كتبت صحيفة "الجمهورية": على وقع استمرار التهديد والوعيد على الجبهة الأميركية- الإيرانية، مرّ يوم لبناني آخر من أيام الهدنة الممددة 45 يوماً، استمرت معه إسرائيل في خرقها قصفاً برياً وجوياً ونسفاً وتدميراً في جنوب الليطاني وشماله، وإنذارات لقرى وبلدات بالإخلاء بلغت البقاع الغربي، في غياب التدخّل الأميركي الموعود في اجتماعات واشنطن الأخيرة بإلزام إسرائيل بوقف النار. وقد أوقع القصف الإسرائيلي أمس مجزرة جديدة بحقّ المدنيين في بلدة دير قانون النهر، أسفرت عن سقوط 11 شهيداً وجريحَين، في حصيلة غير نهائية.

كشف مصدر ديبلوماسي غربي مطّلع لـ«الجمهورية»، أنّ المقاربة التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام خلال جولات التفاوض المباشر مع إسرائيل، حظيت خلال الأيام القليلة الماضية بدعم أوروبي وعربي متقدّم، في اعتبار أنّها «تنطلق من تثبيت وقف إطلاق النار وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، بالتوازي مع إعادة تحريك المسار الاقتصادي والمالي ومنع انزلاق لبنان إلى مواجهة مفتوحة جديدة. إلّا أنّ المعوقات الميدانية من جانب إسرائيل و«حزب الله» تُضعف أي فرصة تسنح للنجاح، لأنّ الأولى تريد ترجمة تفوّقها الحربي سياسياً، بينما يرفض الثاني التخلّي عن الانتماء بقراراته إلى دولة غير لبنان، يريد أن تفاوض إيران عنه وعن كل لبنان».

وأكّد المصدر نفسه «أنّ المناخ الدولي الذي تكرّس في الأيام الأخيرة، أظهر اقتناعاً متزايداً بأنّ الرئاستَين الأولى والثالثة تقودان ربما «الفرصة الأخيرة» لإعادة تثبيت الشرعية اللبنانية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية والدول المانحة، وخصوصاً بعد الإشارات الأميركية الإيجابية إلى «ثمرة» المحادثات اللبنانية ـ الإسرائيلية الجارية برعاية واشنطن.

وأوضح مصدر سياسي عربي مواكب للاتصالات لـ«الجمهورية»، أنّ المواقف التصعيدية الصادرة عن نواب وشخصيات في «حزب الله» خلال الأيام والأسابيع الأخيرة ضدّ مسار التفاوض عبر التخوين والإهانات، تُقابل باستياء واسع داخل الأوساط الديبلوماسية، لكونها تُفسَّر كاستهداف مباشر لموقعَي الرئاستَين الأولى والثالثة، ومحاولة لتعطيل أي تسوية تعيد لبنان إلى الحضن العربي والدولي.

وأضاف المصدر نفسه «أنّ المجتمع الدولي بات يتعامل مع خطاب الحزب الرافض للمفاوضات المباشرة بوصفه عبئاً سياسياً وأمنياً على الدولة اللبنانية وعلى فرص الإنقاذ الاقتصادي، خصوصاً أنّ الرهان الخارجي الحالي يتمحور حول تمكين الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، لا حول تكريس ازدواجية القرار والسلاح».

مفتاح لكل شيء

وإلى ذلك، نقل مدير مكتب قناة «الجزيرة» في بيروت مازن ابراهيم عن مصدر رسمي لبناني قوله، إنّ استمرار التصعيد في جنوب لبنان سيشكّل خطراً على مسار المفاوضات مع إسرائيل. وأشار إلى أنّ لبنان يرفض استخدام مصطلح «نزع السلاح».

وذكر المصدر، أنّه تمّ إبلاغ واشنطن أنّ وقف إطلاق النار «مفتاح لكل شيء»، وأنّه «لا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة». وأوضح، أنّ استمرار الخروقات سيؤدي إما إلى عدم توجّه لبنان إلى المفاوضات وإما إلى مشاركته فيها مع الاكتفاء بطرح بند وقف إطلاق النار فقط.

وقال المصدر نفسه، إنّ واشنطن مصمّمة على تحقيق خرق في المسار اللبناني، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار. ودعا المصدر الراعي الأميركي للمفاوضات إلى تحمّل مسؤولياته وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل.

وكشف المصدر نفسه، عن انّه يجري حالياً درس مشروع إعلان نيات مع إسرائيل برعاية أميركية، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر لم يصل إلى خواتيمه بعد.

وعن موقف «حزب الله»، قال المصدر إنّ «لدى الدولة اللبنانية اقتناعاً بأنّ الحزب يريد أن يفاوض عن نفسه»، مشيراً إلى «أنّ الوصول لوقف إطلاق النار هو هدف مشترك مع الحزب، ولكن لكل طرف مقاربته المختلفة».

