صيدا - "الإتجاه".

حمّل الامين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور اسامة سعد مسؤولية ازمة النفايات في صيدا لادارة معمل النفايات وللتحالف الثلاثي السياسي الذي يتكون منه مجلس بلدية صيدا , وللبلدية الحالية ومجالس البلدية المتعاقبة ..

قائلا "لقد قمت بما هو بحدود مسؤوليتي كنائب .. وليس من مسؤولياتنا وليس من أدوارنا أن نحلّ محل بلدية يديرها تحالف ثلاثي سياسي يريد أن يتنصّل من مسؤولياته ويضع اعتراضاتنا أمام الرأي العام على أنها نكد وكيد سياسي"...

نص المؤتمر الصحفي

فقد عقد الامين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور اسامة سعد مؤتمرا صحفيا في "مقهى باب السراي" في صيدا القديمة , خصصه للحديث عن ازمة النفايات في صيدا والجوار ,  بعنوان " أدوار البلدية وقصة صيدا مع النفايات".

استهل النائب سعد المؤتمر قائلا : على مدى سنوات لم يكن الوضع البيئي في المدينة على الطريق الصحيح حيث تستمر أطنان النفايات من المدينة وجوارها القريب والبعيد تتكدّس أكوامها وترتفع لعشرات الأمتار فوق شاطئها الجنوبي دون أية معالجة تُذكر...

كان على معمل النفايات المتعاقد مع بلدية صيدا أن يعالج نفايات المدينة ونفايات أخرى تحددها بلدية صيدا على أحدث الطرق البيئية الحديثة ووفق قدرته الاستيعابية ...

غير أن شيئاً من هذا لم يحدث وتمادى المعمل في ارتكاب مخالفات جسيمة لعقده مع البلدية ...

لم تكترث البلدية الحالية كما البلديات السابقة لهذه المخالفات وما تسببه من أضرار خطيرة على بيئة المدينة وصحة أهلها وجوارها فضلاً عن ما تسببه من أضرار اقتصادية ومالية ...

هو الإيحاء السياسي والتكسّب المالي غير المشروع من جَعل البلديات الصيداوية المتعاقبة عمياء وخرساء ومغلولة اليد إلى حدّ التواطؤ عن إجراء يردع مخالفات المعمل ويصحّح مساره أو يصادره...

عوضاً عن إجراءات عقابية رادعة قامت البلديات المتعاقبة بحماية الارتكابات حتى تقاسم فاسدون وإداريون وسياسيون أموال غير مستحقة لهم ...

ووجه سعد لنفسه سؤالا قائلا : أنت أسامة سعد النائب ماذا فعلت إزاء هذه القضية غير الكلام والاعتراض؟

أو ماذا قدّمت للمدينة؟ يتساءل البعض!!

مجيبا : كأن على النائب أن يتخذ القرار عوضاً عن بلدية مسؤولة ومنتخبة!!

أو أن عليه أن لا يكاشف الرأي العام بالحقائق أو أن يتصرّف بمعزل عنه !!

مسؤولية البلدية مؤكدة والحقائق دامغة ...

مضيفا : تساؤل البعض، وإن وجّهته الخصومة السياسية أو الاستياء من أوضاع تردّت إلى حدود غير محتملة، فإن ذلك لن يسقط المسؤولية عن أي أحد ولن يطمس الحقائق...

مشددا على : من البداية رفضنا إقامة معمل للنفايات على شاطئ المدينة الجنوبي، مفندين الأسباب ومحذرين من المخاطر...كان ذلك سنة 1998 حين اتّخذت البلدية قراراً بقبول عرض لإنشاء معمل لمعالجة النفايات على شاطئ المدينة. يومها كنت عضواً وحيداً في مجلس بلدية صيدا في مواجهة تحالف سياسي ثلاثي ...

لم تأخذ البلدية حينها ولا البلديات اللاحقة بملاحظاتنا المستمرة حول أوضاع المعمل وتمسّكت بموقفها بالرغم من تعثّر إنطلاقته وسوء إدارته لسنوات وصولاً إلى يومنا هذا ...

نظمنا العرائض والشكاوى لدى القضاء العدلي والبيئي والمالي ولدى المحافظة ووزارة البيئة دون جدوى ...

