اكد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أن "اللقاحات المعتمدة في لبنان تؤمن نسبة عالية من المناعة وتحمي من إمكان وقوع موجة ثالثة من تفشي الفيروس ومن متحور "دلتا".
وعن إمكان إغلاق البلد بسبب انتشار "متحور دلتا" قال إن "أي مقاربة من هذا القبيل لم تحصل حتى الآن في أي لجنة من اللجان المختصة"، مجددا الدعوة إلى الوافدين والمقيمين إلى "اعتماد إجراءات الوقاية التي أصبحت معدومة والإقبال على التلقيح، بخاصة وأن معظم الحالات الوافدة هي من متحور دلتا السريع الإنتشار"...مشددا على أن "الأداء المجتمعي هو شريك في اتخاذ القرار المستقبلي المتعلق بتطور الوباء".
ولفت حسن الى "ان الاتفاق مع مصرف لبنان المركزي قضى بتحديد الدعم الشهري للدواء بمبلغ خمسين مليون دولار وفق أولويات تحددها الوزارة بدءا من أدوية الأمراض المستعصية إلى الأمراض المزمنة والنادرة وغيرها". مشيرا الى أن "مصلحة الصيدلة في الوزارة نسقت مع المصرف المركزي على فرز الأدوية ووضع القوائم التي باتت جاهزة في انتظار أن يعطي المصرف المركزي أوامره لإصدار التحويلات إلى الشركات، فإذا كانت الأدوية موجودة لدى مستودعات هذه الأخيرة يتم صرفها في السوق، أو يتم الإسراع في استيرادها".
وكشف أنه اتخذ من جهته اليوم قرارين "بالسماح بالإستيراد والتسجيل الطارئ لأدوية من مصادر مختلفة، شرط أن تراعي مبدأي الجودة والسعر التنافسي، ما يمكن أن يؤدي إلى حل مشكلة الدواء في فترة شهرين أو ثلاثة".
مخباط
من جهته اكد البوفسور جاك مخباط للـmtv: ان لا سبب لإقفال البلد حالياً رغم رصد حالات "دلتا" ولكنّ الأمر يصبح ضرورة إذا ارتفعت الإصابات بشكلٍ متسارع يوميّاً و"إذا عدنا وعلقنا بكارثة الـ 5 آلاف إصابة يومياً فسنواجه مجزرة من ناحية الوفيات خصوصاً مع وضع المستشفيات".. مشددا على ان لا قفزة وبائيّة في لبنان ولكنّ الانتباه ضروريّ من الأرقام التي قد تتزايد ؟؟..
وقال : تبيّن حتى الآن أنّ اللقاحات هي الحلّ الوحيد لمحاربة كورونا وتحمي من دخول المستشفى والعناية الفائقة ولقاح "فايزر" يحمي بنسبة 90 في المئة من المتحوّر الهندي "دلتا" وفق الدراسات
ابيض
الى ذلك غرّد المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعيّ فراس أبيض عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلًا: "قيل لنا إنه خلال الأزمات المالية، تشتد الحاجة الى العملة الصعبة التي يجلبها الوافدون والسياح. وبالتالي، فإن متحورات الكورونا الجديدة التي تصل عبر المطار تعتبر أضرارًا جانبية، مؤسفة ولكن لا يمكن تجنبها. وتم تقديم نصيحة مماثلة في الصيف الماضي وقبيل عيد الميلاد".
وأضاف "لم يقم أحد بتحديد الأثر الاقتصادي للخسائر الناتجة عن ذلك في الأرواح أو المرض. عندما يكون لدى الناس ذاكرة قصيرة المدى، يميل صانعو السياسات لديهم إلى تبني أهداف قصيرة المدى أيضًا. مع عودة الارتفاع في أرقام الكورونا، ما هي التدابير التي سيتم اعتمادها الآن لحماية العامة؟".
وتابع "في الانظمة الديمقراطية، يكون صانعو السياسات مسؤولين عن قراراتهم في النهاية. في الأنظمة الأخرى، الناس العاديون هم الحلقة الأضعف، وفي مثل هذه المجتمعات، كما يقول اليونانيون، الأقوياء يفعلون ما يشاؤون، والضعفاء يعانون ما يعانون".
النائب عبدالله
من جهته غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً "يجب أن ننجز وبأقصى سرعة مسألة تخفيض الفاتورة الدوائية إلى النصف، لكي نحافظ على تغطية الأمراض المستعصية والمزمنة، من خلال الصناعة الدوائية الوطنية، والأدوية الجينيسية الأرخص، والترشيد العلمي المدروس للأدوية الأخرى. المهم أن يلتزم المصرف المركزي بالسقف وبالآلية المقرة في وزارة الصحة".