..."لمن لا يعلم، يوجد داخل حرم المعمل ما يُقدّر بنحو 300 ألف طن من النفايات المتراكمة وغير المعالجة، واليوم يُراد دفع كلفة معالجتها مجددًا من المال العام ومن جيوب اللبنانيين، في وقت تبلغ فيه كلفة المعالجة المتداولة نحو 95 دولارًا للطن، وهي من بين أعلى كلف معالجة النفايات في العالم"...
هذا ما ورد اليوم في بيان "اللجنة التشاركية"المؤلفة من بلدية صيدا و"المجتمع المدني" ومهمتها "مراقبة عمليات رفع النفايات والاشراف على معمل النفايات" في صيدا وجاء فيه :
رضينا بالهم … والهم ما رضي فينا.
لم نجد وقاحة أكثر من وقاحة إدارة معمل IBC.
عن أي أموال مستحقة تتحدثون، وأنتم لم تحترموا بنود العقد الموقّع لخدمة صيدا وجوارها؟
منذ بدء عمل المعمل وحتى اليوم، تراكمت آلاف الأطنان من النفايات غير المعالجة، وتحول المعمل ومحيطه إلى مصدر قلق بيئي حقيقي للمدينة. عشرات الكتب والمطالبات وُجّهت من الجهات الرسمية والمدنية، وخطط واقتراحات عديدة طُرحت للإصلاح، لكننا في كل مرة أمام المشهد نفسه: وعود تتكرر، ونفايات تتراكم، وحلول لا تُنفّذ.
ولمن لا يعلم، يوجد داخل حرم المعمل ما يُقدّر بنحو 300 ألف طن من النفايات المتراكمة وغير المعالجة، واليوم يُراد دفع كلفة معالجتها مجددًا من المال العام ومن جيوب اللبنانيين، في وقت تبلغ فيه كلفة المعالجة المتداولة نحو 95 دولارًا للطن، وهي من بين أعلى كلف معالجة النفايات في العالم.
والسؤال البديهي هنا:
إذا كانت كلفة المعالجة قد دُفعت أصلًا، فمن يتحمل مسؤولية النفايات التي لم تُعالج؟ ولماذا يجب أن يدفع المواطن ثمن معالجتها مرة ثانية؟
كفى مهزلة.
المسؤولية تقع أولًا على الحكومات المتعاقبة التي لم تنجح في وضع وتنفيذ سياسة وطنية جدية ومستدامة لإدارة النفايات المنزلية، وثانيًا على المجالس البلدية المتعاقبة في صيدا واتحاد بلديات صيدا–الزهراني، التي سمحت طوال هذه السنوات بأن تتفاقم المشكلة حتى أصبح المعمل ممسكًا برقبة صيدا وجوارها.
لم تعد الحلول الترقيعية تنفع.
لذا ندعو مجلس الوزراء اللبناني إلى اتخاذ قرار جذري وواضح لمعالجة هذه المعضلة، وعلى بلدية صيدا أن تضع فورًا خطة طوارئ حقيقية وبديلة لمواجهة احتمال إقفال المعمل، حتى لا تبقى المدينة رهينة التهديد بالنفايات كلما وقع خلاف مالي أو إداري.
لقد حان وقت وضع النقاط على الحروف:
كم طنًا استلم المعمل منذ بدء تشغيله؟
كم طنًا عولج فعليًا؟
كم طنًا تراكم؟
كم دُفع مقابل المعالجة؟
من المسؤول عن عدم تنفيذ الالتزامات؟
من يتحمل مسؤولية تلوث الهواء والمياه والتربة الناتج عن هذه الأزمة؟
ومن قرر أن يدفع المواطن ثمن الفشل مرة أخرى؟
صيدا ليست رهينة، والمال العام ليس شيكًا على بياض.
وقد وقّع على البيان اعضاء : اللجنة التشاركية من البلدية والمجتمع المدني لمراقبة عمليات رفع النفايات ميدانياً والمراقبة والإشراف على معمل النفايات ورفع التوصيات اللازمة بهذا الشأن إلى البلدية وهم :
- محمد دندشلي
- ماجد عبد الجواد
- عامر معطي
- محمد شماس
- وائل قصب
- جوزيف طعمة
- تيسير الزعتري
- عمر دندشلي
- بلال شعبان
- زياد البزري
- هانية الزعتري
