نشر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب الدكتور أسامة سعد، عبر منصة «إكس»، نصّ اقتراح قانون «قيم العدالة في تجريم العنصرية الصهيونية»، الذي تقدّم به اليوم إلى المجلس النيابي.

وأكد سعد أن هذا الاقتراح يأتي انطلاقًا من قيم العدالة ورفض جميع أشكال العنصرية والتمييز، وترسيخًا للموقف الرافض للعنصرية الصهيونية وجرائمها.
فيما يلي نص الاقتراح:
إقتراح قانون
" قيم العدالة في تجريم العنصرية الصهيونية "
المادة الأولى: تعريفات
1- الصهيونية وإسرائيل:
تحت إدعاء "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" شكلت الصهيونية الأساس الايديولوجي والسياسي للكيان الاسرائيلي ...
إسرائيل هي الأرض الموعودة وهي لليهود حصراً يأتون إليها من كل بلاد العالم ...
تحت ستار الدين تعمل الصهيونية على تحقيق أهدافها الاستعمارية والاستيطانية...
بالقوة الغاشمة والتطهير العرقي زرعت الصهيونية إسرائيل في فلسطين قلب العالم العربي ...
التفوق العرقي، التمييز العنصري، إرتكاب المجازر، التهجير القسري، الاحتلال والتوسع تلك مرتكزات الصهيونية...
هي جرائم ضد الانسانية وانتهاكات للقانون الدولي الانساني والمواثيق والمعاهدات الدولية...
لتأكيد طبيعتها العنصرية، أقرّت إسرائيل مجموعة قوانين نذكر منها:
• " قانون العودة الاسرائيلي" سنة 1950 الذي يضمن لكل يهودي وأبنائه وأحفاده وأزواجهم حق الهجرة إلى إسرائيل والاستقرار فيها ومنحه الجنسية الاسرائيلية بشكل فوري وتلقائي حتى وإن لم يهاجر اليهودي موطنه الأصلي أو كان متوفياً.
• " قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل" سنة 2018 الذي يعرّف إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي وإن الهجرة التي تؤدي للمواطنة هي لليهود فقط وإنّ ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي...
• " قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين" سنة 2026 الذي يفرض عقوبة الإعدام شنقاً على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين إذا اعتبُر الفعل عملاً إرهابياً أو كان دافعه إنكار وجود دولة إسرائيل...
عقود من حروب الإبادة والاحتلال الاستيطاني والتمييز العنصري والمآسي الانسانية أطلقت شرارتها عنصرية صهيونية، عجزت القرارات والمواثيق الدولية عن ردعها...

2- قضية فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني:
لم تحظَ قضية في العالم بمثل ما حظيت به قضية فلسطين من اهتمام دولي...
هي قضية العرب المركزية وهي شديدة الارتباط بأحوال الشعوب العربية وتطلعاتها نحو الحرية والديمقراطية والعدالة والتقدم والتحرر...
الشعوب العربية تدرك خطر إسرائيل والصهيونية على أمنها واستقرارها ووحدتها وتقدمها وتدعم نضال الشعب الفلسطيني المديد لتحقيق أمانيه ...
أكّدت المواثيق والقرارات الدولية مشروعية النضال الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال والاستيطان والابادة والتطهير العرقي والتمييز العنصري...
للشعب الفلسطيني حقوق غير قابلة للتصرف...
له حق تقرير المصير والسيادة والاستقلال لفلسطين وحق العودة للاجئين واستعادة حقوقهم بكل الوسائل...
إن ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة، مثل: - الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948. – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966. – اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948. – الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1965. – القانون الدولي الانساني عام 1949...
إضافة إلى مجموعة كبيرة من القرارات الأممية، أبرزها: - القرار 181 (تقسيم فلسطين) – القرار 194 (حق العودة) – القرار 302 (إنشاء الاونروا( – القرار 2672 (تقرير المصير) – القرار 3236 (تقرير المصير) – القرار 2334 (عدم شرعية الاستيطان). كما صدرت مجموعة قرارات بشأن القدس (القرار 478 عام 1989– القرار 476 عام 1980– القرار 252 عام 1968– القرار 2253 عام 1967 والقرار 2254 عام 1967) 
كما صدر سنة 1975 القرار 3379  الذي وصف الصهيونية بالعنصرية قبل أن يُلغى بضغط أميركي سنة 1991...
هي معاهدات وقرارات دولية، توفر حقوق راسخة وغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس فوق أرضه فلسطين...

