اصدرت "نقابة اصحاب المستشفيات" و"الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط" بيانا مشتركا جاء فيه : لقد جرى الاتفاق منذ اكثر من شهرين بين كل من وزارة الصحة و"نقابة اصحاب المستشفيات" و"الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط" على تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى بحيث تصبح ما يعادل 53 دولارا للمستشفى و 10 دولارات للطبيب وقد التزمت جميع الجهات الضامنة الرسمية بهذه التعرفات باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واضاف البيان "لقد تفاجأنا برفض مجلس ادارة الضمان، علماً ان اللجنة الطبية الاستشارية العليا في الصندوق، ومدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي وكذلك هيئة مكتب المجلس قد وافقوا مشكورين على التعرفة والعمل بها ابتداء من 1/5/2023".

واكد البيان أن "هذا الموقف من جانب مجلس ادارة الضمان غير مبرر وغير مفهوم وهو سيجعل مرضى غسيل الكلى الذين هم على عاتق الضمان يدفعون 63 دولار عن كل جلسة كي تتمكن المستشفيات والاطباء من تأمين العلاج لهم".

وختم البيان: "إننا نوجه هذا النداء الاخير الى مجلس ادارة الضمان كي يوافق  خلال هذا الاسبوع على التعرفة المتفق عليها والعمل بها ابتداء من 1/5/2023 تجنباً للفوضى التي سوف تعم والخطر الذي سوف يهدد المرضى في حال إصرارهم على الرفض".