كتبت صحيفة "الجمهورية": فيما ينتظر لبنان نتيجة الاتصالات التي تجريها سفيرته في واشنطن ندى معوّض مع المسؤولين الأميركيّين لتلبية طلبه إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار قبل موعد الاجتماع التمهيدي الثالث للمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية الجانب الأميركي، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير، أنّه «لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية». في الوقت الذي سلّمت إيران لباكستان ردّها على المقترح الأميركي، مشدِّدة فيه على إنهاء الحرب على كل الجبهات، ولاسيما منها جبهة لبنان. غير أنّ الرئيس ترامب اعتبر الردّ الإيراني بأنّه مرفوض بالكامل.

كشفت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، أنّ المسؤولين مستمرّون في اتصالاتهم مع الجانب الأميركي من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، قبل موعد الاجتماع التفاوضي الخميس المقبل، وأنّه إذا لم تلتزم إسرائيل في وقف النار فسيُبحث خلال هذا الاجتماع في هذا الأمر لحسمه، قبل البحث في عناوين المفاوضات المنتظر أن يبدأ في اجتماع اليوم التالي.

الحدود البرية

وكشف مصدر ديبلوماسي لـ«الجمهورية»، أنّ يوم الجمعة المقبل سيشهد على أول الخطوات اللبنانية ـ الإسرائيلية لتذليل نقاط الاختلاف بينهما، عبر إطلاق مسار ترسيم الحدود البرية بينهما، بعدما رُسِّمت الحدود البحرية منذ أعوام. وبحسب المصدر، تشمل النقاط الـ13 الخلافية على الخط الأزرق: مزارع شبعا، بلدة الغجر (بنى الجيش الإسرائيلي حائطاً حول القسم اللبناني من البلدة)، رأس الناقورة (B1)، تلال كفرشوبا، العديسة، ميس الجبل، المطلة-الوزاني، علما الشعب، البستان مقابل يارين، مروحين، رميش، يارون ـ مارون الراس، العديسة.

وأكّد المصدر، أنّ «النقاشات حول هذه النقاط هي في طبيعتها تقنية ـ سياسية، إذ إنّ بعضها كان ضمن سيطرة سوريا قبل ان تحتلها إسرائيل منذ عقود، وحتى أنّ سوريا لا تعترف في أنّ بعض هذه الأراضي لبنانية، بالتالي يتوجّب على لبنان إثبات لبنانيّتها ممّا سيقوّي موقفه في التفاوض. علماً أنّ حل الخلافات الحدودية تُصنَّف ضمن الجزء غير الصعب من المفاوضات، إنّما تُعدّ تمهيداً لاعتراف البلدَين في حدود بعضهما وسيادة كل منهما على أراضيه».

«اتجاه للتصويب»

على المستوى السياسي، في ظل الإنقسام القائم بين لبنان الرسمي المؤيّد للمفاوضات المباشرة والفريق المعارض لها والداعي إلى مفاوضات غير مباشرة، لاحت في الأفق احتمالات تلاقي الفريقَين على قواسم مشتركة يُفترض أن تتبلور قبل موعد اجتماعَي واشنطن.

فقد أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، «إنّنا نلمس في المواقف التي أعلنها أركان السلطة اللبنانية، وتحديداً الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام، اتجاهاً لتصويب الموقف التفاوضي اللبناني، من خلال السعي لصوغ موقف لبناني يقترب من الثوابت اللبنانية، ويُسقط أي إشارة إلى أوهام السلام مع العدو، على نقيض ما كانت تؤكّده تلك المواقف على مدى المرحلة الماضية، لكنّنا نعتقد أنّ ذلك ليس كافياً، ونأمل أن تمضي السلطة في سياسة المراجعة والتصويب، بما يتيح فعلاً بناء موقف وطني جامع».