3- ثوابت لبنانية:
طوال عقود ترتكب إسرائيل جرائم ضد الانسانية في لبنان...
يختلف اللبنانيون حول دوافع الاعتداءات والاحتلالات الاسرائيلية المتكررة لبلدهم، إلا أن أحداً منهم لم يصنّف إسرائيل إلا أنها عدو...
عبّر قادة رأي، مثقفون،  مفكرون، فلاسفة، فنانون، سياسيون، وإعلاميون لبنانيون كُثُر وفي مراحل تاريخية مختلفة ومن كل الاتجاهات الفكرية والعقائدية والسياسية والدينية عن مواقف حاسمة من الصهيونية وأخطارها وأطماعها التوسعية ضد لبنان وأكدوا في الوقت ذاته على عدالة القضية الفلسطينية وأحقيتها...
من البدايات وحتى اليوم وبلسان قادتها لم تُخفِ الحركة الصهيونية أطماعها التوسعية في لبنان واستهدافاتها لثرواته المائية وموارده الطبيعية، وفيما يلي نبذة سريعة عن هذه الأطماع:
• قدم حاييم وايزمن في مؤتمر الصلح في فرساي عام 1919 خريطة لما يدعيه الوطن القومي اليهودي تتضمن جنوب لبنان حتى نهر الليطاني وجبل الشيخ...
• اعتبر ديفيد بن غوريون عام 1937 أن السيطرة على الليطاني ضرورة حيوية للمشروع الاستيطاني...
• إعتبر موشي ديان وزير الحرب الاسرائيلي في أعقاب حرب 1967 والسيطرة على الجولان " ان لبنان سيكون الضربة التالية لإسرائيل"...
• قال المتحدث بإسم الحكومة الاسرائيلية ديفيد منسر في 24-9-2024  "أن نهر الليطاني هو حدود إسرائيل الشمالية"...
وفق النصوص الدستورية واتفاق الطائف يلتزم لبنان مواثيق منظمة الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، كما يلتزم مواثيق جامعة الدول العربية...
إن المعاهدات والاتفاقات والقرارات الدولية المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة هي ملزمة  للبنان وهي دالّة على موقفه من الصهيونية وإسرائيل...
 سنة 1955 أقرّ مجلس النواب اللبناني "قانون مقاطعة إسرائيل" وهو قانون لا زال سارياً...
سنة 2008 صادق لبنان على "الميثاق العربي لحقوق الانسان" الذي وصف الصهيونية بالعنصرية وإنه من الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها وأكّد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال...
سنة 1949 وقّع لبنان اتفاقية الهدنة مع إسرائيل وتعتبر هذه الاتفاقية الاطار القانوني الدولي لضبط النزاع بين لبنان وإسرائيل. وأكّدت الاتفاقية على أن المهادنة مرتبطة بتحقيق سلم دائم في فلسطين...
وقد أكد لبنان تمسّكه باتفاقية الهدنة في وثيقة الوفاق الوطني...
سنة 2000 صادق مجلس النواب اللبناني بالإجماع على توصية، إلتزاماً منه بالفقرة -ط- من وثيقة الوفاق الوطني والفقرة -ط- من مقدمة الدستور التي تؤكد على رفض التوطين ودعم الحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأكّدت التوصية على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقاً لمقررات القمم العربية والاسلامية وقرارات الأمم المتحدة، وأشارت التوصية إلى أن حلّ الصراع العربي الاسرائيلي على حساب حقوق شعب لبنان لا يخدم قضية التسوية العادلة الشاملة..
إسرائيل عدوّ، ذلك هو موقف السلطات اللبنانية وقوى سياسية وهيئات أهلية وقادة رأي على اختلافها طوال عقود من الزمن...
كان لهذا الموقف مفاعيل وتعبيرات وإجراءات سياسية وقانونية وفكرية كما كانت له أثمان باهظة...
قضايا الحرب والعداء والسلام هي خيارات سياسية استراتيجية لها تبعاتها على البنيان الوطني ومستقبل لبنان لا يمكن إلا أن تعود إلى مجلس النواب للبتّ بشأنها بصفته ممثلاً لإرادة الشعب اللبناني كله...
تشكّل الحقوق الفلسطينية ركيزة أساسية من ركائز الوطنية اللبنانية والالتزام العربي والانساني بقضية شعب يتعرض للاحتلال والتطهير العرقي والابادة...
 إسرائيل عدوّ في الوعي الجمعي للّبنانيين...