وأكّد المصدر، أنّ لبنان يرفض استخدام مصطلح «نزع السلاح»، وقال إنّه تمّ الإبلاغ إلى واشنطن أنّ إسرائيل لا يمكنها القضاء على السلاح عبر تدمير لبنان.

وأوضح المصدر «أنّ المسار الأمني الذي تمخضت عنه المفاوضات مع إسرائيل هو مسار تقني بحت. مؤكّداً أنّه لن يتمّ تشكيل لواء في الجيش اللبناني مخصص لحصر السلاح. وشدّد المصدر أن «لا تركيبة طائفية لفريق الضباط اللبنانيين إلى المفاوضات»، وقال: «إنّهم غير مكلّفين تقديم التزامات أو تعهدات أو حديث سياسي». وأكّد أنّ لبنان يريد تشكيل لجنة تحقق لبنانية- أميركية، ترصد تنفيذ الجيش اللبناني لتعهداته. وقال: «إنّ لبنان يريد تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة «يونتسو» لمراقبة الخروقات الإسرائيلية».

وإلى ذلك، نقلت قناة «الحدث» عن مصادر قولها، إنّ «الأنباء عن التعاون اللبناني ـ الإسرائيلي العسكري بإشراف أميركي غير واقعية، موضحة أنّ جهود تثبيت وقف إطلاق النار تراجعت في الساعات الأخيرة.

وفي حين أشارت إلى أنّه لم يتمّ إبلاغ الجانب اللبناني بأي تفاصيل بشأن اجتماع البنتاغون في 29 أيار، أوضحت أنّ «من غير المرجح توزيع الوفد العسكري اللبناني طائفياً في اجتماع البنتاغون». ولفتت إلى أنّ مطالب إسرائيل من الحكومة اللبنانية لا تبدو واقعية، معتبرة أنّ «خطة الجيش لسحب سلاح «حزب الله» أفشلتها أطراف خارجية». وأكّدت أن «لا معلومات دقيقة حول حجم السلاح ونوعيته في شمال الليطاني»، كاشفة أنّ أكثر من 25 قرية في جنوب لبنان مدمّرة كلياً، بينما هناك 65 قرية لن يتمكن الأهالي من العودة إليها في الظروف الراهنة.

قانون العفو

من جهة ثانية، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تُعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر غد، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها اقتراح قانون العفو العام الذي أقرّته اللجان النيابية المشتركة معدّلاً في جلستها قبل ظهر أمس.

وعلم أنّ التعديلات التي أُقرّت هي: الإعدام 28 سنة سجنية، مؤبد 18 سنة سجنية، الموقوفون غير المحكومين 14 سنة سجنية، تُخفّض العقوبات إلى الثلث، المبعدون اعتمدت أحكام القانون 194 الصادر 2011 واعتُبرت أحكامه نافذة. وأُفيد انّه تمّ ربط تنفيذ أحكام العفو بالحق الشخصي، أي انّه لن يستفيد أي محكوم من العفو إلّا إذا أُسقط الحق الشخصي. كما انّ الإدغام أُقرّ باعتماد الحكم الأعلى مع حق القاضي بالجمع بسقف ربع العقوبة الأشد. وتمّ إقرار العفو عن التعاطي وترويج للمخدرات غير المنظّم، واستثناء الترويج المنظّم والتجارة.

وفي سياق متصل، قال مصدر وزاري لـ«الجمهورية»، إّنّ العواصم المعنية تعتبر أنّ أي عفو عام يجب أن يأتي ضمن سلّة إصلاحية - سيادية شاملة، تعيد الاعتبار للدولة والقضاء، لا أن يتحوّل إلى منصة لتعويم الوقائع التي أوصلت لبنان إلى العزلة والانهيار.

احتجاجات

وشهدت مناطق لبنانية عدة احتجاجات لمناصري الموقوفين الإسلاميين، رفضاً لصيغة اقتراح قانون العفو العام، الذي أقرّته اللجان النيابية المشتركة امس.

وقطع المحتجون طريق خلدة - الناعمة مساء، تزامناً مع اعتصام لأنصار الشيخ أحمد الأسير عند المدخل الشمالي لصيدا، قُبالة جسر الأولي وحاجز الجيش اللبناني.

إلى ذلك، شهدت ساحة النور في طرابلس تحركات احتجاجية رفضاً لما اعتبروه «إجحافاً بحق الموقوفين الإسلاميين». كذلك قطع محتجون الطريق الدولية بين المنية والعبدة عند جسر بلدة المحمرة، في محافظة عكار، بالسيارات والعوائق، وذلك تضامناً مع الموقوفين الاسلاميين ورفضاً لقانون العفو العام الذي اعتبروه «جائراً وغير منصف». وتسبّب قطع الطريق بزحمة سير خانقة في الاتجاهين.

وتوسعت رقعة احتجاجات أهالي الموقوفين الإسلاميين، إذ تمّ إشعال إطارات السيارات عند جسر المحمرة - عكار، ووجهت دعوات لزيادة عدد المحتجين، في محاولة لإبقاء الطريق مقطوعة.

الصورة : (نقلا عن الجمهورية)