رأى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في حديث صحفي أن الإشكالية الأساسية في قانون العفو العام تكمن في رفض بعض القوى السياسية الصيغة التي كان يطالب بها النواب السنّة، إلى جانب محاولتها إدخال تعديلات على بعض بنودها خلال اجتماعات اللجان المشتركة، الأمر الذي أدى إلى إسقاط جزء أساسي من حيثية القانون، والمتمثل بإنصاف أشخاص يعتبرون أنهم تعرضوا لظلم نتيجة تسييس بعض القضايا والمحاكمات في مراحل سابقة.
وأضاف البزري أن اجتماعًا عُقد مع رئيس مجلس الوزراء لعرض ملاحظات على ثلاثة بنود جوهرية حظيت بموافقة معظم الكتل، إلا أن الخلاف عاد خلال الجلسة بعدما لم توافق بعض الكتل على هذه التعديلات، ما أدى إلى انقسام بين من رأى ضرورة المقاطعة ومن فضّل متابعة النقاش داخل الجلسة.
وأشار إلى أن إدراج مشروع العفو العام في آخر جدول الأعمال عكس صعوبة تمريره في تلك الجلسة، مؤكدًا أن العمل مستمر لإعادة طرحه بعد عرض التعديلات على النواب والكتل التي أبدت استعدادها لدعمه، تمهيدًا للتوصل إلى تسوية تسمح بإقراره.
وردًا على سؤال حول سبب التركيز على ملف الموقوفين الإسلاميين، أوضح البزري أنه رغم أن أعدادهم ليست كبيرة، فإن هذا الملف يُعد الأكثر تأثرًا بتسييس بعض المحاكمات، ما يجعل معالجته أولوية ضمن مشروع العفو العام، مؤكدًا أن الملف لم يُطوَ، وأن الاتصالات ستستمر لإعادته إلى الهيئة العامة بعد استكمال المشاورات.
وكشف البزري عن تحرك نيابي سنّي موسّع يُعقد اليوم الخميس في إحدى قاعات المجلس النيابي.