المادة الثانية:
الصهيونية حركة عنصرية، وإسرائيل كيان قائم على العدوان والتمييز العنصري والتطهير العرقي... يمارس اللبنانيون حقهم السياسي والفكري والثقافي والاعلامي والقانوني للتعبير عن حالة العداء لهما...
المادة الثالثة:
القضية الفلسطينية، قضية حق وعدل، يدعم لبنان سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً وقانونياً وثقافياً وشعبياً نضال الشعب الفلسطيني ويؤكد على حقه في تقرير المصير والعودة إلى بلاده...
المادة الرابعة:
يلتزم لبنان اتفاقية الهدنة سنة 1949 كونها الإطار القانوني الدولي الذي يضبط النزاع بين لبنان واسرائيل...
المادة الخامسة:
العلاقات الخارجية واحتكار السلاح والقوة وفرض السيادة والقانون على كامل الأراضي اللبنانية وظائف من اختصاص الدولة تقوم بها عبر مؤسساتها السياسية والمدنية والعسكرية...
المادة السادسة:
تحرير الأرض واجب الدولة تنهض به على أساس مبادئ وثيقة الوفاق الوطني ومواد الدستور وعبر مساعٍ دبلوماسية وسياسية ووفق قرارات الشرعية الدولية وللشعب اللبناني الحق الكامل في تحرير أرضه بكل الوسائل ...
المادة السابعة: 
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية...

الأسباب الموجبة للقانون
لتدارك خسائر سياسية وأثمان استراتيجية لحرب أكلافها باهظة، قتلاً وتدميراً وتهجيراً واحتلالاً...
للقول الفصل، إن وحشية العدوان الاسرائيلي لن تسقط ثوابت وطنية جامعة وراسخة...
وإن فواتير الدم اللبناني المُراق لا تجيّر مكاسب لعدو مجرم بل هي من أرفع القيم الوطنية ذوداً عن لبنان وشعبه...
ليتحصّن لبنان وراء وحدته الوطنية مع الحرب وبعد الحرب، مع المفاوضات وبعد المفاوضات وفي كل حين...
للملمة شتات لبناني فرّقته الطائفية والمذهبية قبل أن تعصف به الحرب وتربكه المفاوضات...
لتأكيد الندية السياسية المتسلحة بهذا القانون النابع من إرادة وطنية جامعة مع عدو يريد أن يملي شروطه عبر جرائم الحرب...
لاحترام قدر هائل من تضحيات اللبنانيين بذلوها بإرادتهم الحرة صداً لاعتداءات واحتلالات متكررة ومتواصلة...
لإنعاش الذاكرة الجمعية للبنانيين، ان اسرائيل عدو وان فلسطين قضية حق وعدل وإن ضراوة العدوان لن تطمس ذاكرة اللبنانيين...
لتنقية الوعي الوطني من الظلامية والجهل والانهزامية والانكار لحقائق راسخة في وجدان اللبنانيين ...
لتصويب مسارات سياسية ودبلوماسية اربكتها الحرب والتدخلات من كل صوب والتبعيات لكل خارج وانقسامات الداخل...
خرائط جديدة لعالم عربي يتفكك... أطماع توسعية اسرائيلية تحت مسمى مناطق عازلة في لبنان وسوريا وفلسطين ... الأبواب مشرّعة لكل نفوذ دولي وإقليمي مع انكشاف استراتيجي عربي...
القانون هو دعوة ملحة للبنان ليتنبه لمخاطر تداهمه وتحاصره وليؤكد أن قدر اللبنانيين وطن واحد وشعب واحد...
هو لسقوف آمنة ومسارات وطنية وقانونية مستقلة ومتحررة عن تحديات واصطفافات محاور الداخل والخارج...
ليقول لبنان أن التزاماته الأممية والعربية والوطنية المؤكدة في دستوره لا يمكن التفريط بها تحت أي اعتبار وهي لا تخضع للمساومة...
هو انتصار لارادات وطنية خالصة تطلب الحق والعدل والامن والاستقرار والتقدم والحرية... 
للأجيال الجديدة التي روعتها جرائم الابادة في لبنان وفلسطين، لقيمها الانسانية كان هذا القانون...
لاختيار جازم حاسم بين شرور الإجرام وعدالة القضايا...
القانون بذاته وبكليته وبمقاصده قراءة في الهوية الوطنية اللبنانية والعربية التي لا تقصيها الحروب ولا انحرافات السياسة...
ليستعيد لبنان ثقته بنفسه ويقينه بتحرير أرضه...