لا وقف للنار

في هذه الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله، إنّ «المحادثات المقرّرة بين إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع سيشارك فيها مسؤولون عسكريّون». فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير، إنّه «لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية مع لبنان». وأكّد خلال مثوله أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أنّه لم يحدّد للجيش هدف نزع سلاح «حزب الله». ولفت إلى أنّ «هدفنا منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلّل للجليل، وتهيئة ظروف تفكيك حزب الله». وأشار إلى أنّه «نظراً لتقصير الخدمة إلى 30 شهراً، سيفقد الجيش الإسرائيلي آلاف المقاتلين الإضافيّين. جيش الاحتياط سينهار داخل نفسه خلال السنوات المقبلة».

الردّ الإيراني

في غضون ذلك، أرسلت إيران عبر الوسيط الباكستاني ردّها على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وذكر التلفزيون الإيراني، أنّ هذا الرد يركّز على إنهاء الحرب على كل الجبهات، وخصوصاً لبنان، وضمان سلامة حركة ‌الشحن عبر مضيق هرمز.

وكان المقترح الأميركي يتضمّن ‌إنهاء القتال قبل بدء محادثات في شأن قضايا مُختلف عليها، من بينها برنامج طهران النووي. كذلك يتضمّن تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب، التي اندلعت ‌قبل ‌أكثر من شهرَين.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ الولايات المتحدة «يمكن أن تتحرّك ضدّ إيران عسكرياً، لأسبوعَين إضافيَّين، لضرب كل هدف من الأهداف المحدّدة». وأضاف «إنّ إيران هُزمت لكن هذا لا يعني القضاء عليها تماماً»، على حدّ تعبيره. وأكّد أنّه إذا غادرت القوات الأميركية اليوم فسيتطلّب الأمر من إيران 20 عاماً لإعادة بناء قدراتها. وأضاف ترامب: «حققنا 70% من أهدافنا في إيران، ولدينا أهداف أخرى قد نقوم بضربها. لا يمكننا أبداً أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، معتبراً أنّ «إيران مهزومة عسكرياً، وربما قادتها لا يدركون ذلك، لكنّني أعتقد أنّهم يدركونه». مضيفاً: «لو كان السلاح النووي في حوزة إيران لكانت استخدمته لاستهداف إسرائيل والشرق الأوسط». وأشار إلى أنّ بلاده تراقب اليورانيوم الإيراني المخصّب تحت الأنقاض وستقوم بتفجيره في حال الاقتراب منه.

نتنياهو

وفي السياق، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في حديث لـCBS، أنّه «يمكن الدخول فعلياً إلى إيران، وأخذ اليورانيوم المخصب من هناك. لن أتحدّث عن وسائل عسكرية، لكنّ أخذ اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قابل للتنفيذ». وشدّد على «أنّ الحرب مع إيران لم تنتهِ، ويجب تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران».

بين لبنان وسوريا

من جهة ثانية، أكّدت مصادر حكومية لبنانية لـ«الجمهورية»، أنّ الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق، ولقاءه الرئيس أحمد الشرع، شكّلت نقطة انطلاق فعلية لمسار جديد في العلاقات اللبنانية - السورية، تقوم على إعادة النظر بكل الاتفاقات التي أُبرمت خلال مرحلة الوصاية السورية على لبنان، والتي كانت، بحسب المصادر، «غير متوازنة وتفتقد إلى الحدّ الأدنى من الندّية بين دولتَين مستقلتَين». وأشارت المصادر، إلى أنّ اللجان الفنية المشتركة التي اتُفق على إنشائها ستتولّى مراجعة عشرات الاتفاقات والبروتوكولات الموقّعة منذ تسعينات القرن الماضي، ولا سيما منها تلك التي كرَّست تفوُّقاً سورياً على حساب المصالح اللبنانية، سواء في ملفات الترانزيت، الاستيراد والتصدير، النقل البري، الرسوم الجمركية، المعابر الحدودية، المياه، الكهرباء، الفيول، الغاز...