أطلقنا الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات وصولاً إلى دخول المعمل عنوةً وكشفنا المستور من مخالفات جسيمة وطمر للنفايات دون معالجة، اصطدمنا مع القوى الأمنية ونحن نمنع شاحنات محملة بمئات الأطنان من النفايات يومياً تفوق قدرة المعمل على استيعابها حيث طُمرت الآلاف منها وتمّت فوترتها أموالاً منهوبة على حساب المدينة...

كان ذلك حدود مسؤوليتي كنائب وكان ذلك حدود الدور المطلوب منا كتيار سياسي في المدينة...

ليس من مسؤولياتنا وليس من أدوارنا أن نحلّ محل بلدية يديرها تحالف ثلاثي سياسي يريد أن يتنصّل من مسؤولياته ويضع اعتراضاتنا أمام الرأي العام على أنها نكد وكيد سياسي...

وتساءل سعد : الآن ماذا بعد ؟؟

على بلدية صيدا أن توجه إنذاراً فورياً لإدارة المعمل بضرورة الالتزام بموجبات العقد الموقّع معها وصولاً إلى إجراءات قانونية لمصادرة المعمل وتغريم أصحابه الأضرار كافةً التي لحقت بالمدينة...

معمل النفايات بات مكباً. بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني يعرفون ذلك، لذا على بلدية صيدا أن تعلن على الفور قراراً بإقفال ( مكبّ المعمل ) والتوقف عن توقيع فواتيره وتعلن أنها ستتصرف بنفايات مدينة صيدا خارج نطاق المعمل لحين إيجاد حلّ جدي وعلمي...

وعليها أيضاً أن تدعو اتحاد البلديات إلى اجتماع عاجل لإبلاغهم بقرارها ودعوتهم إلى مناقشة حلول منصفة حيث أن كيل صيدا قد طفح...

هل تمتلك البلدية الإرادة والرؤية والقرار لتخليص المدينة من هذا الواقع الشاذ؟

نطالبها بذلك، والقرار عندها دون أدنى شك، حتى لا تُستباح المدينة بأكثر مما استُبيحت، كفانا نواطير نائمة وثعالب سارحة !

وتابع : هذه قصّتنا مع معمل فاشل ومحمي ... ولكن ماذا عن قصة النفايات المكدّسة في أرجاء المدينة وجوارها ...

توالت الأشهر وطال الزمن مع أزمة تراكم النفايات دون أن تجد الأزمة طريقها إلى الحل...

شهراً إثر شهر تتضاعف الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية والخسائر المالية قبل أن تتحوّل الأزمة إلى قضية أخلاقية وتمادي في إيذاء المواطنين والاستهتار بسلامتهم وحقوقهم...

هي مشاهد لا تليق بالمدينة ولا بأية مدينة ...

تبريرات البلدية مهما كانت الظروف المحيطة بالأزمة صعبة فإن ذلك لا يعفيها من المسؤولية ...

بحجم الأزمة وتفاقمها يصحّ القول أن تعاطي البلدية البليد مع أزمة بهذا الحجم كان صادماً لكلّ الصيداويين...

لم يكن متصوّراً أن تكون إدارة البلدية لهذه الأزمة على هذا النحو الرديء والمستهتر. ولم يكن متصوراً أيضاً أن يكون هذا القدر من انفصال وابتعاد المسؤولين في البلدية عن مطالب الناس وحقوقها ...

إن ذلك بذاته وبحجم أضراره مدعاة لمساءلة ومحاسبة واجبة ومستحقة ومشروعة ...

المناقصة المرفوضة

وتابع سعد : عندما تحتدم الأزمات وتتفاقم تصبح الشفافية والمكاشفة وتوضيح الحقائق للناس أمراً حتمياً لمعالجة سليمة وصحيحة لتلك الأزمات ...

بلا شفافية كاشفة وبغموض يثير الريبة والاستهجان، وبعشوائية وبلا خطّة أدارت البلدية الأزمة وأخذتنا من فشل إلى فشل ..

ولفت سعد الى : من دلائل ذلك قصّة تلزيم جمع النفايات ...

30 دولار كلفة جمع الطن الواحد من النفايات وفق مناقصة أجراها اتحاد بلديات صيدا الزهراني ورفضها ديوان المحاسبة لقيمتها العالية، إلى 47 دولار للطن الواحد لعقد بالتراضي لنفس الشركة رفضه هذه المرة وزير الداخلية...

