صيدا - "الإتجاه".

يبدو ان معركة انتخابات الهيئة الادارية ل"جمعية تجار صيدا وضواحيها" قد فتحت باكرا , حيث رد "تجمع الهيئة العامة لجمعية تجار صيدا" على رد رئيس "جمعية تجار صيدا" السيد على الشريف المتعلق بمسالة نشر لوائح اسماء الهيئة الناخبة للاطلاع عليها قبل فترة زمنية من موعد الاستحقاق الانتخابي للاطلاع عليها واجراء التصحيح اذا لزم الامر.. وموقف رئيس الجمعية المعارض لهذه المسالة وفق نص المادة 16.

"تجمع الهيئة العامة"

فقد رد "تجمع الهيئة العامة لجمعية تجار صيدا" في بيان جاء فيه التالي :

ان رد رئيس جمعية تجار صيدا، اكد مخاوفنا وكذلك حرصنا على العملية الانتخابية كونها  ممارسة ديموقراطية تتجلى فيها روح المنافسة، بين زملاء، واصدقاء، وشركاء، وليست مواجهة بين خصوم واعداء، كما ان من اسس العملية الانتخابية الديموقراطية، هم التساوي والمساواة في الحصول على المعلومات، والقدرة على التواصل مع الهيئة الناخبة، حرصاً على تقديم التوجهات وشرح الاهداف والمشاريع.
 

ولذلك فإن ما اشرنا اليه من ان وزارة الداخلية تقوم بتوزيع لوائح الشطب قبل اشهر من الانتخابات النيابية، كان من باب التاكيد على فهمنا للعملية الديموقراطية، ونزيد للزميل علي الشريف معلومة اضافية، ان المؤسسة الدينية والمقصود هنا دار الفتوى ومديرية الاوقاف الاسلاميةن تقوم بنشر لوائح للاطلاع عليها الهيئة الناخبة قبل فترة زمنية مناسبة لللاطلاع واجراء التصحيح اذا لزم الامر، ومن ثم اعطاء الفرصة لمن يرغب في تقديم ترشيحه سواء للمجلس الشرعي الاعلى او مجلس الاوقاف. وبهذا يكون جلياً لكل مواطن ومشارك وناشط في العمل العام، ان الانتخابات هي عملية تنافسية وتشاركية في نفس الوقت.
 

اضاف البيان : وهنا عندما اشار الزميل علي الشريف الى ان (المادة /16/ من القانون الأساسي والنظام الداخلي لجمعية تجار صيدا وضواحيها تنص صراحة على ما يلي : " ينظم مجلس إدارة الجمعية قبل موعد الإنتخابات بعشرة أيام لائحة تتضمن أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الإشتراك بالإنتخابات وتوقع من الرئيس وأمين السر  تلصق على باب غرفة الإقتراع ". وبالتالي، فإن طلب ما هو مسمى بـ" تجمع الهيئة العامة لجمعية تجار صيدا وضواحيها" بوجوب نشر لائحة الهيئة الناخبة، هو مخالف لنظام الجمعية جملةً وتفصيلاً ومردود شكلاً وأساساً، حيث لا نص على أمر نشر لائحة بالهيئة الانتخابية.).
يتابع البيان : فإن هذا يعني ان هناك مخالفة قانونية واضحة وجلية، وتتمثل في التالي:
-     ان قدرة الاطلاع والمتابعة على لوائح الناخبين، هي حصراً بيد رئيس الجمعية حتى قبل الانتخابات بعشرة ايام كما اشار في نص المادة 16
-     إن هذا البند يؤكد على عدم التساوي كما المساواة في قدرة الوصول الى المعلومات والتفاصيل بما يتعلق بالهيئة الناخبة من قبل المنافسين الاخرين.
-     إن هذا البند يشكل مخالفة للروح الديموقراطية، من حيث المضمون القانوني، وسلوك ونهج يعطي الافضلية لمن هو في موقع وسدة المسؤولية
-     لم يتضمن نص المادة 16 كما اشار اليها الزميل علي الشريف الى آلية الاعتراض على اية اخطاء قد تحصل في مضمون اللائحة الانتخابية كما ما هي آلية التصويب والتصحيح
-     إن الاعتراض على نص هذه المادة امر ضروري ويجب الغاؤه لمخالفته مبدأ حرية الوصول الى المعلومات التي يحفظها القانون في مختلف المؤسسات وبهذه الروح المسؤولة تتعامل وزارة الداخلية وسائر المؤسسات التي تمارس العملية الانتخابية بروح الاخوة والعمل الجماعي.
 

وختم البيان : لذلك نتمنى ونجدد مطالبتنا بضرورة نشر اللائحة باسماء الهيئة الناخبة قبل انتهاء مهلة تسديد الاشتراكات، حتى يتسنى لكل عضو التأكد من ورود اسمه كما من تسديد اشتراكاته، حتى لا يخسر فرصته في الترشح كما في التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية الديموقراطية لخدمة تجار المدينة وابناء المدينة التي هي بحاجة لكل خطوة ايجابية للخروج من الازمة الاقتصادية البيئية التي تمر بها..