «عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير سياسة الجوار».

من جهته، أكد بن فرحان على «ضرورة التواصل المستمر واللقاء بين المسؤولين في البلدين»، ولفت الى ان «العملية الجارية في البلدين إيجابية ومرضية».

الموفد القطري

وفي هذه الاثناء وصل الى بيروت في ساعة متأخرة من ليل أمس الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، وسيلتقي اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب. وليس مستبعداً ان يلتقي الموفد القطري قائد الجيش العماد جوزف عون في ظل المساعدات القطرية التي تصل الجيش منذ فترة، والتي واكَبت بداية الازمة المالية في لبنان.

وقالت مصادر ديبلوماسية تواكب الزيارة انّ الموفد القطري سيوسّع من لقاءاته لتشمل رؤساء الأحزاب اللبنانية، يبدأها بزيارة البيت المركزي لحزب الكتائب عند الثالثة بعد ظهر اليوم قبل ان يلتقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، كذلك سيلتقي مسؤولين في «حزب الله».

المعارضة

وفي المقابل قالت اوساط سياسية معارضة لـ«الجمهورية» انّ «هناك من يراهن على تبدلات مواقف خارجية من دون الاكتراث الى الواقع السياسي اللبناني المنقسم بين فريقين، وهذا الانقسام هو انقسام عمودي في ظل توتر سياسي، ويخطئ من يعتبر انّ أخذ موافقات خارجية ينسحب على الواقع اللبناني بدليل انه في العام 2016 كان هناك موقف خارجي مختلف عن موقف الداخل لجهة انّ المواقف الخارجية (واشنطن وباريس والرياض) كانت مؤيدة لترشيح فرنجية ولكن الواقع السياسي الداخلي ذهب في منحى آخر».

وأعطت المصادر مثالاً آخر وهو ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عندما اراد تشكيل حكومة بعد انفجار 4 آب وتم تكليف الدكتور مصطفى اديب هذه المهمة، فعلى رغم من الضغط الفرنسي الكبير وزيارة ماكرون لبنان لمرتين متتاليتين لم يتمكّن من تشكيل حكومة». واذ اكدت انّ «الموقف الخليجي ما زال على حاله»، سألت: «كيف يمكن تركيب البلد في ظل هذا الواقع؟ فهناك فريق داخلي لا يمكن ان يقبل بمرشح الممانعة سليمان فرنجية ولا تراجع على هذا المستوى، فيما الممانعة ليست في وارد ان تتراجع عن ترشيحها فرنجية وان تقبل بالمرشح ميشال معوض».

وقالت: «الامور في حاجة الى تسوية وهذا ما يقوله النائب السابق وليد جنبلاط، أي علينا الذهاب الى مرشح لا يشعر من خلاله اي فريق بأنّ هناك تحدياً له في هذا السياق. وبالتالي، يخطئ من يعتبر ان المدخل للانتخابات هو خارجي. صحيح ان للخارج دوراً اساساً في أن يكون مسهلاً وداعماً والى ما هنالك، ولكن كيف يمكن تركيب الواقع السياسي في البلد؟ من الواضح ان القوى المعارضة على اختلافها ليست في وارد التراجع عن مواقفها، وهنا نتكلم تحديداً عن احزاب «القوات اللبنانية»، الكتائب، الوطنيين الاحرار، الشخصيات المستقلة المسيحية والاسلامية، وعن جزء واسع من «الثورة». وبالتالي، هل في إمكان فريق واحد ان يخرج لبنان من الانهيار على وقع انقسام سياسي لا يمكن تركيبه ؟».

واضافت الاوساط المعارضة «اذا اخذنا تأسيساً على تجربتين، تجربة «اتفاق الدوحة» وتجربة تسوية الـ 2016. حصل توافق صحيح كان هناك تدخلات خارجية، ولكن كان هناك توافق داخلي كبير، ففي تسوية 2016 كان هناك 6 احزاب وتيارات سياسية كبرى داعمة لهذا المناخ ولهذا التوجّه، وفي اتفاق الدوحة كانت قوى 14 و 8 مع هذا التوجه، وبالتالي اليوم نحن في حاجة الى تسوية، والتسوية لا يمكن ان تحصل على قاعدة مرشح فريق سياسي. وتُخطئ اي جهة اذا كانت تعتقد انّ الرهان على الوقت يمكن ان يبدّل في المواقف لأن الزمن تبدّل انطلاقاً من واقع الانهيار والى ما هنالك».

