صدر عن "الجماعة الاسلامية" في صيدا البيان التالي :
تابعت "الجماعة الإسلامية" بإهتمام شديد محاولة إعادة إحياء القرار الإداري السابق الذي أصدره محافظ الجنوب والذي يعود تاريخه إلى عام ١٩٩٩ والقاضي بمنع سير واستخدام الدراجات النارية في صيدا، هذا القرار المجحف بحق المدينة وأبنائها والذي شكّل سابقة خطيرة في التمييز بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما رفضته كل مرجعيات المدينة وقواها السياسية والإجتماعية والإقتصادية.
اضاف البيان : والآن وبعد أن تمادى بعض المراهقين والمشاغبين من أصحاب الدراجات النارية بتجاوزهم للقانون، وبعد الحوادث الكثيرة التي حصلت بسبب عدم التقيد بقوانين القيادة وشروط السلامة العامة، ارتفعت الأصوات المحقة من أبناء المدينة المطالبة بوضع حدٍ لهذا الفلتان غير المقبول والناتج عن التراخي الأمني في قمع تلك الحالات الشاذه.
وتابع بيان "الجماعة" : وبدل أن تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها في قمع المخالفين، إختارت الطريق الأسهل والمريح لها بإعادة إنفاذ ذلك القرار المجحف ولو على حساب مصالح المواطنين، ودون أي مراعاة للأوضاع الإقتصادية والمعيشية، فضلاً عن حق المواطن الصيداوي المشروع في قيادة الدراجات النارية كغيره من المواطنين في باقي المناطق اللبنانية.
.. وأجرى المسؤول السياسي ل"الجماعة الاسلامية" في صيدا والجنوب الدكتور بسام حمود سلسلة من الإتصالات مع الجهات المعنية الأمنية والبلدية والسياسية رفضاً لهذا القرار ورفعاً للظلم عن شريحة كبيرة من أبناء المدينة، حيث أكد تأييده ودعمه لقرار البلدية القاضي بتنظيم وجود وقيادة الدراجات النارية وفق القانون ومقتضيات السلامة العامة، مع التشدد في قمع كل المخالفات ورفع الغطاء من قِبل الجميع عن مقترفها أياً كان، وفي نفس الوقت الـرفض التام لإعادة إحياء ذلك القرار الإداري الظالم بحق أبناء المدينة.
