لفت وزير الصحة العامة فراس الأبيض في تغريدة عبر "تويتر" إلى أن "الأمر الأساسيّ أن عددا كبيرا من غير الملقحين موجودون في المستشفيات، فيما الملقحون في منازلهم"، مشدداً على أن "اللقاح يحمي الحياة لأن الالتهابات التي يتعرض لها الملقحون في حال إصابتهم بالفيروس تكون أقل حدة".
واعتبر ان "موضوع الاقفال قرار كبير جدا والسؤال الأول حوله هو المدّة أي هل نقفل لـ 5 أيام أو لشهر وأكثر ووضعنا في لبنان نفسيا "لا تهزو واقف على شوار" وحاولنا منذ بداية الشهر تضييق الخناق على التجول من دون حماية"
كارثة
وفي السياق عينه، حذر عضو لجنة الصحة النيابية النائب علي المقداد من "كارثة ينتظرها لبنان بفعل التفشي الواسع لفيروس كورونا".
ورأى في حديث إذاعي أن "انعدام المسؤولية المجتمعية والاستهتار الحاصل في صفوف المواطنين على مستوى التقيد بالإجراءات الوقائية هما من أسباب الكارثة المرتقبة".
وتابع: "حذرنا منذ أكثر من 15 يوما من بدء الموجة الرابعة من الوباء مع وصول المتحور الجديد إلى لبنان"، مشيرا إلى أن "الأزمة تكمن اليوم في عدد الأسرة المحدود جدا، وكمية الأدوية المحدودة جراء الندرة وغلاء الأسعار، إذ يتعذر على المواطن دفع الفاتورة الإستشفائية، وإذا ما أضيف عامل التفشي إلى ذلك فإننا ذاهبون إلى كارثة".
تسونامي صحيّ
وصف رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي تجاوز إصابات كورونا 3300 إصابة بالتسونامي الصحيّ، مبدياً خشيته من استمرار الإصابات بالارتفاع بالنظر إلى سرعة انتشار أوميكرون مرتين ونصف كل يومين، أي بمعدّل الضعفين، مشيراً إلى تسجيل ٣٩٠ ألف إصابة في الولايات المتحدة، و٢٠٠ ألف إصابة في فرنسا، مبدياً استغرابه لمسارعة المخالفين للإجراءات الوقائية الذين شاركوا بحفلات العيد، ولم يلتزموا بالتباعد بإجراء فحوص PCR قبل أن تظهر عليهم عدوى كورونا لأنّه كان يفترض بهم أن ينتظروا خمسة أيام قبل إجراء هذه الفحوص.
واستهجن عراجي، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية، استخفاف البعض بصحتهم وحضورهم حفلات في الأماكن المكتظّة رغم علمهم بمخاطر كورونا.
عراجي أعاد التذكير بوجود ٩١٦ سريراً من أصل ٢,٥٠٠ كانت في السنة الماضية في مثل هذا التاريخ، محذّراً من تزايد أعداد المصابين بسبب الطقس البارد، وكاشفاً أنّ العودة إلى قرار إقفال البلد مرةً جديدة يحدّده المسار الوبائي، مشيراً إلى وجود ٨٠ إصابة في العناية الفائقة.
وتخوّف من "زيادة عدد المرضى الذين هم بحاجة لاستخدام غرف العناية الفائقة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، لأنّ كلفة العلاج مرتفعة جداً، والمؤسّسات الضامنة لا تغطي أكثر من عشرة في المئة من إجمالي الكلفة المستحقة على المريض، خصوصاً وأنّ عدداً كبيراً من المستشفيات لم تعد تستقبل مرضى كورونا بحجة عدم القدرة المادية".