وأكدت الاوساط المعارضة أنه «في حال لم يحصل اي تغيير وأي محاولة لكسر هذا الجمود الرئاسي من خلال أسماء جديدة على الطريقة التي اعتمدها جنبلاط بطرحه ثلاثة اسماء خارج معوض ـ فرنجية، فإنّ الفراغ سيطول، وحتى لو حصلت الانتخابات الرئاسية فإنها ستحصل على واقع تَحد داخلي سيُدخل البلد في مزيد من التوترات فضلاً عن ان المعارضة متأكدة من امرين اساسيين: الاول ان لا تبديل في بعض المواقف الخارجية. والثاني ان المواقف الداخلية ذاهبة الى مزيد من التصعيد وليس الى التراجع او الاحتواء».

ميقاتي والملفات الاجتماعية

من جهة ثانية، وبعد عودته من أداء مراسم العمرة في الأراضي المقدسة، يستأنف ميقاتي اليوم البحث في مجموعة من الملفات الاجتماعية والمالية في مواجهة التطورات السلبية التي حكمت أوضاع موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين قبل استئناف نشاطهم التصعيدي في الشارع في أي وقت، بدءاً من اليوم الذي تحوّل موعداً للبت من جديد بتحديد سعر صيرفة الخاص برواتب العسكريين من المنخرطين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين بعدما أجمعوا على تمنّعهم عن سحب وتسلّم رواتبهم عن شهر نيسان الجاري بناء لدعوة من قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي رفضاً منهم لاقتراح وزير المال بتحديده بستين ألف ليرة وإصرارهم على سعر 28500 ليرة، وإن جرى التفاهم على 45000 ليرة فسيكون الحل الوسط الجديد الذي يمكن ان يقبل به موظفو القطاع العام رغم اصرار وزارة المالية على استبعاد هذا القرار لعدم قدرتها على توفير الكلفة المقدرة.

وكُشِفَ أمس انّ من بين التفاهمات التي قادت إلى تجميد اضطراب موظفي «أوجيرو» التفاهم على تسديد رواتبهم المتأخرة بعد احتسابها على أساس 60 ألف ليرة لسعر صيرفة.

ولذلك من المقرر ان يترأس ميقاتي ظهر اليوم اجتماع «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام». وبحسب أوساط حكومية مقرّبة من رئيس الحكومة وتعمل على تحضير ملفات الاجتماع، فإن «اللجنة التي تضم وزراء يمثلون كل المكوّنات السياسية الممثلة في الحكومة ستناقش مجمل الملفات المطلبية المتعلقة بالادارات والمؤسسات العامة، وتحدّد معالم الحلول في ضوء التقرير المفصّل الذي وضعته وزارة المال ليُبنى على الشيء مقتضاه».

وشددت هذه الأوساط على أن «اللجنة ستناقش التوجّه الذي أعدّه رئيس الحكومة، بضرورة أن تكون الاقتراحات المقدمة ضمن الإطار الذي يسمح به واقع المالية العامة، وبعيداً عن المزايدات الشعبوية التي يعتمدها البعض، ولن يقبل بأن يستمر البعض في تحميله المسؤولية الاحادية عن واقع اجتماعي ومالي على الجميع التعاون لتجاوزه بعيداً عن المزايدات».

إطلالة إعلامية لميقاتي غداً

وفي هذه الاجواء شددت الأوساط عينها على أنه «ستكون لرئيس الحكومة غروب اليوم اطلالة اعلامية خلال رعايته الافطار الرمضاني السنوي لدار الايتام الاسلامية، حيث سيحدد فيها طبيعة المرحلة المقبلة على الصعيد الحكومي، بعد التطورات الاخيرة التي حصلت».

وانتهت هذه المصادر لتقول عبر «الجمهورية» انّ ميقاتي سيَسترسل في شَرحه للتطورات الأخيرة ويحدّد موقفه منها، واضعاً النقاط على حروف الأزمات التي عبرت وخصوصا تلك التي عرفت بـ«أزمة الساعة» والوضع المعيشي وسبل التعاطي مع الازمة النقدية والاجتماعية وملف النازحين، وتلك التي رصدها اللبنانيون في المرحلة المقبلة على قاعدة ما تقرر من انّ «كل يوم بيومو»، الى ان تنجز السلطات المعنية ما هو مطلوب منها، لا سيما موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنّ هذه الخطوة لها الاولوية لولوج الحل للكثير مما هو مطروح.