ما الذي أدى إلى هذا الفرق الكبير بين مناقصة مرفوضة وعقد رضائي تمّ رفضه أيضاً ؟

هل في الأمر محاباة أو تنفيعات أو سمسرات أم ماذا ؟

على بلدية صيدا أن تفسّر للصيداويين المنكوبين بأكوام النفايات المنتشرة حيث يقطنون في المدينة وجوارها هذا الأمر ...

نطالبها بالتفسير ونطالبها أن تكون الحقائق ماثلة للصيداويين تبديداً لشكوك وتساؤلات جاسمة وملحّة ومحقّة ...

على الرغم من فشلها المتكرّر على مدى أشهر عديدة تتمسّك بلدية صيدا بمبدأ تلزيم شركة للقيام بمهمة جمع النفايات " أياً يكن السعر " ...

هل المال العام ومنه أموال البلديات مستباح إلى هذا الحد بنظر بلدية صيدا ؟

خزائن الدولة منهوبة وهي فارغة ، إذن لماذا تصرّ البلدية على تلزيم قد لا يأتي أبداً وإن أتى سيكون متعثراً ؟

تلك أحوال تُنذر بأزمة نفايات قريبة في بيروت والمناطق الأخرى ...

الرجوع عن قرار التلزيم خيار صحيح ترفض البلدية اتخاذه...
 

خطة البلدية
 

مضيفا : لم تعلن البلدية عن خطتها لرفع مئات أطنان النفايات من شوارعها ولم تعلن أيضاً عن خطة لكنس الشوارع المتسخة في أحياء المدينة وساحاتها ...

ولم يتلقَّ الصيداويون أية إشارة جدية من البلدية، وهم مَن يلحق بهم الضرر الشديد طوال ما يقارب السنة ..

في خطوة متأخرة وغامضة أعلن رئيس البلدية: " أنه ابتداءً من أوائل هذا العام 2024 سنباشر خطوة خطوة في خطة لحلّ أزمة النفايات ... بالتعاون مع جميع الفعاليات والجمعيات ..."

ما هي الخطة وكيف ستسير خطواتها " خطوة خطوة " وهل هي موجودة ومضمرة أم أنها لم تتبلور بعد لتأخذ مكانها في التنفيذ ؟

أسئلة تُلحّ على الصيداويين لا تجد لها أجوبة شافية من بلدية مفترض أنها ترعى مصالحهم ...

من موقع الحرص على التعاون، تقدّمت مع أخواني في لجنة مختصّة في التنظيم منذ عدة أشهر بخطة من شقّين طارئة ومستدامة لرفع النفايات المتراكمة واستمرار رفعها يومياً متضمنة التكاليف والموارد المالية وبإدارة البلدية والاستغناء عن التلزيم ...

رحّب رئيس البلدية بخطة التنظيم كما رحّب بخطط أخرى تقدّم بها آخرون ولكنه رفض السير بأي منها بانتظار جلاء قضية التلزيم ...

البلادة وسوء التقدير خسّرانا الوقت وراكما علينا الأضرار فكانت الأثمان باهظة...

على البلدية أن تفصح للصيداويين عن خطّتها وتباشر العمل الفوري والجدي لا العشوائي والترقيعي، وذلك بعد كلام لم يؤكده رئيس البلدية عن قرار بتولّي البلدية بذاتها جمع النفايات وكنس الشوارع. ونحن على استعداد كامل للتعاون معها، وإن تأخرت وإن استهترت فإن لذلك حساب آخر...

في النهاية لا بد من التنويه بالمبادرات العامة والخاصة التي حاولت قدر ما تستطيع تعويض تقصير البلدية. كما نرحّب بأية مبادرات جديدة تمدّ يد المساعدة لتخليص المدينة من هذه الكارثة البيئية...

وختم سعد : للمدينة وبلدياتها قصصاً كاشفة لتوجهات وانحيازات وحقائق وأزمات عاشت المدينة مراراتها من المشاريع ال 36 المنسية عام 2016 إلى " صيدا تواجه" عام 2022 المحبطة بالأنانيات السياسية، إلى آخر المرارات والإحباطات "حديقة الوسطاني" الموعودة والممنوعة من التأهيل بقرار من جهة سياسية معروفة...

 لعلّنا نتناول قصصها في مناسباتٍ تالية...

المراجعة لازمة وضرورية لتصحيح مسارات اختلّت في المدينة..