ولفتت المصادر، إلى أنّ من أبرز الاتفاقات التي يجري العمل على تعديلها أو إلغائها، الاتفاقات المتعلقة بالمجلس الأعلى اللبناني - السوري، واتفاقات التنسيق الاقتصادي والأمني التي منحت دمشق عملياً حق التأثير المباشر في القرار اللبناني، بالإضافة إلى الترتيبات التجارية التي كانت تُلزم لبنان بشروط غير متكافئة في ما خص مرور البضائع اللبنانية عبر الأراضي السورية ورسوم الترانزيت، فضلاً عن ملفات الطاقة والربط البري التي كانت تُدار وفق مصلحة النظام السوري السابق بصورة شبه أحادية.

وأضافت المصادر، أنّ المقاربة الحالية تختلف جذرياً عن المرحلة السابقة، إذ إنّ النقاش القائم اليوم يتمّ «بين دولتَين جارتَين ذات سيادة»، وليس ضمن معادلة «تابع ومتبوع» التي حكمت العلاقات لعقود من الهيمنة السورية على القرار في بيروت. وشدّدت المصادر على أنّ الجانب اللبناني أبلغ الى المسؤولين السوريّين بوضوح، أنّ أي اتفاق مستقبلي يجب أن يقوم على المصالح المتبادلة والاحترام الكامل لسيادة البلدَين، وعلى قواعد شفافة تحفظ حقوق الطرفَين بالتساوي.

وحسب المصادر نفسها، فإنّ البحث لا يقتصر على إلغاء الاتفاقات القديمة وصوغ اتفاقات جديدة، بل يشمل أيضاً التحضير لحزمة اتفاقات جديدة أكثر توازناً، تتناول التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والحدود، بما يفتح الباب أمام علاقات طبيعية ومستقرة بين البلدَين بعيداً من الإرث السياسي والاقتصادي الذي طبع المرحلة السابقة. بالإضافة إلى التحضير لنقاشات مستقبلية لترسيم الحدود البرية والبحرية بين بيروت ودمشق، خصوصاً أنّ البلدَين بحاجة للبدء بأسرع وقت ممكن في جذب استثمارات التنقيب عن الغاز في البحر، علاوةً على مكافحة الجريمة عبر الحدود.

قانون العفو

على صعيد آخر، عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس، اجتماعاً حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، والنواب: أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشال معوّض، أحمد الخير، بلال عبدالله، وضاح صادق، فراس حمدان، غادة أيوب. وبحث المجتمعون في المداولات المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.

وإلى ذلك، تطرَّق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الأحد وعيد «سيدة الحصاد» إلى قانون العفو، وأوضح: «بالنسبة إلى قانون العفو العام الذي سيُحال من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي، فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند 2 من القانون رقم 194 تاريخ 2011، المنشور في الجريدة الرسمية 55 بتاريخ 24/11/2011. لكنّ هذا القانون لم يُنفَّذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية، فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيّين الذين لجأوا إلى إسرائيل».

وتحدّث الراعي عن الأوضاع، مؤكّداً أنّ «الشعب اللبناني ينتظر الفرج وهو يأمل، ينتظر السلام وهو يقظ. الشعب يريد أن يعيش بكرامة، أن يرى مستقبلاً واضحاً، أن يشعر بالأمان في وطنه. وكما تحتاج الأرض إلى مَن يعتني بها لتثمر، كذلك يحتاج الوطن إلى ضمائر حيّة، وإلى رجال دولة حقيقيّين، وإلى مَن يزرعون الخير بدل الانقسام، والوحدة بدل الفتنة، والسلام بدل التوتر. وبشفاعة سيدة الحصاد، نصلي ليزرع الله في لبنان سلاماً حقيقياً، وحكمة، وثباتاً، وحصاد رجاء بعد هذا الزمن الطويل من التعب والانتظار».

الصورة : (نقلا عن الجمهورية)