رعد

الى ذلك شدد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، على «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، من دون انتظار الاوامر الخارجية». وقال: «لسنا طامحين إلى تسلّم سلطة في هذا البلد، لكننا حريصون على أن تأتي سلطة تستجيب لتطلعات الناس، ولا نريد تفرداً في إدارة شؤون الناس بل نحرص على شراكة الآخرين في إدارة هذه الشؤون، لنضمن حسن التعامل مع الناس وحسن بناء الدولة».

وأكّد رعد «أننا لا نريد دولة تقوم على التسوّل»، وشدد على أنّ «المدخل إلى إعادة بناء مثل هذه الدولة هو انتخاب رئيس للجمهورية، ونحن دعمنا مرشحاً قادراً على أن يعبر بالبلد في هذه المرحلة بأكثر ما يمكن أن يتوهّم المرء من إنجازات، وبأقل ما يمكن أن يدفع من ضريبة». وأكّد الانفتاح «على الحوار مع الآخرين، لكن أين هو المرشح الآخر؟ حتى الآن الطرف الآخر لم يقدم ولم يدعم مرشحاً له واضحاً، هم يعطّلون ويؤخّرون هذا الإستحقاق ويراهنون على وصول كلمة سر من الخارج للبدء في هذا الإستحقاق، ونحن لا نراهن على الخارج بل نراهن على دعاء المُخلصين من أبناء شعبنا».

محكمة باريس

من جهة ثانية، افادت وكالة «فرانس برس» انّ محكمة الاستئناف في باريس ستنظر غداً في صحة عمليات حَجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي اللبناني رياض سلامة، للاشتباه بجَمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس أموال عامة لبنانية.

واستمع محققون أوروبيون، بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي، في منتصف آذار المنصرم في بيروت إلى سلامة الذي يؤكّد براءته منذ فتح الملف بحقه. وتشكّل ثروته محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها الى حسابات في الخارج.

وستناقش غرفة التحقيق الباريسية غداً الطلبات التي قدمها سلامة لاستعادة أكثر من عشرة أملاك وأموال تم تجميدها في فرنسا وتضمّ شققاً في الدائرة السادسة عشرة من باريس وعلى جادة الشانزيليزيه، كما في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلاً عن حسابات مصرفية وغيرها. وستجري مناقشة القرار في شأن هذه الأصول التي تقدّر قيمتها بعشرات ملايين من اليورو، على أن يصدر القرار خلال أسابيع. وطلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز خشية حرمان فرنسا في حال صدور إدانة قضائية مُستقبلاً من «أي احتمال لاستعادة» الأملاك.

وقال مصدر مطلع على الملف انّ الرهان كبير جداً، مؤكداً أنّ «استهداف أموال (سلامة) هو التحرّك العملي الرئيسي الممكن في هذا الملف»، إذ يرفض لبنان تسليم مواطنيه ويقوم بمحاكمتهم على أرضه في حال أدينوا في الخارج. كذلك يطالب محامي طرفي الادّعاء المدني ويليام بوردون منظمة «شيربا» غير الحكومية و»تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان»، بتأكيد عمليات حجز الأملاك والأموال التي «تستند إلى عناصر أدلة قوية جداً»، مضيفاً أنّ «الطلبات التي قدمت لرفع اليد إنما هي معركة خطوط خلفية بمقدار ما هي عملية علاقات عامة».

وأفادت مصادر عدة أن القاضية بوريسي تريد استجواب سلامة في منتصف أيار المقبل في فرنسا، غير أنه لا يعرف إن كان لبنان سيسمح له بالسفر. ويقول محاميه بيار أوليفييه سور انّ التحقيق الفرنسي قد ينهار بسبب مخالفات، مشيراً إلى الاستماع إلى سلامة بصفة «شاهد بسيط» في منتصف آذار المنصرم في لبنان، في حين أن القانون الجنائي الفرنسي «يحظر بصورة باتة الاستماع» بهذه الصفة «إلى شخص تشير أدلة خطيرة أو متوافقة إلى ضلوعه في الجرم» موضع التحقيق.

هل يوجّه مولوي الدعوة الى الانتخابات البلدية؟

من جهة ثانية، وتزامناً مع مجمل هذه التطورات، تتوجه الأنظار عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الى وزارة الداخلية حيث من المقرر ان يتناول وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مصير الدعوة الى الانتخابات البلدية والاختيارية، بعدما تبلّغ بمجموعة المساعدات المقررة للوزارة لدعمها في قرارها