في وقت يشهد فيه لبنان تغيرات اقتصادية عميقة، تبرز صيدا كواحدة من المدن القادرة على إعادة بناء دورها من خلال الاقتصاد البحري. ومع تسارع ورش البنية التحتية داخل مرفأ صيدا واستكمال أعمال التطوير والتوسعة، يزداد الحديث عن المرحلة المقبلة التي قد تشكل نقطة تحوّل في مستقبل المدينة الاقتصادي.
وتشير المعطيات إلى أن مرفأ صيدا ، وبعد استكمال تجهيزاته وتفعيل إدارته، قادر على أن يتحول إلى مركز تجاري وخدماتي يخدم الجنوب والبقاع ومحافظات أخرى، نظراً إلى موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط وقربه من الأسواق الإقليمية.
وفي هذا الإطار، ينتظر الصيداويون تعيين لجنة مصلحة استثمار مرفأ صيدا، التي سيُناط بها وضع رؤية واضحة لتنظيم العمل، وتحديد أولويات الاستثمار، والسعي إلى جذب شركات الشحن والخدمات البحرية. ويرى خبراء أن هذه اللجنة ستكون مفتاح المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الحاجة إلى إدارة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات ووضع المرفأ على سكة النمو الحقيقي.
وتلفت جهات اقتصادية الى أن توسعة المرفأ ستفتح المجال أمام :
زيادة حركة السفن والبضائع.
تطوير خدمات التموين والصيانة البحرية.
تنشيط قطاع النقل البري واللوجستي.
خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي صيدا والجوار.
في المقابل يؤكد عدد من التجار الى أن نجاح المشروع سيمنح المدينة دوراً إقليمياً جديداً، يتكامل مع موقعها الجغرافي ومع تاريخها البحري، لتحويلها إلى بوابة اقتصادية للجنوب وركيزة أساسية في أي خطة تعافٍ اقتصادي محتملة.
في الخلاصة فإنه مع استمرار الأعمال الجارية في المرفأ، تتعزز قناعة الصيداويين بأن الحلم البحري الذي رافق أجيال المدينة، بات قريباً من التحقق، وأن صيدا مقبلة على مرحلة اقتصادية جديدة قد تغيّر وجهها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
ربيع العوجي
