أكّد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أن "مسار قانون العفو العام يسير الآن في الاتجاه الصحيح"، مُشددًا في الوقت عينه على "ضرورة إحقاق العدالة ورفع المظلومية، بما يحفظ هيبة الدولة وسلطة القانون، ويضمن مبدأ المساواة بين الجميع أمام القضاء". مشددا على "أن مشروع قانون العفو العام المُعدّل يهدف إلى إنصاف الفئات التي تحتاج إلى الإنصاف، مع الحفاظ على حقوق جميع المواطنين وتحقيق التوازن بين العدالة والمصالحة".
النائب البزري التقى وفدًا من "المبادرة الصيداوية لرفع المظلومية" برئاسة الشيخ أحمد عمورة، حيث جرى البحث في تطورات اقتراح قانون العفو العام الشامل والجهود المبذولة لإقراره، والذي كان البزري أحد النواب الذين قدموه قبل أن يتم تغيير بعض محتوياته في اللجان المُشتركة مما أفقده روحيته الأساسية.
وأشار البزري إلى مشاركته في اجتماع اللجنة المُصغّرة المُنبثقة عن لقاء النواب السنّة الموسّع، حيث خلُصَ إلى الاتفاق على النقاط الأساسية في مشروع القانون والتعديلات المقترحة التي تُعيد إليه موضوعيته وروحيته، على أن يتم عرضها ظهر يوم الخميس على أوسع شريحة ممكنة من النواب السنّة بهدف تبنّيها ودعمها.
د. حمود
وكان نائب رئيس المكتب السياسي ل"الجماعة الإسلامية" في لبنان الدكتور بسام حمود، قد التقى وفد "المبادرة الصيداوية لرفع المظلومية" ب عضو القسم السياسي الحاج محمد الزعتري.
الوفد قدم شرحاً لأهداف المبادرة، التي تهدف من ناحية إلى توحيد الموقف الصيداوي تجاه حالة الظلم التي يعيشها شريحة من أبناء المدينة منذ أكثر من عشر سنوات، ومن ناحية ثانية المطالبة بإقرار قانون عفو عام يطوي صفحة الماضي ويؤسس لمصالحة مجتمعية، ويُنهي سنوات من العذاب والتغييب في السجون دون محاكمات.
د. حمود اكد أن موقف الجماعة واضح بهذا الشأن، وهي قد دعت منذ سنوات طويله لإنهاء هذا الملف، وهي تجدد اليوم موقفها بضرورة إقرار قانون عفو عام بعيد عن الإستنسابيّة وخالي من الأفخاخ القانونية، يرفع الظلم وينصف الذين عجز القضاء العسكري عن إنصافهم.
